أغرقت الفيضانات، للمرة الثالثة، مدينة الناظور وضواحيها بعد تساقطات مطرية شهدتها المدينة مساء أول أمس الأربعاء. وسُجِّلت، مرة أخرى، خسائر إضافية في البنيات التحتية التي تضررت بشكل كبير جراء هذه الفيضانات. كما ألحقت خسائر بممتلكات الساكنة و«غزت» المياه عددا من المنازل في الضواحي، وتحولت شوارع الناظور وأزقتها إلى أنهار من المياه، وجد معها السكان صعوبات في التنقل وسط المدينة. ولم تتحدث المصادر، عن وقوع ضحايا، عكس الفيضان الثاني ليوم الخميس الماضي والذي خلف غرق خمسة أشخاص، ضمنهم أربعة أطفال. وفي الوقت الذي تتهاطل فيه الأمطار وتغرق شوارع الناظور وأزقتها بسبب اختلالات التهيئة العمرانية للمدينة التي حرمتها من قنوات صرف المياه وعزلت مناطقها الجبلية عن واد بوسردون، وهو الوادي الرئيسي للناظور، كانت الوزيرة نزهة الصقلي تتحدث إلى أعيان المدينة ومنتخبيها وإعلامييها عن إيفاد الحكومة لها للاستماع إلى مشاكلهم وتدوين مطالبهم، بعد الفيضانات التي ضربت المنطقة، بغرض نقلها إلى العاصمة الرباط، حيث سيتم تدارسها واتخاذ المتعين بشأنها، تقول الوزيرة الصقلي التي حضرت على حين غرة إلى الناظور بعدما أبلغ الصحفيون من قبل مسؤولي العمالة بأن وزير الإسكان، توفيق احجيرة، هو الذي سيحضر بغرض توزيع بعض المساعدات على السكان المتضررين من الفيضانات. وإلى جانب الصقلي، جلس محمد الحافي، العامل مدير مديرية الولاة بوزارة الداخلية، ودون أهم ما جاء في مداخلات هذا اللقاء. وطبقا للمصادر، فإن أزيد من 200 مدعو من نخب المدينة حضروا هذا اللقاء الذي احتضنته العمالة وسير أشغاله العامل عبد الوافي لفتيت. وكانت جل المداخلات تتضمن انتقادات موجهة إلى عامل الإقليم. ولم تتردد الوزيرة الصقلي، من جهتها، في توجيه ملاحظاتها إلى العامل بناء على انتقادات تتهمه بالعمل الانفرادي وعدم التواصل مع نخب المدينة في تدبير شؤونها، وخصوصا في إدارة الأوراش الخاصة بالبنيات التحتية والتي يشرف عليها الملك محمد السادس. ونقلت المصادر أن بعض المتدخلين طالبوا الحكومة بإعلان الناظور منطقة منكوبة، في حين طالب آخرون بإيفاد لجنة حكومية لتقصي الحقائق حول المشاريع التي تضررت بفعل التساقطات المطرية، موردة أن هذه المشاريع عرفت «تلاعبات خطيرة». وأشارت المصادر إلى أن محمد بوجيدة، رئيس المجلس الإقليمي، أقر بأن لا علم له ب«المشاريع الخاصة» في الإقليم، مع العلم، تقول المصادر، بأن هذا المجلس هو الذي يصادق على مثل هذه المشاريع التي يتولى العامل صرف الميزانيات المخصصة لها. وتضيف المصادر ذاتها أن المجلس الإقليمي صادق على كل هذه المشاريع بالإجماع في دورات عقدت بحضور العامل ودون إثارة أي نقاش حول تفاصيلها. واضطر العامل عبد الوافي لفتيت، وهو مهندس قناطر درس في باريس ويقدم على أنه من المقربين للمستشار الملكي مزيان بلفقيه، إلى التدخل للرد على الانتقادات الموجهة إليه قائلا أن ميزانية المشاريع «الخاصة» التي يشرف عليها لم تصرف منها سوى نسبة 10 في المائة. وتحكي المصادر أنها المرة الأولى التي يعلن فيها العامل عن مثل هذه النسب. كما وجه العامل بدوره انتقادات إلى المنتخبين، محملا إياهم مسؤولية الإخلال بالعمران والترخيص للساكنة بالبناء في المناطق الجبلية وفي الأماكن القريبة من الوديان الصغيرة، وعدم بناء قنوات صرف لمياه أثناء إنجاز أشغال تتعلق بالبنيات التحتية للمدينة. كوارث الفيضانات «تحل» بالبرلمان أكد وزير الداخلية شكيب بنموسى، يوم الأربعاء، أنه آن الأوان للتفكير في وضع مخطط شمولي يعنى بالتهيئة المجالية والتعمير، كفيل بأن يحد من الآثار السلبية للفيضانات. جاء هذا التصريح في إطار الرد على سؤال محوري بمجلس النواب حول «حصيلة الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي عرفتها المملكة في الآونة الأخيرة». ومما ذكره الوزير في جوابه أن هذا المخطط سيعمل على تفادي البناء في المناطق المهددة، ومحاربة كل أشكال الهشاشة في مجال البناء والتجهيزات الأساسية، مضيفا، في الجواب الذي تلاه بالنيابة عنه عبد الكبير زهود، كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، أنه تقرر- خلال اجتماع بمقر وزارة الداخلية بحضور أعضاء من الحكومة وبعض مديري المؤسسات العمومية، من أجل القيام بتقييم أولي وتحديد الآليات الكفيلة للتخفيف من آثار هذه التساقطات- دعم المخطط الوطني لمواجهة آثار الفيضانات. وكشف جواب الوزير عن وجود مخطط وطني لبناء سدود لحماية المدن من الفيضانات، وذلك بتعاون مع الوزارة الوصية، كما هو الشأن بالنسبة إلى السدود التلية. وذكر بنموسى بالخسائر البشرية والمادية لهذه الاضطرابات الجوية، حيث تم تسجيل وفاة 11 مواطنا، بالإضافة إلى خسائر في البنيات التحتية. وأكد أنه رغم هذه الأضرار، فإن هذه التساقطات سوف تغني المخزون المائي، سواء منه السطحي أو الجوفي وستؤمن الموارد المائية الكفيلة بإنجاح الموسم الفلاحي وبتعزيز كميات الماء الصالح للشرب، مسجلا أن هذه التساقطات ساهمت في ارتفاع الصبيب المسجل في بعض الأودية، حيث بلغ 5400 متر مكعب في الثانية بالنسبة إلى حوض ملوية و2600 متر مكعب في الثانية بحوض سبو و2600 متر مكعب في الثانية بالنسبة إلى الحوض المائي لزيز-كير-غريس.