أكد عبد الإله الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن منظمته لا تعرف انشقاقا بالبتة، بل هناك بضعة أشخاص على رؤوس الأصابع، وهؤلاء بحسبه انهزموا في معركة الديمقراطية الداخلية خلال المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنعقد يومي 12و13 ماي المنصرم، وقال نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ردا على سؤال لأحد المتدخلين في اللقاء التواصلي بالحسيمة الأحد، يشهد الله أني لم أكن راغبا في الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم لكنني ملزم بحماية قرار المؤتمر الذي أشرف على إعداده هؤلاء المنهزمون ديمقراطيا والذين باتوا يتحدثون باسم 1000 مؤتمر و16مكتبا جهويا وأزيد من 50 مؤتمرا إقليميا للاتحاد، وذكر الحلوطي بكون الكاتب العام السابق للجامعة (الحاج المعطي)عبر عن اعتزازه بنتائج المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي أفرز محمد يتيم كاتبا عاما بنسبة لا جدال فيها، مستغربا في الوقت نفسه ادعاء المعطي ومن معه بعقد مؤتمر استثنائي للاتحاد بالمحمدية، ووجه اتهاما صريحا لولاية الرباط التي دخلت على الخط بمنحها وصلا للمعطي في حين أن عامل المحمدية لا علم له بعقد ما سمي بمؤتمر المحمدية. إلى ذلك اعتبر الحلوطي الدخول الاجتماعي الحالي الأسوء في تاريخ الحكومة الحالية، كما بين القيادي النقابي، خلال ترؤسه للقاء التواصلي مع الشغيلة، حيثيات الإخفاق الذي يطبع الحوار بين المركزيات النقابية و الحكومة، بحيث أرجع المتحدث في مداخلته سبب ذلك إلى الحركة الجغرافية والترحال السياسيين اللذين أنتجا اضطرابا في المشهد السياسي وهو ما أعطى غياب منطق الأغلبية و المعارضة، وبالتالي التأثير سلبا على الوضع العام للأحزاب، وبطريقة غير مباشرة خلق اضطراب في عمل الحكومة ما يعني- حسبه- إضعاف أدائها وعجزها عن اتخاذ قرارات قوية. وذكر الحلوطي الحاضرين الذين ملأوا جنبات قاعة علي بن حسون بالحسيمة بالركائز الأساسية المطروحة على حكومة عباس الفاسي حيث أجملها في نقط أهمها:الزيادة في سن التقاعد وفي اقتطاعاته،وكيفية احتساب معدل راتب التقاعد،ثم اعتبر قانون مالية 2011 قانونا جافا يتضمن تراجعات عوض المكاسب وهو قانون جعل وزير المالية يعترف لأول مرة بتأثر الاقتصاد المغربي بتداعيات الأزمة العالمية. وعرج المتحدث في معرض مداخلته خلال اللقاء الذي نظمه المكتب الإقليمي للجامعة بالحسيمة حول مستجدات و مآل الحوار الاجتماعي بشقيه القطاعي و المركزي إلى إخبار الجميع بعدم إجراء أية جلسة للحوار الاجتماعي بسبب الظروف المذكورة آنفا، وانتقل للحديث عن قطاع التعليم الذي يهيمن على الدخول الاجتماعي ليعتبر لقاءات اللجن الموضوعاتية (أزيد من 90 لقاء و13لجنة) جلسات ماراطونية لم تسفر عما يرضي انتظارات نقابته، وهو ما جعلهم في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم يرفضون هذه السنة عمل هذه اللجن مطالبين في الوقت ذاته بما أسماه حوار تفاوض و ليس حوار استماع، وعلى هذا الأساس راسلت النقابات التعليمية التي دخلت في تنسيق ثلاثي التابعة للمركزيات(فدش، ا و ش م، ا ع ش م) الوزارة الوصية بملف مطلبي مشترك أبدت هذه الأخيرة حسن نيتها و تجاوبت مع بعض نقطه مثل مذكرة الترقية برسم سنة 2010 ، ملف الدكاترة، مدرسي أبناء الجالية...في حين أحالت بعضها على الوزارة الأولى كالترقية الاستثنائية، بينما تبقى بعض الملفات عالقة تتطلب مزيدا من النضال الميداني و الحوار في آن واحد محملامسؤولية الإضرابات للحكومة وحدها، مستدلا بتدخل النقابات لتوقيف شعلة الاحتجاجات بجهة سوس ماسة درعة ليختم كلمته هاته بالتأكيد على أن الإضراب ليس مطلبا بل أبغض ما تصل إليه نقابتهم.
