الدكتور سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ل "التجديد": اختيار رئيس الفريق تم بطريقة ديموقراطية وشفافة

شدد الدكتور سعد الدين العثماني الامين العام لحزب العدالة والتنمية على أن الحزب يلتزم في كل قراراته بأنظمة وقوانين مصادق عليها بالتوافق أو التصويت. وأن الديمقراطية هي الالتزام بالقوانين والوقوف عند المساطر المقررة وقال في حوار مع التجديد أن من حق كل مسؤول أو عضو عادي في الحزب أن يكون له تقدير خاص للأمور لكن المنهج يعلو على كل التقديرات وأن الحسم يتم بالأساليب الديموقراطية بعد تداول حر ومسؤول، واوضح في الحوار ذاته بأن الحزب.
بصدد إعداد مذكرة حول الانتخابات التشريعية لسنة 2007 ، وفي مايلي نص الحوار.
مرت نصف سنة على المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية كيف تقيمون هذه المرحلة؟
يعتبر المؤتمر الوطني الخامس محطة أبانت بشهادة الجميع على مستوى مناضلي الحزب من حيث الانضباط والتضحية والتفاني والاستعداد لخدمة الأوراش الكبرى للإصلاح التي تقدم عليها بلادنا كما أبان فيه مناضلو الحزب على قدرة عالية على إدارة الحوار الداخلي المثمر وعلى ممارسة ديمقراطية داخلية في الحزب تشرف ليس فقط حزب العدالة والتنمية وإنما تشرف المشهد السياسي الوطني. بعد هذه المحطة كان من الضروري لحزب العدالة والتنمية أن ينكب أولا وقبل كل شيء على تجديد هياكله. الجهوية والإقليمية وهذا ما استدعى وضع مقررات تنظيمية جديدة أو أنظمة داخلية جديدة تمكن من بناء هذه الهياكل بنفس المستوى من الديمقراطية والانضباط ومن النظر إلى المستقبل. وبالفعل فقد تم عقد المؤتمرات الجهوية بعد التقسيم الجديد للجهات الذي قررته الأمانة العامة، وقد نفذ بالكامل ثم بدأنا في شهر يوليوز انتخاب الهياكل الإقليمية وقد تأخر هذا الورش قليلا بسبب الإحصاء العام للسكان والسكنى والذي كان قد دعا الحزب في بيان بالمناسبة مناضليه وعموم المواطنين إلى المساهمة في إنجاحه. الورش الثاني يهم رؤية الحزب وبرامجه في هذه الفترة التي تمتد إلى المؤتمر المقبل إن
شاء الله وهذا الورش أخذ فترة شهر يوليوز وغشت وشطرا من شهر شتنبر وهو الذي سيفرز برامج الحزب السنوية حيث سيصادق على برنامج سنة 2005 دورة المجلس الوطني المقبلة.
يمكن أن نعتبر أن هذه هي أهم الملفات التي عالجها الحزب في هذه المرحلة؟
هذه هي الأوراش الكبرى وداخل كل ورش هناك تفاصيل وملفات متعددة.لكن بالإضافة إلى ذلك أشرفت الأمانة العامة على توجيه عمل الهيآت الموازية واللجن المتخصصة وصادقت على برامجها المرحلية كالعمل الجماعي والإعلام والتواصل والشبيبة والتكوين والعلاقات الخارجية كما صادقت على النظام الداخلي للفريق النيابي ورئيسه وممثليه في أجهزة المجلس استعدادا للدورة التشريعية الجارية، دون إغفال. تطوير قنوات التواصل والعلاقات وطنيا ودوليا مع أحزاب وهيآت ومنظمات.
