العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    الحكومة تحدد تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة ينهي الشوط الأول متعادلا مع زامبيا    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد المالك زعزاع : أطروحة المجلس الوطني لحقوق الإنسان متهافتة لا تمت إلى هوية المجتمع
نشر في التجديد يوم 01 - 11 - 2015

أكد الحقوقي والمحامي عبد المالك زعزاع أن فصول الدستور وديباجته واضحة بخصوص الهوية المغربية التي تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وشدد في حوار ليومية "التجديد"، على أن قراءة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للفصل 19 من الدستور مبتورة وليست مبررا لدعوته المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة على اعتبار أن "توابث المملكة وقوانينها الوطنية" هي التي تحكم أي تعديل مرتقب.
زعزاع أكد أيضا على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تجاهل أن في المغرب الإرث نظام اجتماعي له علاقة بالأسرة في الإسلام، كما تجاهل أن في المغرب مؤسسة دستورية مخول لها الإفتاء. وفي ما يلي نص الحوار:
- المطالبون بالمساواة في الإرث يبررون المسألة بما جاء في الفصل 19 من الدستور المتعلق بالمناصفة باعتباره متقدما في مجال حقوق الإنسان. ما تعليقكم؟
** المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجهات الحقوقية اليسارية ذات التوجه العلماني لما اعتمدت في المطالبة بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة على الفصل 19 من دستور 2011، تكون قراءتها لهذا الفصل مبتورة ومجزأة ومغلوطة أيضا، ذلك أن الفقرة الأولى من الفصل 19 المذكور تضمنت عبارة مهمة ومضبوطة "وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وتوابث المملكة وقوانينها".
ومن بين أحكام هذا الدستور فصلان مهمان وديباجة أساسية.
بالنسبة لتصدير الدستور، أو ديباجته وردت العبارات التالية:
"المملكة المغربية دولة إسلامية..أن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها… تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية .."
وأهم ما جاء في التصدير الفقرة الأخيرة التي جاء فيها ".. جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية.. كما أن الفصل 3 جاء صريحا لما أكد أن "الإسلام دين الدولة..".
كل هذه النصوص تعتبر السند الدستوري لأية مطالبة بأي تعديل للقوانين الوطنية ومرجعية أساسية، ذلك أن دين الدولة الرسمي كما يتجلى في النصوص المذكورة أعلاه هو الإسلام وهكذا يكون حديث المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة عبارة خارجة عن أحكام الدستور لكون كلمة "في نطاق الدستور جاءت صريحة ولا تحتاج إلى أي تأويل كما أن كلمة "توابث المملكة وقوانينها الوطنية" هي التي تحكم أي تعديل مرتقب، وعلى سبيل المثال بالنسبة للقوانين الوطنية فالكتاب السادس من مدونة الأسرة وهو المتعلق بأحكام الميراث جاءت فيه أحكام عامة وذكر أسباب الإرث وشروطه وموانعه وطرائق الإرث والإرث بطريق التعصيب والحجب وغير ذلك من الأحكام، التي هي من نظام الأسرة في الإسلام وهي أحكام اجتماعية واضحة ومحددة ويبدو من هذه الأحكام أنه في كثير من الأحوال قد لا يرث الذكر شيئا وقد يرث أقل من الأنثى في أحوال أخرى.
إن الاستناد على الفصل 19 من الدستور جاء معيبا ولا يستقيم وأحكام الدستور وأحكام الشريعة الإسلامية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لما اعتمد على هذا الفصل وقرأه قراءة مقلوبة يكون قد قلب الحقيقة وجانب الصواب في ما ذهب إليه.
- المادة 41 من الدستور واضحة في أن "المجلس العلمي الأعلى الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة". أي حق منحه الدستور ذاته للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل طرح هذا الموضوع؟
** ما قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص إصداره توصية تتعلق بالإرث اعتداء واضح على اختصاص مؤسسة دستورية وهي المجلس العلمي الأعلى، وهو المخول إليه رسميا طبقا لأحكام المادة 41 من الدستور إصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا في القضايا المحالة عليه، وهكذا تجاهل وعن قصد وبسوء نية المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن في المغرب الإرث نظام اجتماعي له علاقة بالأسرة في الإسلام، كما تجاهل أن في المغرب مؤسسة دستورية مخول لها الإفتاء.
أود التأكيد أيضا على أن الفصل 41 من الدستور ينص على أن الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، ومعنى ذلك أن إمارة المؤمنين ملتزمة بحماية الملة والدين، ولا يمكن أن تسمح بمثل هذه الدعوات الخارجة عن المذهب السني المالكي بالتطبيق والانتشار في صفوف المغاربة المسلمين ولا يمكن للملك أمير المؤمنين أن يحل ما حرمه الله ويحل ما حرمه الله. وبذلك تكون أطروحة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بالمساواة في الإرث، أطروحة متهافتة ذات خلفية إيديولوجية علمانية لا تمت إلى هوية المجتمع المغربي بصلة ومخالفة لطبيعة النظام السياسي المغربي، ذلك أنها دعوة منتقدة فالدستور المغربي ليس علمانيا ولم يقطع مع الشريعة الإسلامي، بل العكس، متمسك بها .. نعم للمناصفة والمساواة وأفضلهما العدل ولكن الكل في ظل دين الدولة الرسمي الذي هو الإسلام.
- من مبررات دعاة المساواة في الإرث سمو المواثيق الدولية كما اعتمدوا المرجعية الكونية؟ ما حدود سمو المواثيق الدولية أمام المرجعية الوطنية؟
* إن السند القانوني الذي اعتمد عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص المساواة في الإرث هو سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، وهذا نقاش عميق يحيلنا على مسألة الكونية والخصوصية، وسبق في عدة مناسبات التأكيد على أنه لابد في مجال حقوق الإنسان من اعتبار خصوصية الشعوب لأن احترام الخصوصية هو احترام للإنسان وتدمير خصوصيات الشعوب، تدمير للإنسان.
ولذلك جاءت قاعدة التحفظ على المصادقة على المادة 16 من اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، من هذا الباب المتعلق بالخصوصية وبالتالي أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية هي من أحكام الدين الإسلامي الذي هو من خصوصية الشعب المغربي المسلم.
والفقرة الأخيرة من التصدير جاءت صريحة حيث جعلت من المواثيق والاتفاقيات الدولية نصوصا محكومة بالمصادقة عليها في البرلمان، وبالتالي يجب أن ننضبط لأحكام وقوانين المملكة، وأكثر من ذلك خاضعة للهوية الوطنية الراسخة التي يعد الدين الإسلامي أحد توابثها.
نرحب بالمرجعية كونية لحقوق الإنسان، إذا ما احترمت خصوصيات الشعوب وما لم تصطدم مع أحكام الدين الإسلامي في بلدنا المغرب.
- ما هي تجاوزات المجلس الوطني لحقوق الإنسان القانونية بخصوص مطالبتها بالمساواة في الإرث؟
تجاوزات المجلس الوطني لحقوق الإنسان القانونية بخصوص مطالبته بالمساواة في الإرث عديدة، وكثيرة نذكر منها:
أولا: انعدام الصفة في طرح هذه المسألة أو إعطاء أية استشارة في مجال حقوق الإنسان لانتهاء ولاية أعضائه في شهر شتنبر الأخير، وبالتالي يستدعي الأمر من الرئيس والأمين العام للمجلس ترتيب البيت الداخلي للمؤسسة عوض رمي المجتمع المغربي بالحجارة، فمن كان بيته من زجاج لا يرمي بيوت الناس بالحجارة، ومن تم لا تقبل دعوة المجلس الوطني في هذا الباب فهي مردودة وغير مقبولة شكلا وقبل الدخول في مناقشة هذا الموضوع وكل التصرفات كيفما كان نوعها بالنسبة للقانون هي تصرفات باطلة ومنها هذه الدعوى موضوع المناقشة.
ثانيا: الخروج عن أحكام الدستور والدوس على أحكامه، فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بدعوته إلى المساواة في الإرث ناقض الدستور المغربي كما سبقت الإشارة إليه.
ثالثا: عدم احترام خصوصية الشعب المغربي وهويته المغربية والإسلامية، فخطاب الزهور والورود لجذب تيار في المجتمع خطاب فاشل ذلك أن الرأي العام المغربي ضد المساواة في الإرث ذكورا وإناثا ولتكن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الجرأة لاستعراض وضبط موقف المغرب من دعوته هاته بأية طريقة من الطرق، وليعلم القائمون على هذه المؤسسة أنها ليست مكانا لتصريف الآراء الشخصية والإيديولوجية إذ المكان الطبيعي هو الأحزاب السياسية والمنابر الفكرية والجمعيات.. وليس المؤسسات الرسمية التي يتقاضى المشرفون عليها أجورا من أموال الضرائب التي يؤديها الشعب المغربي.
رابعا: الاعتداء المادي على مؤسسة رسمية وهي المجلس العلمي الأعلى المخول له الفتوى، وتجاوز اختصاصاته، حيث تم خرق الفصل 41 من الدستور بشكل سافر، كما تم خرق مدونة الأسرة كقانون وطني في الأحكام المتعلقة بالإرث من المادة 321 إلى 368.
وتجذر الإشارة هنا إلى أن المطالبة بأي تعديل لنصوص المدونة يكون في الاجتهاد لكن لا اجتهاد مع وجود النص.
وختاما يمكن القول، إنه كان على المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يشتغل على أولويات في مجال حقوق الإنسان والواقع المزري للسجون المغربية، الحق في الصحة، وفي التعليم والشغل والسلامة البدنية.. والشطط في استعمال السلطة، وظواهر أخرى يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان لا المس بمشاعر المغاربة عن طريق زرع الفتنة بواسطة طرح قضية سياسية علمانية أكثر منها حقوقية لمعارضة الحكومة، وهو بهذا حاذ عن مبادئه المتمثلة في خدمة حقوق الإنسان بحياد ونزاهة واستقلالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.