نبهت منظمة الصحة العالمية إلى خطر انتشار سوق التبغ وازدياد التدخين والانفاق على استهلاك التبغ في المغرب.وسجل المكتب الاقليمي للشرق الأوسط للمنظمة في كتيب بعنوان تحليل اقتصاديات التبغ في المغرب بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي للتبغ والصحة الذي اختتم أخيرا في هلسنكي، اتساع سوق منتوجات التبغ في المغرب، موضحا أن حجم هذه السوق بلغ سنة 2000 حوالي 782 مليون دولار. وأضاف أن هناك تزايدا للانفاق على التبغ على مدى الأربعين عاما الماضية، مشيرا إلى أن ما ينفقه السكان الأقل دخلا على التبغ يزيد على ما ينفقه السكان الأعلى دخلا. كما يطرح الكتيب تساؤلات حول أسباب عدم أخذ الحكومات بالوسائل الأكثر تأثيرا في مكافحة التبغ، والحد من استهلاكه، كزيادة أسعاره ورفع الضرائب المفروضة على منتوجاته. ويفند المخاوف التي تزعم أن مكافحة التبغ ورفع أسعار منتوجاته يضران بالاقتصاد، معتبرا أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة. ومن جهة أخرى جاء في كتيب آخر للمنظمة أن مصر تسجل أعلى معدل لاستهلاك التبغ في العالم العربي، موضحا أن الانفاق على معالجة الأمراض التي يسببها التدخين بهذا البلد تبلغ ثلاثة ملايير جنيه سنويا (الدولار يساوي ستة جنيهات تقريبا). وحسب المنظمة فإن نسبة الانفاق على التدخين بلغت في مصر سنة 2000 نسبة 14ر5 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وأن المتوسط الشهري لانفاق الذكور على السجائر يبلغ ما بين 63 و250 جنيه شهريا لكل مدخن، فيما يبلغ ما بين 20 إلى 120 جنيها لكل مدخنة. وعلى الرغم من الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي يسببها التبغ فإن العاملين في صناعته لا يتجاوزعددهم في مصر 17 ألف و900 شخص من مجموع العاملين في الدولة. وأشارت الدراسة إلى وجود سجل حافل لمخططات نجحت شركات التبغ في تنفيذها في مصر على وجه الخصوص، وأدت إلى تأخير إصدار تشريعات مناسبة لمدة عقدين كاملين تجرم أنشطة شركات التبغ الترويجية وسياساتها التوسعية. و م ع