أقرّ مندوبو الدول المشاركة في مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، منذ أسبوعين، اتفاقًا نهائيًا لمواجهة التغير المناخي. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس" الذي ترأس المؤتمر، في كلمة له أمام المندوبين، السبت 12 دجنبر 2015، أنه جرت الموافقة على اتفاقية باريس المعدة لمنع تغير المناخ، بالإجماع، من قبل مندوبي 195 دولة، عقب عملية تصويت نُظمت بهذا الشأن. واتفقت الدول المشاركة في النص النهائي للمؤتمر، على تحديد متوسط الزيادة في درجات الحرارة بالعالم بين 1.5 إلى 2 درجة، إلى جانب العمل على تقليل انبعاث الغازات التي تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون ظهور الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي. وبحسب النص النهائي، فإن الدول اتفقت على مراجعة الخطط الوطنية المتعلقة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، مرة كل خمسة أعوام، وتوفير دعم مالي بقيمة 100 مليار دولار أمريكي سنوياً على الأقل، لمواجهة التغير المناخي في البلدان النامية. ومن المنتظر أن تنظم مراسم التوقيع على النص النهائي للاتفاق، مطلع عام 2016، في الأمانة العامة للأمم المتحدة. وفي سياق متصل، أعربت منظمات مهتمة بالبيئة، عن تحفظاتها حيال النص النهائي للاتفاق، في الوقت الذي ترى فيه الأممالمتحدة وفرنسا هذه الخطوة بأنها " خطوة تاريخية". منظمة السلام الأخضر، رأت أن الأهداف التي جرى التوصل إليها في مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ، المتعلقة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، "غير كافية". وقال المدير التنفيذي الدولي لغرينبيس "كومي نايدو"، في بيان صادر عنه اليوم، إن النص النهائي الموافق عليه في المؤتمر "لن يساهم في حدوث تطور إيجانبي كبير".