نفت وزارة الفلاحة أن يكون مخزون المبيدات والأدوية المستعملة في مكافحة الجراد قد نفذت، بل على العكس من ذلك فإن المخزون الحالي منها يكفي لمعالجة 600 ألف هكتار أخرى تشهد اجتياحا للجراد. وجاء هذا النفي على لسان امحند العنصر، وزير الفلاحة والتنمية القروية، الذي قال، في رده على سؤال شفوي حول عملية مكافحة الجراد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أول أمس (الثلاثاء)، إنه ليس هناك نقص في المبيدات، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنه تم إبرام صفقات للتزود بهذه المبيدات. وأضاف العنصر أنه تمت لحد الآن معالجة مليون و100 ألف هكتار تنتشر بها أسراب الجراد، منها ما ينيف عن 400 ألف هكتار تشهد انتشارا لليرقات من هذه الحشرات. ومثلما كان قد أكد ذلك مصدر مطلع من المركز الوطني لمكافحة الجراد في تصريح لالتجديد أول أمس (الثلاثاء)، فإن المشكل حاليا على مستوى آفة الجراد يكمن وفق العنصر في اليرقات، إذ أكد بهذا الخصوص، حرص وزارة الفلاحة على العمل من أجل تفادي وصول هذه اليرقات الى مرحلة التجنيح، وذلك من خلال استعمال تقنيات علمية تمكن من معرفة المناطق التي ينزل فيها الجراد والتي يتم التوالد فيها. وصرح المصدر المطلع لالتجديد، من جانبه، أن عمليات المكافحة والمعالجة تستهدف بشكل أكبر المناطق حيث توجد هذه اليرقات، بالنظر إلى خطورتها التي ستزداد إن هي بلغت مرحلة التجنيح. وفي ما يخص المناطق التي يستقر بها الجراد حاليا، أشار المصدر إلى أن الأمر يتعلق بكل من الداخلة والعيون وكلميم وطاطا ووارزازات والراشيدية وبوعرفة وآيت ملول ونواحي وجدة. وفي سياق آخر قريب، أكد وزير الفلاحة والتنمية القروية أنه لم يتم الترخيص لحوالي 1200 مبيد زراعي، وأنه لن يتم مستقبلا تجديد الترخيص إلا للمبيدات المسجلة والمتداولة في بلد المنشأ. وقال العنصر، في رده على سؤال من أحد المستشارين بشأن التدابير التي ستتخذها الوزارة لإعادة النظر في الترخيص أو المنع لاستيراد المبيدات التي استوفت أكثر من 10 سنوات، إنه تم منع عدد من المبيدات من الدخول إلى المغرب، وإن كانت متداولة في بعض الدول، بالنظر إلى ما يمكن أن تلحقه من أضرار جسيمة بصحة الإنسان، موضحا أن المبيدات تخضع عموما لمراقبة مستمرة ودائمة سواء عند نقط البيع أو عند الاستعمال في الحقول. يونس البضيوي
