يقوم وزير الخارجية، محمد بن عيسى، اعتبارا من أمس الأربعاء بزيارة عمل إلى إسبانيا، بدعوة من نظيره، ميغيل أنخيل موراتينوس، لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية والقضايا المشتركة بين البلدين، ومن ذلك تنشيط لجان العمل التي تم تأسيسها في يناير ,2003 بما في ذلك لجنة الهجرة السرية والتعاون الاقتصادي والتعاون الثقافي والشؤون السياسية. وتأتي الزيارة التي يقوم بها بن عيسى لإسبانيا في وقت حساس من حيث الجدل الذي خلفه قرار الولاياتالمتحدةالأمريكية أخيرا منح المغرب صفة حليف أساسي لها خارج الناتو، وهي الصفة التي ستخول للمغرب الاستفادة من صفقات الأسلحة والبحث العسكري، الأمر الذي لم يستسغه الحزب الشعبي المعارض، فاعتبره مما يهدد مصالحه وعلاقته بواشنطن، في الوقت الذي أشار فيه رئيس حكومة مدريد إلى أن هذا القرار لا يشكل أي قلق بالنسبة لبلاده، على اعتبار أن أمريكا والمغرب معا حليفان أساسيان لإسبانيا. كما قلل وزير الخارجية ميغيل آنخيل موراتينوس من هذه التخوفات معلنا أن منح المغرب صفة الشريك الأساسي خارج الناتو خبر سار، لأن واشنطن صديقة لإسبانيا، كما أن المغرب بلد جار وصديق أيضا، وأن كل تعاون بين الطرفين يصب في تطوير المغرب واقتصاده هو شيء يسعدنا كثيرا. كما تعتبر الزيارة نفسها الثانية من نوعها لمحمد بن عيسى في غضون أيام قلائل، ذلك أنه زار مدريد في 27 ماي الماضي، وسلم حينئذ رسالة من جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودرغيث ساباتيرو. وفي موضوع العلاقات المغربية الإسبانية التي عرفت نوعا من الانتعاش والحيوية بعد تقلد الحزب الاشتراكي العمالي مسؤولية التسيير في مارس الماضي، وقع مجلس النواب المغربي وبرلمان إقليم كطالونيا أول أمس الثلاثاء بالرباط مذكرة تفاهم بين الطرفين لتعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين الطرفين، وخاصة في مجالي الهجرة ودعم الاستثمارات الإسبانية بالمغرب. وتنص مذكرة التفاهم التي وقعها عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب وإيرنيست بيناتش رئيس برلمان الإقليم المستقل لكاطالونيا على تشكيل مجموعة عمل برلمانية مشتركة تتولى دراسة وتحليل إشكاليتي هجرة المواطنين المغاربة نحو شبه الجزيرة الإيبيرية من حيث أسبابها الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها الاقتصادية ووسائل إنعاش الاستثمارات الكطالونية بالمغرب. وسيكون من شأن مجموعة العمل بموجب مذكرة التفاهم، كما أعلنت عن ذلك وكالة المغرب العربي للأنباء، القيام بإعداد تقارير دورية واقتراح مقاربات واقعية وموضوعية للمشكلات الناجمة عن ظاهرة الهجرة المغربية إلى إسبانيا وصياغة اقتراحات كفيلة بإنعاش الاستثمارات الكطالونية بالمغرب ورفعها لحكومتي البلدين. وأضاف المصدر نفسه أن مقتضيات المذكرة تنص على إرساء آليات لتبادل المعلومات والتشاور بين رئيسي المؤسستين التشريعيتين ولجانهما المختصة بشأن الهجرة والعراقيل التي قد تواجه الاستثمارات الكطالانية بالمغرب إضافة إلى تكثيف تبادل الخبرات وتنظيم مهام دراسية لفائدة موظفي المؤسستين. وفي السياق ذاته، أكدت نزهة الشقروني، الوزيرة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، خلال لقائها الوفد البرلماني الكطالوني، أن المغرب ينهج سياسة انفتاح وحداثة تهدف إلى إشراك كل مكونات المجتمع في التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبلاد. عبد الرحمان الخالدي