قال كريم غلاب وزير التجهيز والنقل أول أمس الأربعاء إن كمية الرمال التى تستهلك سنويا بالمغرب تقدر بحوالي11 مليون متر مكعب، وذلك بسبب التطور المستمر لقطاع البناء والأشغال العمومية والتوسع العمراني". وأوضح الوزير، في رده على سؤال آني أمام مجلس النواب حول عقلنة وشفافية استغلال الثروة الرملية، أن هذا التطور ترتب عنه زيادة الطلب على مادة الرمال بوتيرة متصاعدة جعلت من الشواطئ العقار الأكثر عرضة للاستغلال. وأضاف أن استخراج الرمال وتسويقها يخضع حاليا لدفتر تحملات مدقق ومضبوط، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة مصادر لاستخراج الرمال هي رمال الكثبان ورمال التفتيت ورمال الجرف. ومن أجل توفير مواد البناء بصفة عامة، ومادة الرمال بصفة خاصة بكمية كافية لتزويد أوراش البناء والأشغال العمومية على الصعيد الوطني، أكد غلاب أن الوزارة قامت بإنجاز دراسة تقنية تهدف أساسا إلى التعرف على المشاكل الحالية والمستقبلية التي تعاني منها صناعة مواد البناء لتلبية الطلب، وكذا تقييم مدى تأثير أثمنة المواد على كلفة البناء واقتراح الإجراءات الكفيلة بتقليصها. وبغية الحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي والمفرط للرمال الشاطئية وإيجاد حلول بديلة لهذه الظاهرة، يضيف غلاب، تقوم الوزارة حاليا بإنجاز دراسة لتزويد أوراش البناء والأشغال العمومية بالرمال على طول الساحل مابين الحسيمة والجديدة، موضحا أن هذه الدراسة تهدف بوجه خاص إلى تقييم حقيقي لقيمة الرمال ومواقع استخراجها وتحديد أماكن استخراجها وكميتها، مع تقدير ثمن المتر المكعب من الرمال ومقارنته بثمن رمال الجرف والتفتيت. وأشار غلاب، في السياق ذاته، إلى أن الوزارة تقوم بإعداد مشروع مخططات تدبير المقالع، الذي يهدف بالخصوص إلى تحديد أجزاء المنطقة التي لا يمكن أن يرخص فيها استغلال المقالع، وبالتالي معرفة وضبط مصادر الاستغلال بصفة عامة والرمال بصفة خاصة. و م ع