وصفت الوزيرة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، أول أمس السبت، مشروع الاتفاق الذي قدم للبلدان 195 المشاركة في مؤتمر التغيرات المناخية بباريس (كوب 21 ) بأنه "نص متوازن، لا غالب فيه ولا مغلوب، ويضع العنصر البشري والتنمية المستدامة في صلب انشغالات المجتمع الدولي". وأبرزت الحيطي، التي استطاعت خلال الأسبوعين المنصرمين تنظيم نحو 100 لقاء مع مختلف وزراء ومسؤولي الدول المشاركة والهيئات الدولية، في الفضاء المغربي، ما سمته تقديم كافة البلدان تنازلات من أجل التوصل إلى هذا التوافق، مشيرة إلى أن قيمة هذا النص تكمن في كونه ملزم قانونيا، ويولي أهمية خاصة لمجال التكييف والتخفيف. وأكدت أن الاتفاق يعتبر ذو وجه إنساني، ويعترف بالتعاون بين البلدان النامية من أجل الحد من تأثير التغيرات المناخية، وأن المغرب سيعمل على إنجاح على الحدث وجعله فرصة لاعتماد آليات تنفيذ اتفاق باريس، من خلال احتضان الدورة 22 للمؤتمر. وأشارت الحيطي إلى دور المجتمع المدني كشريك من أجل الوعي برهانات المناخ، مذكرة بتنصيص الدستور المغربي على ضرورة إشراك المجتمع المدني في السياسات العمومية، مشيرة إلى أن المجتمع المدني المغربي يعتبر شريكا لا محيد عنه في مجال البيئة. ودعت الوزيرة إلى مواصلة جهود المجتمع المدني الدولي التي أتاحت وضع انشغالات السكان على المستوى المحلي في صلب مواضيع المفاوضات حول التغيرات المناخية.