يرى عبد الرحيم المصلوحي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن مسألة سمو المعاهدات ومقتضيات القانون الدولي على القانون الوطني في الدستور المغربي "سمو مقيد"، حيث أكد المصلوحي في تصريح ليومية "التجديد"، أن اشتراط الدستور في المعاهدات والاتفاقيات الدولية أن تكون مطابقة للقوانين الوطنية "أفرغ مبدأ سمو المعاهدات من جدواها". وأضاف المتحدث أن الوثيقة الدستورية تنص على أن مقتضيات القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية "لا يجب أن تتعارض مع الهوية الوطنية الراسخة"، مبرزا أن من ضمن مكونات الهوية الوطنية الراسخة حتى وإن لم تكن واضحة في الدستور "الدين الإسلامي والتقاليد الاجتماعية والقيم المجتمعية التي لها تجذر تاريخي في المغرب". وأضاف المصلوحي "حتى في الباب المتعلق بحقوق الإنسان وفي الباب المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدستور، نجد دائما هناك ربطا لحقوق الإنسان بالدين الإسلامي وثوابت الأمة"، بل أكثر من ذلك "حتى الفصل 19 الذي يقر المساواة الكلية بن الرجل والمرأة على مستوى الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية يربط بين المساواة والهوية الوطنية الراسخة". وأفاد المختص في القانون الدستوري، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ملزم في توصياته وتقاريره بالاستناد على المرجعيتين الوطنية والكونية، لأن الدستور -حسب المصلوحي- "في غير ما مرة ركز على المرجعيتين، المرجعية الكونية المتمثلة في الخيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه وسمو القانون واحترام الحقوق والحريات كما هو متعارف عليها دوليا، وأيضا المرجعية الإسلامية كما وردت في التصدير وفي فصول كثيرة من الدستور"، لافتا إلى أن "مرجعية حقوق الإنسان في الدستور المغربي تنبني على مرجعيتين متكاملتين لا متناقضتين، وهما المرجعية الكونية والمرجعية الوطنية الإسلامية". ويرى المصلوحي في قراءته للتوصية التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المساواة في الإرث، أن "المقاربة الصحيحة كانت هي عدم انفراد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإصدار رأي في الموضوع قبل الرجوع إلى المرجعية الدينية المتمثلة في المجلس العلمي الأعلى"، مؤكدا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "هيأة استشارية تعطي آراء استشارية وتوصياته ليست تشريعات أو قرارات نهائية"، مشددا على أن التشريع من اختصاصات البرلمان و"الاختصاصات الدينية تكون من اختصاص أمير المؤمنين حسب الفصل 49 من الدستور". * أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط
