افصح المجلس الأعلى للحسابات في تقرير له أن وضع صناديق التقاعد كارثي ، و طالب إلى التعجيل بإصلاح منظومة التقاعد بعد أن كشف أن مجموع ديون أنظمة التقاعد غير المشمولة بالتغطية ناهزت 813 مليار درهم نهاية 2011. و دعا السيد إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات الحكومة إلى الإسراع بإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، مؤكدا أنه في حال استمرار الوضع كما هو عليه فإن المتقاعدين المغاربة لن يحصلوا بحلول سنة 2022 على درهم واحد من معاشاتهم. و تناقلت بعض الصحف أن الدولة كمشغل لم تدفع مستحقاتها إلى صناديق التقاعد منذ سنة 1960، وهذا يعني أنها تدين له بمليارت الدراهيم . بالمقابل كشف إدريس الصقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن كل يوم تأخر عن إصلاح أنظمة التقاعد يكلف ميزانية الدولة 60 مليون يوميا من قوت المغاربة، مسجلا أن الصناديق تأكل من احتياطاتها وأن العجز فيها يتزايد بسرعة إلى حين إعلان إفلاسها ابتداء من 2021/2022.