أنظمة التقاعد بالمغرب في خطر، تخمة في التقارير والتشخيص والإصلاح يراود مكانه وديون تفوق 813 مليار درهم

بعد تقرير مكتب خبرة دولي الفرنسي ودراسة المندوبية السامية للتخطيط وتقرير آخر أصدره مكتب دراسات أوروبي لصالح الحكومة، أصدر ادريس جطو رئيس المجلس الاعلى للحسابات تقرير تقييمي جديد حول أنظمة التقاعد مشيرا إلى خطورة الوضعية

وأفاد تقرير المجلس وجود اختلالات هيكلية على مستوى بعض الأنظمة وعدم ديمومتها في أفق سنة 2060، حيث يناهز مجموع الديون غير المشمولة بالتغطية على صعيد مختلف الأنظمة إلى متم سنة 2011 ما يناهز 813 مليار درهم.

وينتظر أن يعاني الصندوق المغربي للتقاعد من عجز مالي ابتداء من سنة 2014 والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سنة 2021 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خلال سنة 2022.

وجدير بالذكر أنه تم سنة 2003 إنشاء لجنة وطنية تحت رئاسة الوزير الأول تعنى بملف إصلاح أنظمة التقاعد، قامت بالمصادقة على الإطارات المرجعية المتعلقة بالإصلاح في هذا المجال والتي نصت على ثلاثة سيناريوهات للإصلاح.

ورغم أن حكومة بنكيران حاولت تدارك التأخير في انعقاد عقدت اللجنة الوطنية المكلفة باصلاح أنظمة التقاعد التي يرأسها رئيس الحكومة، وذلك بعد أزيد من سبع سنوات من الجمود حيث تم تخصيص لقاء لتقديم أشغال اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد خلال بداية السنة إلا أن إصلاح هذه الأنظمة ليس بالأمر السهل خصوصا في ظل رفض النقابات الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة، والعجز المالي الكبير.