تقدمت الولاياتالمتحدةالأمريكية يوم الثلاثاء 26 أبريل 2016، بمشروع توصية إلى مجلس الأمن، يدعو إلى " ضرورة العودة الفورية" للموظفين المدنيين للبعثة الأممية "المينورسو"، التي قام المغرب بإبعادهم مارس الماضي. وتطالب أمريكا بمتابعة تنفيذ هذه التوصية خلال شهرين، إذ "يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن خلال 60 يوماً من صدور القرار حول تطبيقه، لا سيما بالنسبة إلى عودة ال"مينورسو" إلى قدرتها كاملة، ويعرب عن استعداده في حال عدم حصول ذلك إلى درس خطوات فورية لتسهيل تحقيق هذا الهدف". وتدعو مسودة القرار إلى عودة كل أنشطة بعثة الاممالمتحدة في الصحراء المغربية على وجه السرعة. ومن المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 دولة يوم الخميس 28 أبريل 2016 على تمديد فترة تفويض المهمة المقرر أن تنتهي يوم السبت 30 أبريل 2016. وكان المغرب قد اتهم عناصر البعثة المدنية "المينورسو" بتورطهم في العديد من الممارسات التي تخرج عن إطار مهمتهم الأممية"، وكشف الوزير المنتدب في الخارجية، ناصر بوريطة في ندوة خلال شهر مارس 2016 "لدينا معطيات بأنهم كانوا وراء العديد من التقارير، وحشدوا نيويورك وبعض الأطراف في الأممالمتحدة ضد المغرب"، وأن "عناصر من هذه البعثة قاموا بإجراء العديد من اللقاءات مع عناصر لديهم وجهة نظر معادية للطرح المغربي، بالإضافة إلى التعبير عن مواقف وتصريحات تضرب مبدأ الحياد المفترض في الموظفين الأمميين،