لمواجهة تدهور الوضع الأمني بسلا:وزير الداخلية يعلن عن الشروع قريبا في بناء 13 مركزا لشرطة الجوار

كشف وزير الداخلية مصطفى الساهل أخيرا أن أشغال إحداث 13 مركزا لشرطة الجوار بمدينة سلا سيشرع فيها في غضون شهر يونيو المقبل، وذلك لتعزيز الوجود الأمني بالضفة اليمنى لنهر أبي رقراق، التي يفوق عدد سكانها مليون نسمة (ثاني أكبر مدن المغرب من حيث عدد السكان بعد الدار البيضاء). وأضاف الساهل، ردا على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في الآونة الأخيرة موضوعه تدهور الوضعية الأمنية في مدينة سلا، بأنه رصد غلاف مالي يصل إلى مليونين و756 ألف درهم لإقامة المراكز المذكورة، والتي اختارت لجنة مختلطة الأماكن التي ستشيد فوقها.
ولمواجهة تنامي ظواهر الانحراف والإجرام التي تبقى منتشرة في مدينة سلا، أعلن المسؤول الحكومي أن مصالح الشرطة المحلية فتحت في الآونة الأخيرة ثلاث ديمومات (مداومات) إضافية بهدف الاستجابة الفورية لحاجيات المواطنين الأمنية، وأن المصالح نفسها أنشأت أحزمة أمنية تشمل أحياء المدينة كلها، كما تم تشكيل فرق قضائية إضافية، وتأسيس مراكز للشرطة، وإعادة نشر الموارد البشرية العاملة.
وحسب وزارة الداخلية، فإن 69 عصابة إجرامية تم تفكيكها منذ مطلع السنة المنصرمة إلى الآن، وتضم هذه العصابات 305 عناصر، وهي متخصصة في جرائم السرقة الموصوفة، والسرقات بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، كما سجلت أكثر من 6800 قضية تتعلق بأنواع متعددة من الجرائم قدم مرتكبوها البالغ عددهم 6124 شخصا إلى المحاكمة.
تجدر الإشارة إلى أن تنامي ظواهر الإجرام والانحراف بمدينة سلا راجع في شق منه إلى انتشار البطالة والمتسكعين والمشردين، وكذا إلى اتساع الرقعة الجغرافية في مقابل ضعف التغطية الأمنية، سيما في الأحياء الشعبية الواقعة في تراب مقاطعة تابريكت والعيايدة واحصين، والتي تتميز بكثافتها السكانية المرتفعة وهزالة بنياتها التحتية.
محمد بنكاسم