يبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوم الخميس 17 دجنبر 2015 مشروع قرار بإرسال بعثة للتحقيق في ما وصفت بالمجازر في بوروندي، وسط تحذير أممي من اقتراب البلاد من حرب أهلية. ويطالب مشروع القرار الذي قدمته الولاياتالمتحدة والمدعوم من قبل مكتب حقوق الإنسان في العاصمة البوروندية بوجمبورا، بتعجيل نشر البعثة لإجراء تحقيق سريع وشامل في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. ويأتي مشروع القرار الذي يحظى حتى الآن بتأييد 43 دولة -منها 18 في مجلس حقوق الإنسان- بالتزامن مع مطالبات منظمات دولية مثل الاتحاد الأوروبي وأخرى غير حكومية مثل هيومن رايتس ووتش، بالتحقيق في "المجازر" التي وقعت قبل أيام في بوجمبورا والتي خلفت تسعين قتيلا. من جانبه، قال المفوض الأممي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد الحسين أمس الثلاثاء إن بوروندي تقترب من حرب أهلية، وأضاف "وصلت التوترات حاليا إلى مرحلة الانفجار في بوجمبورا". ودعا الحسين جميع أطراف الأزمة إلى بذل كل جهد من شأنه "وقف هذا التصعيد القاتل والدخول في حوار جاد وشامل". وتأتي هذه التطورات بعد أن هاجم متمردون معسكرات للجيش يوم الجمعة الماضي وردت السلطات بمداهمات للمنازل واعتقالات، وسط مزاعم عن عمليات إعدام دون محاكمة.من جهتها، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحد الماضي بفتح تحقيق "جدي ومستقل" في ما وصفته بأخطر حادث منذ بدء الأزمة قبل أشهر.يُذكر أن بوروندي غرقت في موجة عنف منذ أبريل الماضي عندما أعلن الرئيس بيار نكورونزيزا عزمه الترشح لولاية ثالثة، مما أثار موجة احتجاجات من المعارضة والمجتمع المدني، وزاد من حدة العنف انتخابه في يوليو الماضي في اقتراع مثير للجدل.