نظمت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي جماعة أم الكردان يوم السبت 16 أبريل 2016 ندوة علمية تحت عنوان" آليات الحكامة الجيدة من خلال القانون التنظيمي للجماعات الترابية"، أطرها مجموعة من الأساتذة الباحثين في هذا المجال. وقد تناول الكلمة في البداية الأستاذ الباحث محند سولي الذي عرض مقارنة بين مقتضيات الميثاق الجماعي السابق وبين القانون التنظيمي الجديد للجماعات مبرزا أهم ما جاء به هذا الأخير. بعد ذلك تناول الكلمة الدكتور ابراهيم كومغار في مداخلة مركزية حول الحكامة المحلية، حيث تطرق في البداية إلى مفهوم الحكامة التي تعتبر منظومة أو شكل توزيع سلطة صنع القرار، وهي تفاعل أكثر من طرف اعتمادا على معايير لتحقيق شروط التنمية. وعرج المحاضر على وسائل تحقيق هذه الحكامة حيث أجملها في الترسانة القانونية والعنصر البشري الفعال ومجتمع مدني قوي وشركاء فاعلين، حسب المتحدث نفسه. ثم انتقل إلى الحديث عن التحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق هذه الحكامة، مبينا أن أهم هذه التحديات هو العنصر البشري بحد ذاته، حيث يعاني في غالبيته من ضعف الخبرة وعدم امتلاكه لمعلومات كافية وتفشي ظاهرة الأمية وغياب التواص الداخلي والخارجي والنقص الواضح في الأطر… واختتم مداخلته باقتراح حلول لتحقيق الحكامة الجيدة منها البحث عن صيغ للتدبير اللامركزي كإنشاء مؤسسة للتعاون بين الجماعات والالتزام بقواعد التدبير الحر واحترام آليات الديمقراطية التشاركية في وضع الميزانية والبرامج، حسب المحاضر نفسه. والجدير بالإشارة أن هذه البادرة هي الأولى من نوعها التي تنظم في الإقليم.