قال عبد الرحيم الشيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح إن انتخابات 4 شتنبر التي جرت لأول مرة بعد اعتماد دستور 2011 تندرج في إطار المرحلة الانتقالية التي تلت الحراك الشعبي الذي شهده المغرب في 2011 وأسهمت التوحيد والإصلاح وشركاؤها فيه باختيار ثالث ضمنت أهم معالمه في نداء الإصلاح الديمقراطي الذي كان عنوانه الأساسي الإصلاح في ظل الاستقرار وكان من بين أهم مطالبه إجراء انتخابات نزيهة تعطي مزيد من الثقة للشعب ومزيد من الصلاحيات للمنتخبين. وأضاف الشيخي في تصريح ليومية "التجديد" أن هذه المحطة هي إنجاح لمسار الإصلاح في إطار الاستقرار الذي اختاره المغرب على خلاف ما حدث في عدد من الدول العربية التي شهدت بدورها حراكا مماثلا، مهنئا المغرب والمغاربة على هذا الإنجاز الذي اتسم بإجراء انتخابات ديمقراطية لم يطعن فيها الفاعلون السياسيون المشاركون والتي أسهمت الأحزاب السياسية وكذا مؤسسات المجتمع المدني في إنجاحها من خلال تعبئة المواطنين للتسجيل في اللوائح الانتخابية وحثهم على التصويت. وأوضح الشيخي أن لحركة التوحيد والإصلاح إسهام في هذا الأمر من خلال أعضائها والمتعاطفين معها ومن خلال بلاغاتها وبياناتها وحضورها في المجتمع سواء في دعوة المغاربة إلى الانخراط في اللوائح أوالمشاركة في التصويت، خصوصا وأن الحركة دأبت على دعم شريكها الأساسي حزب العدالة والتنمية في حملاته الانتخابية وكذلك في التصويت على مرشحيه. وهنأ رئيس حركة التوحيد والإصلاح قيادة العدالة والتنمية ومرشحيه على النتائج المتقدمة التي حصل عليها، معربا عن أمله في أن تتوج هذه المرحلة الانتقالية بالنجاح في الوفاء بكافة التزاماتها والقطع مع ممارسات الماضي والانتقال إلى مرحلة يصبح فيها المغرب بلدا ديمقراطيا متقدما لا يخشى العودة إلى عهد التحكم والتسلط. وأشار إلى أن النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية وكذلك أحزاب تحالف الأغلبية تظهرأن الشعب المغربي يستجيب لنداء الإصلاح الذي ترفعه الحكومة وأنه متفهم على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الاطار رغم كلفتها الاجتماعية في بعض الأحيان.