من دروس الرحلة التكوينية إلى الديار السويدية

الحلقة الثانية
عندما يتحمل الصحافيون أنفسهم يغلق الباب أمام المتاجرين
بمدينة لوند الجامعية، حيث يحسب المرء وهوبين بناياتها وعمرانها التاريخي الجميل أنه يعيش في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر ميلادي، كانت انطلاقة الجزء الأول من المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج التكويني في محور حقوق الإنسان ووسائل الإعلام لفائدة ثلة من الصحافيين من مختلف المنابر الصحفية المغربية، السمعية منها والبصرية والمكتوبة ، وبعاصمة السويد مدينة استكهولم كان الجزء الثاني والأخير من البرنامج.
البرنامج المذكور تم بشراكة بين مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، الذي يديره الأستاذ الحبيب بلكوش ومعهد راوول والنبرغ السويدي لحقوق الإنسان، وبرعاية وتمويل الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي.
في هذه الحلقة الثانية والأخيرة، في موضوع رحلة الوفد الصحافي المغربي التكوينية للسويد، نسلط الضوء ولو باختصار على مسألتين أساسيتين، بعدما قدمنا في الحلقة الأولى ملخصا عاما عن برنامج الرحلة المذكورة - وإن كان الأمر في الحقيقة يستدعي حلقات وحلقات - وتتعلق الأولى بطبيعة الوكالة راعية الرحلة، والثانية بأهم إبداع يمكن للصحافة المغربية و مجالات أخرى، أن تستفيد منه، ويتعلق الأمر بمؤسسة الأمبدسمان أو الوسيط بشكل عام، والوسيط الصحافي بشكل خاص لعلاقته بموضوع الإعلام والصحافة.
الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي: البرامج والأهداف
تعتبر الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي وكالة حكومية وتابعة مباشرة لوزارة الخارجية السويدية مع بعض الاستقلالية، تشغل 650 موظفا فضلا عن150 من التابعين للسفارات، ويوجد مقرها بالعاصمة استكهولم. ويغطي قسم منها مكلف ببرنامج الحكومة الديمقراطية45 دولة نامية من بينها دولة عربية واحدة وهي عمان، فضلا عن برامج أخرى من قبيل برنامج الديمقراطية والحكومة السديدة والإعلام، والتنمية الاجتماعية، والثقافة والصحة والتربية ومكافحة السيدا، والتعاون الذي يتبع مقاربة جهوية تستهدف بالأساس الشباب والأطفال والنساء، حيث تساند الوكالة المنظمة السويدية women to women التي بدأت في البلقان وستفتح لها قريبا مقرا في عمان، وتهدف إلى مساندة المنظمات النسائية قاعديا وتفعيل مشاركة النساء. في هذا السياق أوضحت المسؤولة بالوكالة أن هذه الأخيرة ستعمل على تنظيم نشاط لصالح النساء البرلمانيات العربيات في لبنان، ومساعدة المنظمة المذكورة على إنشاء منتدى النساء البرلمانيات في كل منطقة، وتحسيس المجتمع ليكون له انطباع جيد حول مشاركة النساء في الحياة السياسية. كما تساند الوكالة كذلك منظمة الإصلاح الجنائي السويدية، وتعمل في
مجال عدالة أحكام القاصرين، وتفعيل اتفاقية حقوق الطفل، بغية تقليص الأحكام السجنية في حق الأطفال، مع سعيها في الوقت نفسه إلى تشكيل شبكة من الوسطاء وإقناع الدول بأهمية موضوع الوسيط.
وللإشارة، فإن مسؤولي الوكالة أبدوا اهتماما كبيرا بموضوع مدونة الأسرة المغربية، وينتظر أن تقوم بدعم دورة في المغرب حيث سيشارك فيها محامون للاستماع إلى مستجدات قانون الأسرة.
وتعمل الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوربا الوسطى والشرقية، وأصبحت مع مرور الزمن تخول للسفارات صلاحيات اقتصادية بدعم من الحكومة المركزية، التي اعتمدت مع مطلع سنة 2004 سياسة جديدة تتمثل في المسؤولية المشتركة أو المتقاسمة، وتهم كل الوزارات في السويد التي يجب أن ترفع تقريرا للوزير الأول حول عملها، بما فيها وزارة الثقافة التي تتكلف بالإعلام، وتحرص كل الوزارات على الانسجام في البرنامج العام.
وتبلغ الميزانية السنوية المخصصة للوكالة والتي يصادق عليها البرلمان 86,0% من إجمال الناتج القومي بمعنى 14 مليار كرونة سويدية، أي ما يعادل 5,14مليار درهم مغربي أو يزيد .
و هناك نقاش أثير مع مطلع شهر أبريل الجاري في الموضوع بالسويد يدفع في اتجاه الرفع من حجم الميزانية لتصل إلى1% من إجمالي الناتج القومي السويدي، وللإشارة فإن 2% من الميزانية المشار إليها تخصص لقسم الثقافة والإعلام، الذي يركز على حرية التعبير وحقوق الإنسان، بحيث خصصت له 220 مليون كرونة سنة 2002 .
وتفضل الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي، التي تركز عملها الأساسي في أمريكا اللاتينية وإفريقيا في الغالب، التعامل مع المنظمات غير الحكومية أو المجتمع المدني، لأنها برأي مسؤولي الوكالة تعمل بكد وجدية.
الوسيط الصحافي ومهمة صيانة المهنة
ظهرت مؤسسة الأمبدسمان أو الوسيط في السويد سنة 1713 باقتراح من الملك الذي استفادها من الإمبراطورية العثمانية لما كان لاجئا بها، وكان الوسيط يومها يسمى المفوض الملكي، غير أنه وبموجب دستور1908 أصبح يطلق عليه المفوض أو الوسيط البرلماني، تنحصر مهامه في مساعدة الجهاز التشريعي (الذي ينتخبه ويصوت عليه) في أدائه الرقابي على الجهاز التنفيذي بشكل عام وعلى الجهاز القضائي كذلك، وعلى كثير من الإدارات، بغية التأكد من حسن تطبيق القانون وعدم استغلال النفوذ والسلطة، وتعتبر مؤسسة ombudsman أو الوسيط في السويد مؤسسة دستورية، وقد بدأت الفكرة (الوسيط) تجتاح الكثير من المهن أو القضايا والتخصصات في البلد نفسه كآلية من آليات عمل المجتمع المدني، فظهر الوسيط المكلف بالمساواة بين الجنسين، والوسيط المكلف بالأحداث والقاصرين، والوسيط المكلف بقضايا المستهلكين وغيرها، وكانت مهنة الصحافة من المهن والتخصصات التي استفادت من مزايا نظام المفوض أو الوسيط، وتبنته لتقوية ذاتها وصيانتها من كل ما يمكن أن يضر بمصداقيتها ومكانتها في المجتمع السويدي والإنساني. مع العلم أن النقابة السويدية للصحافة تبقى الجهة الوحيدة المخولة بمنح
صفة صحفي والبطاقة المهنية.
ويعين الوسيط الصحافي من طرف أربع منظمات ومؤسسات صحافية، سواء المسيرة من أرباب المقاولات الإعلامية أو المحررين والعمال في مجال الصحافة عموما، بناء على شروط جد مهمة تتمثل في الكفاءة الكبيرة والمصداقية التي يكتسيها المرشح في المجتمع وداخل المهنة، ويقوم جوهر عمل الوسيط الصحافي الذي ينحصر في مجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية- لأن هناك هيأة حكومية تتكلف بالإذاعة والتلفزيون- على تتبع الصحافة والقيام بالزيارات للمؤسسات الصحفية والاطلاع على عمل الصحفيين، وتلقي الشكايات ممن مست كرامته من طرف الصحافة ودراستها في مكتبه، الذي يشاركه فيه نائبه وسكرتيرة وصحافي متدرب.
ويبقى عمل الوسيط الصحافي عملا تطوعيا في عمقه، في بلد اعتمد أول قانون لحرية للصحافة سنة 1766ويعتزم في سنة 2016 تخليدا لذكرى 250 سنة على مرور قانون الصحافة، مع العلم أن حرية الصحافة كانت خلاف ما هي عليه الأمر الآن، فالسويديون لم يكونوا في البداية يقرؤون ويكتبون، وقد تغير الأمر كثيرا في حين لم يتغير روح القانون الذي يمنع كليا الرقابة، إذأن المسؤولية القانونية تطرح على الصحافي والصحيفة بعد نشر المقال وليس قبله، بمعنى أن وسائل الإعلام يجب أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، وهو المعنى الحقيقي لحرية الصحافة في السويد المدعومة من العدالة السويدية، إذ غالبا ما تخسر القضايا المرفوعة ضد الصحافة، ف75% من الحالات المرفوعة كانت لصالح الصحافة.
إن الوسيط الصحافي بعد أن يدرس الشكايات التي تلقاها بخصوص مس صحف معينة بكرامة أناس معينين، يهيئ الأدلة لمن يرى أنهم فعلا مظلومون ويستحقون رد الاعتبار، أو لمن لا يستحقون ذلك، وبالتالي رفض شكاياتهم وردها، ثم بعد ذلك يحيل الملفات رفقة تقرير متكامل على مجلس الصحافة الذي يتكون من ثمانية أفراد أربعة منهم من الصحافة المكتوبة (مالكي الجرائد الصحافة الأسبوعية والشهرية والنقابة السويدية للصحافة والنادي الوطني للصحافة ومن له صلة بالصحافة) وثلاثة من عموم الناس المثقفين والشرفاء المستقلين الذين لا يتأثرون بأي دعاية، ومن مشارب مختلفة، ورئيس المجلس الذي غالبا ما يكون قاضيا.
ويبقى مجلس الصحافة بعد مدارسة التقرير المحال عليه، والمرفق بالشرح والأدلة، صاحب القرار النهائي والذي لا يقبل أي استئناف في ما إذا كان يجب لوم صحيفة ما أم لا. وقد اتفق المجلس في السنة الماضية مع الوسيط في85 % من الحالات التي ينبغي انتقادها. مع العلم أن الوسيط الصحافي يحرص ما أمكن قبل اتخاذ قراراته على أن يسعى لدى الصحيفة المعنية بشكاية ما أن تمنح المشتكي حق الرد والدفاع عن نفسه، ويحرص أن تكون نتيجة عمله رابح مقابل رابح، بحيث يتم إرضاء المشتكي والتعبير عن حسن نية جريدة ما.
وعكس الوسيط الصحافي المتفرغ، والذي تؤدي واجبه الشهري المنظمات الصحافية الأربعة المذكورة، فإن أعضاء مجلس الصحافة يمارسون الصحافة، ويتلقون أتعابا عن حضور كل اجتماع.
ويشترط الوسيط الصحفي شرطان لتقديم الشكاية وقبول النظر فيها وهما:
1 أن يكون المقال موضوع الشكاية لم تمر عليه 3 أشهر من نشره.
2أن يكون المشتكي معني مباشرة في المقال، ولا تقبل الشكايات التي تخص الامتعاض من أراء سياسية.
ويتلقى الوسيط مابين 300و 400شكاية في السنة يتأكد فيها من مدى احترامها مدونة السلوك الصحافي المختصرة في ثلاث هي: قيم الحقيقة والإنصاف والتعاطف أو التفهم.
مصير قرارات الوسيط الصحافي
تعد قرارات الوسيط بعد مصادقة مجلس الصحافة عليها ملزمة، وعلى الصحيفة المنتقدة (بفتح الدال) والمعنية، أن تنشر النقد على صفحاتها، وأن تدفع مبلغا ماليا يحدد حسب مستوى مبيعاتها، جزء منه يدفع إلى في الميزانية الخاصة بمكتب الوسيط والمجلس التي تقدر نسبة مساهمة الغرامات فيها ب20 % ، لكن القرار والعقاب في عمقه يبقى معنويا أكثر منه ماديا. تحرص جل الجرائد على تفاديه لكون قرارات الوسيط ومجلس الصحافة تنشر بكاملها في تقرير سنوي.
ورغم أن نظام الوسيط الصحافي يدخل في جوهره ضمن عمل المجتمع المدني ولا يملك صلاحيات مادية وقانونية لإجبار المنبر المحكوم عليه على الامتثال والالتزام ودفع الغرامات، فإن كل الجرائد التي انتقدت وغرمت امتثلت لقرارات المجلس باستثناء حالات إفلاس، نشر القرار الخاص بها في التقرير السنوي وهو الأمر الذي يعتبر كما سلف عقوبة أكبر من الأداء المالي بالنسبة للجريدة المعنية. ويحرص الجسم الصحفي المكتوب على الامتثال لكون كل شيء يتقرر داخل المجال الصحفي، وأي إخلال بذلك سيجعل المشرع يتدخل ليملأ الفراغ، وهو مالا يريده الصحافيون، ويرغبون أن يبقى المشرع بعيدا عن ذلك مع احترام قواعد المصداقية والشفافية. وهو النظام الذي تنفرد به الصحافة السويدية ويستحق كل الاحترام والاهتمام.
محمد عيادي