مستجدات حقوق الإنسان المؤسساتية

تمكن المغرب من تدشين دينامية جديدة انطلاقا من سنة 2011 مع إحداث مؤسسة الوسيط لحماية وتعزيز حقوق المواطنات والمواطنين أمام الإدارات العمومية، وكذلك خلق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، كآلية حكومية لضمان تنفيذ السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما جعل مجلس حقوق الإنسان، في إطار توصيات الاستعراض الدوري الشامل، يوصي بتعميم مثل هذه الآلية على باقي الدول.
كما تعززت الممارسة الاتفاقية للمغرب وبصفة خاصة المصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها (2009) والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري (2013)، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب (2013)، وقرار المغرب برفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء.