فوزي لقجع يعزز نفوذ المغرب في الكاف بمنصب نائب أول للرئيس    الدوري الماسي: البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى شيامن بالصين    الرصاص يلعلع في مخيمات تندوف    قتلى في انفجار بميناء جنوب إيران    توقيف أب تلميذ اقتحم إعدادية بساطور    الكرفطي ينتقد مكتب اتحاد طنجة: بدل تصحيح الأخطاء.. لاحقوني بالشكايات!    المباراة الوطنية الخامسة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2024/2025    بنكيران: "العدالة والتنمية" يجمع مساهمات بقيمة مليون درهم في يومين    بنكيران: وفد حماس لم يحصل على التأشيرة لدخول المغرب وجمعنا أزيد من مليون درهم حتى الآن    الكلية متعددة التخصصات بالناظورتحتضن يوما دراسيا حول الذكاء الاصطناعي    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    أخنوش يمثل أمير المؤمنين جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    مناظرة جهوية بأكادير لتشجيع رياضي حضاري    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    العثور على جثة بشاطئ العرائش يُرجح أنها للتلميذ المختفي    الجامعي: إننا أمام مفترق الطرق بل نسير إلى الوراء ومن الخطير أن يتضمن تغيير النصوص القانونية تراجعات    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    بواشنطن.. فتاح تبرز جاذبية المغرب كقطب يربط بين إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة    المغرب يرفع الرهان في "كان U20"    بدء مراسم جنازة البابا في الفاتيكان    المغرب يرسّخ مكانته كمركز صناعي إفريقي ويستعد لبناء أكبر حوض لبناء السفن في القارة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    إطلاق مشروعي المجزرة النموذجية وسوق الجملة الإقليمي بإقليم العرائش    مؤتمر "البيجيدي" ببوزنيقة .. قياديان فلسطينيان يشكران المغرب على الدعم    برهوم: الشعب المغربي أكد أنه لا يباع ولا يشترى وأن ضميره حي ومواقفه ثابتة من القضية الفلسطينية    جيدو المغرب ينال ميداليات بأبيدجان    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    هولندا.. تحقيقات حكومية تثير استياء المسلمين بسبب جمع بيانات سرية    شبكات إجرامية تستغل قاصرين مغاربة في بلجيكا عبر تطبيقات مشفرة    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" ببني شيكر.. والدرك يفتح تحقيقات معمقة    من تندرارة إلى الناظور.. الجهة الشرقية في قلب خارطة طريق الغاز بالمغرب    تتويج الفائزين في مباريات أحسن رؤوس الماشية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2025    كرانس مونتانا: كونفدرالية دول الساحل تشيد بالدعم الثابت للمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس    جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بالعيد الوطني لبلادها    ماذا يحدث في بن أحمد؟ جريمة جديدة تثير الرعب وسط الساكنة    بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس في الفاتيكان    ولاية أمن الدار البيضاء توضح حقيقة فيديو أربعة تلاميذ مصحوب بتعليقات غير صحيحة    لقاء يتأمل أشعار الراحل السكتاوي .. التشبث بالأمل يزين الالتزام الجمالي    الشافعي: الافتتان بالأسماء الكبرى إشكالٌ بحثيّ.. والعربية مفتاح التجديد    المرتبة 123 عالميا.. الرباط تتعثر في سباق المدن الذكية تحت وطأة أزمة السكن    المعرض الدولي للنشر والكتاب يستعرض تجربة محمد بنطلحة الشعرية    فعاليات ترصد انتشار "البوفا" والمخدرات المذابة في مدن سوس (فيديو)    الصين تخصص 6,54 مليار دولار لدعم مشاريع الحفاظ على المياه    الهلال السعودي يبلغ نصف نهائي نخبة آسيا    وثائق سرية تكشف تورط البوليساريو في حرب سوريا بتنسيق إيراني جزائري    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    من فرانكفورت إلى عكاشة .. نهاية مفاجئة لمحمد بودريقة    جريمة مكتملة الأركان قرب واد مرتيل أبطالها منتخبون    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد المالك زعزاع : أطروحة المجلس الوطني لحقوق الإنسان متهافتة لا تمت إلى هوية المجتمع
نشر في التجديد يوم 01 - 11 - 2015

أكد الحقوقي والمحامي عبد المالك زعزاع أن فصول الدستور وديباجته واضحة بخصوص الهوية المغربية التي تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وشدد في حوار ليومية "التجديد"، على أن قراءة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للفصل 19 من الدستور مبتورة وليست مبررا لدعوته المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة على اعتبار أن "توابث المملكة وقوانينها الوطنية" هي التي تحكم أي تعديل مرتقب.
زعزاع أكد أيضا على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تجاهل أن في المغرب الإرث نظام اجتماعي له علاقة بالأسرة في الإسلام، كما تجاهل أن في المغرب مؤسسة دستورية مخول لها الإفتاء. وفي ما يلي نص الحوار:
- المطالبون بالمساواة في الإرث يبررون المسألة بما جاء في الفصل 19 من الدستور المتعلق بالمناصفة باعتباره متقدما في مجال حقوق الإنسان. ما تعليقكم؟
** المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجهات الحقوقية اليسارية ذات التوجه العلماني لما اعتمدت في المطالبة بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة على الفصل 19 من دستور 2011، تكون قراءتها لهذا الفصل مبتورة ومجزأة ومغلوطة أيضا، ذلك أن الفقرة الأولى من الفصل 19 المذكور تضمنت عبارة مهمة ومضبوطة "وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وتوابث المملكة وقوانينها".
ومن بين أحكام هذا الدستور فصلان مهمان وديباجة أساسية.
بالنسبة لتصدير الدستور، أو ديباجته وردت العبارات التالية:
"المملكة المغربية دولة إسلامية..أن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها… تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية .."
وأهم ما جاء في التصدير الفقرة الأخيرة التي جاء فيها ".. جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية.. كما أن الفصل 3 جاء صريحا لما أكد أن "الإسلام دين الدولة..".
كل هذه النصوص تعتبر السند الدستوري لأية مطالبة بأي تعديل للقوانين الوطنية ومرجعية أساسية، ذلك أن دين الدولة الرسمي كما يتجلى في النصوص المذكورة أعلاه هو الإسلام وهكذا يكون حديث المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة عبارة خارجة عن أحكام الدستور لكون كلمة "في نطاق الدستور جاءت صريحة ولا تحتاج إلى أي تأويل كما أن كلمة "توابث المملكة وقوانينها الوطنية" هي التي تحكم أي تعديل مرتقب، وعلى سبيل المثال بالنسبة للقوانين الوطنية فالكتاب السادس من مدونة الأسرة وهو المتعلق بأحكام الميراث جاءت فيه أحكام عامة وذكر أسباب الإرث وشروطه وموانعه وطرائق الإرث والإرث بطريق التعصيب والحجب وغير ذلك من الأحكام، التي هي من نظام الأسرة في الإسلام وهي أحكام اجتماعية واضحة ومحددة ويبدو من هذه الأحكام أنه في كثير من الأحوال قد لا يرث الذكر شيئا وقد يرث أقل من الأنثى في أحوال أخرى.
إن الاستناد على الفصل 19 من الدستور جاء معيبا ولا يستقيم وأحكام الدستور وأحكام الشريعة الإسلامية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لما اعتمد على هذا الفصل وقرأه قراءة مقلوبة يكون قد قلب الحقيقة وجانب الصواب في ما ذهب إليه.
- المادة 41 من الدستور واضحة في أن "المجلس العلمي الأعلى الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة". أي حق منحه الدستور ذاته للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل طرح هذا الموضوع؟
** ما قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص إصداره توصية تتعلق بالإرث اعتداء واضح على اختصاص مؤسسة دستورية وهي المجلس العلمي الأعلى، وهو المخول إليه رسميا طبقا لأحكام المادة 41 من الدستور إصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا في القضايا المحالة عليه، وهكذا تجاهل وعن قصد وبسوء نية المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن في المغرب الإرث نظام اجتماعي له علاقة بالأسرة في الإسلام، كما تجاهل أن في المغرب مؤسسة دستورية مخول لها الإفتاء.
أود التأكيد أيضا على أن الفصل 41 من الدستور ينص على أن الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، ومعنى ذلك أن إمارة المؤمنين ملتزمة بحماية الملة والدين، ولا يمكن أن تسمح بمثل هذه الدعوات الخارجة عن المذهب السني المالكي بالتطبيق والانتشار في صفوف المغاربة المسلمين ولا يمكن للملك أمير المؤمنين أن يحل ما حرمه الله ويحل ما حرمه الله. وبذلك تكون أطروحة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بالمساواة في الإرث، أطروحة متهافتة ذات خلفية إيديولوجية علمانية لا تمت إلى هوية المجتمع المغربي بصلة ومخالفة لطبيعة النظام السياسي المغربي، ذلك أنها دعوة منتقدة فالدستور المغربي ليس علمانيا ولم يقطع مع الشريعة الإسلامي، بل العكس، متمسك بها .. نعم للمناصفة والمساواة وأفضلهما العدل ولكن الكل في ظل دين الدولة الرسمي الذي هو الإسلام.
- من مبررات دعاة المساواة في الإرث سمو المواثيق الدولية كما اعتمدوا المرجعية الكونية؟ ما حدود سمو المواثيق الدولية أمام المرجعية الوطنية؟
* إن السند القانوني الذي اعتمد عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص المساواة في الإرث هو سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، وهذا نقاش عميق يحيلنا على مسألة الكونية والخصوصية، وسبق في عدة مناسبات التأكيد على أنه لابد في مجال حقوق الإنسان من اعتبار خصوصية الشعوب لأن احترام الخصوصية هو احترام للإنسان وتدمير خصوصيات الشعوب، تدمير للإنسان.
ولذلك جاءت قاعدة التحفظ على المصادقة على المادة 16 من اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، من هذا الباب المتعلق بالخصوصية وبالتالي أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية هي من أحكام الدين الإسلامي الذي هو من خصوصية الشعب المغربي المسلم.
والفقرة الأخيرة من التصدير جاءت صريحة حيث جعلت من المواثيق والاتفاقيات الدولية نصوصا محكومة بالمصادقة عليها في البرلمان، وبالتالي يجب أن ننضبط لأحكام وقوانين المملكة، وأكثر من ذلك خاضعة للهوية الوطنية الراسخة التي يعد الدين الإسلامي أحد توابثها.
نرحب بالمرجعية كونية لحقوق الإنسان، إذا ما احترمت خصوصيات الشعوب وما لم تصطدم مع أحكام الدين الإسلامي في بلدنا المغرب.
- ما هي تجاوزات المجلس الوطني لحقوق الإنسان القانونية بخصوص مطالبتها بالمساواة في الإرث؟
تجاوزات المجلس الوطني لحقوق الإنسان القانونية بخصوص مطالبته بالمساواة في الإرث عديدة، وكثيرة نذكر منها:
أولا: انعدام الصفة في طرح هذه المسألة أو إعطاء أية استشارة في مجال حقوق الإنسان لانتهاء ولاية أعضائه في شهر شتنبر الأخير، وبالتالي يستدعي الأمر من الرئيس والأمين العام للمجلس ترتيب البيت الداخلي للمؤسسة عوض رمي المجتمع المغربي بالحجارة، فمن كان بيته من زجاج لا يرمي بيوت الناس بالحجارة، ومن تم لا تقبل دعوة المجلس الوطني في هذا الباب فهي مردودة وغير مقبولة شكلا وقبل الدخول في مناقشة هذا الموضوع وكل التصرفات كيفما كان نوعها بالنسبة للقانون هي تصرفات باطلة ومنها هذه الدعوى موضوع المناقشة.
ثانيا: الخروج عن أحكام الدستور والدوس على أحكامه، فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بدعوته إلى المساواة في الإرث ناقض الدستور المغربي كما سبقت الإشارة إليه.
ثالثا: عدم احترام خصوصية الشعب المغربي وهويته المغربية والإسلامية، فخطاب الزهور والورود لجذب تيار في المجتمع خطاب فاشل ذلك أن الرأي العام المغربي ضد المساواة في الإرث ذكورا وإناثا ولتكن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الجرأة لاستعراض وضبط موقف المغرب من دعوته هاته بأية طريقة من الطرق، وليعلم القائمون على هذه المؤسسة أنها ليست مكانا لتصريف الآراء الشخصية والإيديولوجية إذ المكان الطبيعي هو الأحزاب السياسية والمنابر الفكرية والجمعيات.. وليس المؤسسات الرسمية التي يتقاضى المشرفون عليها أجورا من أموال الضرائب التي يؤديها الشعب المغربي.
رابعا: الاعتداء المادي على مؤسسة رسمية وهي المجلس العلمي الأعلى المخول له الفتوى، وتجاوز اختصاصاته، حيث تم خرق الفصل 41 من الدستور بشكل سافر، كما تم خرق مدونة الأسرة كقانون وطني في الأحكام المتعلقة بالإرث من المادة 321 إلى 368.
وتجذر الإشارة هنا إلى أن المطالبة بأي تعديل لنصوص المدونة يكون في الاجتهاد لكن لا اجتهاد مع وجود النص.
وختاما يمكن القول، إنه كان على المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يشتغل على أولويات في مجال حقوق الإنسان والواقع المزري للسجون المغربية، الحق في الصحة، وفي التعليم والشغل والسلامة البدنية.. والشطط في استعمال السلطة، وظواهر أخرى يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان لا المس بمشاعر المغاربة عن طريق زرع الفتنة بواسطة طرح قضية سياسية علمانية أكثر منها حقوقية لمعارضة الحكومة، وهو بهذا حاذ عن مبادئه المتمثلة في خدمة حقوق الإنسان بحياد ونزاهة واستقلالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.