عبد الإله الحلوطي: ملف التقاعد وقانوني الإضراب والنقابات ينبغي أن يحسم قبل متم الولاية الحكومية

قال عبد الإله الحلوطي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن أكبر إشكال يعاني منه العمل النقابي بالبلاد هو "الثقافة النقابية القائمة على الصراع، مطالبا مختلف الفرقاء والفاعلين ببدل الجهود والعمل على تأسيس ثقافة نقابية جديدة قائمة على التعاون والشراكة بين الحكومة النقابات.
وأضاف الحلوطي، الذي انتخب قبل أيام على رأس نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلفا لمحمد يتيم، أن الحكومة والنقابات مطالبين بإعادة فتح الحوار الاجتماعي، الذي اعتبره متعثرا، وحمل مسؤولية ذلك التعثر للجميع.
واعتبر الكاتب العام الجديد في حوار مع يومية "التجديد" أن هناك ثلاثة ملفات كبرى لها راهنيتها، يجب على حكومة عبد الإله بن كيران أن تحسم فيها قبل متم ولايتها، في مقدمتها ملف التقاعد، وإخراج القانون التنظيمي للإضراب، بالإضافة إلى قانون النقابات.
كيف مر المؤتمر الوطني السادس للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؟
محطة المؤتمر كانت عرسا نقابيا بكل ما في الكلمة من معنى، كان هناك حماس ونقاش وتفكر في مستقبل المنظمة، كان هناك ترجيح وكانت آراء بعضها متفق وبعضها مختلف، ولكن الجميل في كل هذا هو أن الرأي يكون حرا ولما نصل إلى صناديق الاقتراع، يصبح القرار الصادر عن الصندوق مقبولا بل مرحبا به من طرف الجميع، وهذا هو الجميل.
هناك من صوت للحلوطي ومن صوت لجامع المعتصم ومن صوت لعبد الصمد مريمي، لكن هؤلاء المرشحون الثلاثة كلهم، كانوا مستعدين مبدئيا لأن يقبلوا الكتابة العامة للمنظمة، حتى على المستوى النفسي كانوا مستعدين، تجد من يدعم أي مرشح يصوت ويدافع لكن عند النتائج تجدهم يقبلون بالنتيجة أيا كانت، بل يفرحون وهذا هو أجمل ما كان في المؤتمر.
هل كنت تتوقع انتخابك على رأس النقابة؟
نعم كنت أتوقع ذلك، ولكن لا أخفيك أنني كنت أتمنى بكل صدق أن يكون الأستاذ المعتصم هو من يقود النقابة في هذه المرحلة وعملت من أجل ذلك وطلبت من المؤتمرين أن يصوتوا عليه، ولكن في نهاية المطاف أعتقد أن عامل انشغال المعتصم على مستوى رئاسة الحكومة وعمودية مدينة سلا كان سببا في ترجيح كفة الحلوطي.
هل حقيقة كان محمد يتيم يعارض انتخابك كاتبا عاما للنقابة، ولماذا برأيك؟
في مؤتمراتنا كما هو معلوم، لا يرشح أحد نفسه، والمؤتمر هو الذي يرشح عبر التصويت السري، ونأخذ ثلاثة أسماء الأولى التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات، بعد هذه العملية يأتي التداول، وهذا التداول تكمن أهميته في أننا نعطي صورة متكاملة عن الشخص المرشح، لأنه أحيانا لا يستطيع كل أعضاء المؤتمر الذين يأتون من مختلف مناطق وجهات المغرب أن يكونوا على علم تام وكامل بالمرشح، وقد يكونون معك في الرباط، ولكن ليس لهم احتكاك يومي مباشر بالقيادات. والتداول يجعل المؤتمرين عندما يتخذون قرارهم في التصويت يتخذونه وهم يعرفون المرشحين.
والأستاذ يتيم لا أقول إنه يعارض الحلوطي، وإنما يذكر ببعض سلبياته، فهذا بالنسبة لي عادي جدا، لأن المُؤتمر ينبغي أن يأخذ صورة متكاملة عن الحلوطي فيعرف بإيجابياته وسلبياته، وفي هذه الحالة نعتقد أن التصويت يكون ليس فقط انطلاقا من الصيت لاسم معين، وإنما انطلاقا من معطى ومن كلام القيادات والمسؤولين الذين يأخذه المؤتمرون بعين الاعتبار.
الأستاذ يتيم فعلا كان يفضل أن يكون الأستاذ جامع المعتصم على رأس النقابة، خصوصا بعدما تبين أن التباري محصور أساسا بين الحلوطي والمعتصم، أعتقد أن الأستاذ يتيم كان يرى أن المسؤولية يجب أن تكون عند المعتصم في هذه المرحلة، وهذا بالنسبة لنا قضية عادية في المؤتمر، فرأي الأستاذ يتيم هو رأي مقدر ومحترم، وأعتقد أن ما ذهب إليه ذهبت إليه أنا كذلك، وقاسمته هذا الشعور والأمل وطلبت من الإخوة في المؤتمر أن يصوتوا على الأخ المعتصم، لكن أقول لك بأن المؤتمرين اعتبارا لانشغالاته ارتأوا أن يصوتوا على الحلوطي.
يروج البعض بأن حزب العدالة والتنمية تدخل في المؤتمر ووجهه نحو وجهة محددة، ما تعليقكم على هذه الادعاءات؟
أعتقد بأن هذه مجرد شائعات، بل أكثر من ذلك، أعتقد أن بعض الكتابات الصحافية التي ذهبت في هذا الاتجاه، مع كامل الأسف، لا تعبر عن حقيقة ما وقع في المؤتمر. وهل يستطيع حزب العدالة والتنمية أن يتدخل في تحديد الأسماء الثلاثة المرشحين؟ يصعب عليه حتى ولو أراد، تصور معي مؤتمرون بالمئات يصوتون على اسمين أو ثلاثة وبعد ذلك يجمع كل هؤلاء المرشحين ويوضع لهم ترتيب ويؤخذ الثلاثة الأوائل، كيف يمكن لحزب العدالة والتنمية أن يتدخل في ذلك؟، المؤتمرون أنفسهم يعلمون بأن قرار المنظمة ينبغي أن يبقى قرارا داخليا، وبالتالي حصانتهم التنظيمية وحصانتهم في المنهج الفكري الذي تربوا عليه في المنظمة، لن يسمح لأي طرف بأن يتدخل في ذلك، زد على ذلك المستوى التشويقي الذي كان عليه التصويت في المؤتمر يبين بالملموس بأن قرار اختيار الأمين العام كان قرارا نابعا من المؤتمر ومن صناديق الإقتراع داخل المؤتمر، وحتى الحزب أعتقد لا تسمح له ثقافته الحزبية ومبادئه وليست له هذه الآلية وليس مقتنعا بها، فلا يمكنه أن يقوم بذلك ولا يمكن أن يقوم بأي خطوة من هذا النوع، بل حتى عندما تكلم الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، عن العلاقة القوية بين العدالة والتنمية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تحدث عن استقلالية قرار المنظمة عن الحزب، الذي قد تكون له وجهة نظر معينة في بعض الأحيان، ولكن هذا لا يمكن أن يؤثر على قرار المنظمة الذي يبقى قرارا نقابيا محضا.
ما هي أهم الخلاصات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر؟
بالنسبة للمؤتمر كانت عنده أهم محطة أساسية هي انتخاب قيادة جديدة، ولكن مع ذلك كانت مجموعة من التوصيات فيما يتعلق بالأوراق التي وضعت أمام المؤتمرين، فأكيد أن التقرير الاجتماعي حظي بمناقشة قوية لا على مستوى الجهات التي كانت عندنا فيها مؤتمرات خرجت بمجوعة من التوصيات، وهذه التوصيات في مجملها تعبر عن ضرورة إيلاء الملف الاجتماعي الأهمية القصوى ومتابعة الملفات، وأن يكون الموقف من ملف التقاعد فيه نوع من التوازن. وكذلك ركزت هذه التوصيات على البناء التنظيمي للمنظمة والتركيز على التكوين، وبدون شك كانت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمنظمة خلال الولاية السابقة بشبه إجماع.
أي إضافة سيقدمها الحلوطي مع فريقه الجديدة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؟
لا أعتقد أنه ستكون هناك قطيعة مع مرحلة الأستاذ محمد يتيم، وإنما هناك استمرارية للملفات والقضايا واستمرارية للمنهج والقيادة التي أشرفت على المرحلة السابقة، مع إضافة قيادات جديدة وتشبيب أكثر للمكتب الوطني وتنويع في التخصصات داخل قيادة المكتب الوطني.
لكل مرحلة قضاياها وتحدياتها، ولذلك نحن سنعتبر أن الملفات التي كانت مطروحة أمامنا في المرحلة السابقة هي الانتخاب وتحدي تشكيل المكتب الوطني، حققنا هذا الأمر ولله الحمد. كان هناك أمامنا تحدي إثبات الذات في المشهد النقابي وانتخابات مجلس المستشارين، حققنا نتائج طيبة وحصلنا فيها على المرتبة الثانية وطنيا بين المكونات النقابية. وسيكون عندنا في هذه المرحلة تحدي الهيكلة التنظيمية وتجديدها على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية، وملف التقاعد وعدد من الملفات الأخرى، التي تعمل النقابة على مباشرتها. هدفنا إن شاء الله، هو أن نزيد من قوة نقابتنا حتى نحقق أكبر ما يمكن من التقدم والحضور في المشهد النقابي ومن خدمة للشغيلة المغربية.
ما جديد الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة؟
بالنسبة إلينا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لا زلنا نكررها مرة أخرى، الحوار الاجتماعي نعتبر أنه متعثر، وهذا التعثر كل منا يتحمل جزءا من المسؤولية فيه، الحكومة أكيد لا بد عليها أن تبدل جهدا أكبر لإرجاع الحوار إلى سكته الطبيعية، والنقابات كذلك ينبغي أن تبدل جهدا في أن تؤمن بمنطق الحوار، وبكل ما يتطلبه هذا المنطق من إزاحة كل عناصر انعدام الثقة بين مختلف الأطراف المكونة للحوار الاجتماعي، ونحن كنقابات أمامنا تحديات كبرى لا يمكن أن نترك الحكومة تتخذ فيها قرارات لوحدها.
ملف التقاعد لا يمكن أن تأخذ الحكومة فيه القرار بشكل انفرادي، وإلا إذا أخذت القرار بشكل انفرادي، أعتقد أن الذي يتحمل المسؤولية أساسا هنا، ليس فقط الحكومة وإنما نحن أيضا كنقابات نتحمل المسؤولية، لأنه كيف ما كان الحال، هذا الإصلاح ينبغي أن نعطيه أقصى ما يمكن من إمكانيات للوصول إلى التوافق.
أعتقد أن الحكومة اليوم تعتبر أنها وصلت إلى الباب المسدود في إمكانية الوصول إلى توافقات مع النقابات، والنقابات بدورها ترى بأنها وصلت إلى الباب المسدود في إمكانية الوصول إلى حل توافقي. ونحن في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نعتقد أنه لا بد وأن يبدل مجهود، خصوصا وأنه أمامنا وقت لا أقول بأنه كبير وكافي، ولكنه جزء لا بأس به من المدى الزمني الذي يمكن أن نبحث فيه عما يمكن أن يجمع بيننا كنقابات وبين الحكومة، ولا بد أن نفتح الحوار حول آخر ما جاء به رئيس الحكومة في هذا الملف، وأعتقد أن الجميع اليوم مقتنع بضرورة الإصلاح، وكيفية تنزيل هذا الإصلاح، وأظن أن ما بقي بيننا وبين الحكومة من قضايا وخلافات يمكن أن نتغلب عليها.
هل نفهم من هذا أنكم تساندون الحكومة في مقترح رفع سن التعاقد؟
قضية إصلاح التقاعد اليوم، ليس فيها فقط رفع سن التقاعد، وإنما فيها إعادة النظر في نقط المساهمة ونسبة الاحتساب، وفيها كذلك الأجر الذي يحتسب على أساسه التقاعد، هذه القضايا كلها في هذا المدى الزمني قابلة للنقاش والحوار مع الحكومة، والمهم جدا في هذا هو أن نخرج في نهاية المطاف برأي وموقف موحد بين الحكومة والنقابات ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وإذا لم نتمكن من تحقيق ذلك، آنذاك بطبيعة الحال يمكن أن نعتبر أن الحوار فشل، أما اليوم، أنا لا أقول الحوار فشل، وإنما أقول إن الحوار لا بد أن يبدل فيه مجهود آخر.
كيف تنظرون إلى موقف النقابات الأخرى الأكثر تمثيلية في موضوع التقاعد، وخصوصا مسألة رفع سن التقاعد؟
لا أستطيع أن أتكلم عن موقفنا من موقف النقابات، فنحن نعتبر أنه لا يمكننا إلا أن نحترم رأي النقابات الأخرى. هذه النقابات لها هياكلها ولها مؤسساتها التي تتخذ فيها القرار، لها اجتهاداتها ولها تحليلها، نحن لا يمكن في نهاية المطاف إلا أن نحترم وجهة نظرها، ولكن نقول اليوم الشغيلة هي ربما أحوج إلينا كنقابات أكثر من أي وقت مضى، لأنها لا تريد منا أن نقاطع الحوار، لأنه إذا قاطعنا الحوار فالمتضرر الأول والأساسي هو الشغيلة، كما لا تنتظر منا أن نتهرب من الحوار، ولا تنتظر من الحكومة أن توقف الحوار. الشغيلة اليوم تطالب الحكومة والنقابات بالجلوس إلى مائدة الحوار للبحث عن صيغة متوافق عليها ما أمكن.
ما هي الملفات التي ترون أن الحكومة مطالبة بحلها قبل نهاية هذه الولاية؟
من وجهة نظر نقابية، أعتبر أن هناك ثلاثة ملفات كبرى لها راهنيتها، في مقدمتها ملف التقاعد، نحن لسنا من الذين يقولون إن ملف التقاعد يمكن أن نؤخره أكثر مما تأخر، نعتبر أن ملف التقاعد لا بد وأن يحسم فيه في ولاية هذه الحكومة، مع ما لذلك من تداعيات أكيدة.
الملف الثاني بالنسبة إلينا، وهذا لا يمكن أن تتهرب منه، هو القانون التنظيمي للإضراب، فمن الناحية الدستورية ينبغي أن يصل إلى البرلمان داخل هذه الولاية، ونؤكد كذلك على قانون النقابات الذي يجب أن يعطي للمشهد النقابي جدية أكثر، وهذه هي الملفات الثلاثة التي نتمنى أن تحسم فيها الحكومة قبل متم هذه الولاية.
أكيد تابعت النقاش الذي دار حول معاشات البرلمانيين والوزراء، بصفتك نقابي هل تؤيد المطالبة بإلغاء هذه المعاشات؟
أحسن ما سمعته في الموضوع، هو تصريح للوزير نجيب بوليف فيمكن أن يطرح للنقاش ملف تقاعد البرلمانيين، رغم أنه هناك اختلاف كبير جدا بين الصندوق الذي يتكلم عن المعاشات المدنية والصندوق المغربي للتقاعد والتأمين، وهذ الصندوق قد يكون في حاجة إلى الإصلاح وهذا مجاله الطبيعي هو المؤسسات التي يمكن أن يكون فيها هذا النقاش، وفيها هذا الحوار.
وماذا عن الموقف الشخصي لعبد الإله الحلوطي في الموضوع؟
موقفي الشخصي، هو أن كل شيء قابل للنقاش وقابل للحديث عن الإيجابيات والسلبيات وما هو ضروري وما غير ضروري وما هو ممكن وما هو غير ممكن، هذا كله قابل للنقاش وقابل للخروج بعد ذلك بخلاصات يمكن أن تجد طريقها إلى التطبيق.
ما هي الإشكالات الكبرى التي يعاني منها العمل النقابي بالمغرب؟
الإشكالات الكبرى التي يعاني منها العمل النقابي بالمغرب هي الثقافة النقابية، وهذا هو أكبر إشكال لماذا؟، لأن الإشكالات الأخرى كلها قابلة لأن يتعامل معها الإنسان ويطرح لها الحلول وقد تنفذ وقد تبرمج، لكن المشكل الصعب هو الثقافة النقابية.
أعتقد أننا ورثنا ثقافة نقابية في مرحلة سابقة بنيت على أساس الصراع، ومن تم التركيبة النفسية للنقابي والتركيبة النفسية للشغيلة أصبحت مركبة على ثقافة الصراع، ومركبة على ثقافة أن كل ما يأتي من الآخر مرفوض. هذه الثقافة نحتاج إلى أن نعوضها بثقافة التعاون وفن الممكن.
إن تغيير هذه التركيبة الثقافية صعبة، وأعتقد أن أصعب تحدي اليوم في العمل النقابي، هو كيف نغير هذه الثقافة النقابية، فاليوم عندنا بعض النقابات ولاحظنا ذلك على المستوى العالمي، لا تفكر نهائيا في الإضراب، ولا تفكر في الاحتجاج، وإنما تفكر في الآليات التي يمكن أن يصل بها الأمر إلى حلول وكيف يمكن أن تقنع الشغيلة بهذه الحلول، وتبحث عن الآليات الديمقراطية وتطرح هذه الحلول وتناقشها، فتصبح ثقافة الصراع ليست هي الهدف، وإنما ثقافة التوافق والوصول إلى الحلول بأنه لا يمكن أن تبقى مطالبي التي أطالب بها أن أحققها بنسبة 100/100، وإنما أطرح مطالبي لكي أحقق ما يمكن أن أحقق منها اليوم على أساس أن أسعى وأتدرج في تحقيق ما يمكن تحقيقه بعدها.
وأعتقد أننا ينبغي أن يجتهد كل منا من موقعه وأن نسعى إلى بلورة ثقافة نقابية جديدة ليست قائمة على الصراع، وإن كان أحيانا الصراع سيكون ضروريا، لأنه عندما تغير أنت ثقافتك ينبغي على الطرف الآخر أن يغير كذلك ثقافته، الحكومة كذلك ينبغي أن تغير ثقافتها في إطار التعامل مع النقابات، وكذلك المشغلين بشكل عام سواء في القطاع العام أو الخاص.
هل تعتقد أنه يمكن تجاوز هذه الإشكالات وتحقيق هذه الثقافة في ظل المشهد الحالي الغير بعيد عن الحسابات السياسية؟
ينبغي أن نشتغل جميعا في هذا الاتجاه، وينبغي أن نبحث عن الآلية والطريقة التي تجعل العمل النقابي في بلدنا هو عمل بهذا المنظور، عمل لا يمكن أن نلغي فيه الحسابات السياسية بشكل كامل، ولكن نقول على الأقل أن تكون بيننا وبين هذه الحسابات مسافة معقولة. ومن خلال النقاشات والحوارات في النقابات الأخرى، يتبين لنا أن هذا التوجه وهذا التصور حاضر لدى مختلف الأطراف، وعندنا أمل في أن نتعاون على تحقيق هذه الأهداف بشكل مشترك وبشكل متعاوزن عليه.