رغم ذلك يلاحظ على الأمانة العامة ضعف في التواصل والفاعلية
لا أدري . جميع المؤتمرات الجهوية كانت فرصة للتواصل المستمر بل حتى المؤتمرات الإقليمية انعقد الكثير منها باشراف أعضاء الأمانة العامة وأنا شخصيا أشرفت على عدد منها ففي الأسبوع المقبل مثلا سينعقد المؤتمر الإقليمي لطاطا وآسا الزاك وسأشرف عليه شخصيا، وأشرف أعضاء الأمانة العامة على مؤتمرات في الجنوب وفي الوسط وفي الشمال. لا أظن أن هناك مشكلا كبيرا في التواصل لكن مع ذلك تنكب اللجن المركزية للحزب على وضع خطط للتواصل الداخلي والخارجي ولتفعيل أكثر لأداء الحزب مركزيا وإقليميا
أثارت مسألة انتخاب رئيس الفريق نقاشا في الإعلام الوطني وفي الساحة السياسية. كيف تلقيتم ذلك خاصة وأن البعض بدأ يتكلم عن وجود تيارات داخل الحزب وأحيانا حسابات شخصية؟
أولا جميع المحطات التي مر بها أو يمر بها الحزب يلتزم فيها بأنظمة وقوانين مصادق عليها بالتوافق أو التصويت. الديمقراطية هي الالتزام بالقوانين والوقوف عند المساطر المقررة وقد سهرت الأمانة العامة عليها من قبل كما ستسهر عليها فيما بعد، سواء تعلق الأمر بالانتخابات الجماعية أو التشريعية أو الانتخابات الجزئية الأخيرة، أو باختيار المؤسسات وتنظيم اللجن باختيار هياكل الفريق. ومن حق الإعلام أن يهتم بقضية أكثر من أخرى وربما يضخمها البعض ويحاول أن يصنع منها هما ولكن الحزب يلتفت إلى هيآته ومؤسساته. وفيما يخص انتخاب رئاسة الفريق، فالنظام الداخلي للفريق وضعه الفريق لما كان الأستاذ مصطفى الرميد رئيسا وصادقت عليه الأمانة ولكن لم تعدل منه إلا أمور جزئية واقترحها مكتب الفريق وصادقت عليها الأمانة و ينص النظام الداخلي للفريق بخصوص المهام الأساسية الأربع : رئيس الفريق، عضوي المكتب، رئيس اللجنة، على أن يقترح الفريق ثلاثة أسماء وتختار الأمانة إسما واحدا. و هذا الاختيار فيه نوع من تقليص صلاحية الأمانة العامة في الاختيار فبدل أن تختار الأمانة العامة من بين 42 نائبا فإنها تختار فقط من بين النواب الثلاثة المقترحين
من قبل الفريق. والأمانة العامة تلقت المقترحات الثلاث وصادقت على أحدها إذن من الناحية القانونية الأمور تمت بطريقة ديمقراطية كاملة وشفافة، خصوصا أن التصويت في مثل هذه الأمور يكون بالتصويت السري ليتحمل كل عضو مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى في تصويته، وأي تعليق على هذا التصويت من هذه الناحية يعتبر غير ذي جدوى وغير ذي أهمية. لأن الديمقراطية في آخر المطاف هي اختيار وتصويت والتزام.
ولكن البعض داخل الأمانة اعتبر ذلك غير معقول وغير مفهوم؟
إن أي هيأة تحترم نفسها وجب أن تلتزم بالمنهج الذي صادقت عليه مؤسساتها، ومنها الديموقراطية في اتخاذ القرار وانتخاب المسؤولين وتنظيم الهيآت. ومن حق كل مسؤول أو حتى عضو عادي أن يكون له تقدير خاص للأمور لكن في نهاية المطاف المنهج يعلو على كل التقديرات والحسم بالأساليب الديموقراطية بعد تداول حر ومسؤول، وفي إطار القوانين التي تحدد لكل هيأة صلاحياتها ومجال اختصاصها.
وبدون ذلك سيفقد الحزب أهم ميزة بعد الأخلاق، الالتزام بالمنهج والقوانين.
أما عدم موافقة بعض الأخوة في الأمانة العامة على القرارات الأخيرة المتعلقة بالفريق النيابي، فمن حقهم ذلك. لكن التداول بكون داخل المؤسسات وليس خارجها، كما أن الالتزام بالقرار رغم التحفظ عليه أمر عليه الاجماع.
علاقة مع هذا الموضوع في إطار تقييم أداء الفريق ما هو المنهج الذي تعتمدونه، هل هو أداء الأشخاص أم أداء الفريق والبرامج المسطرة؟
بالنسبة للفريق، كنا قد قدمنا للمؤتمر الوطني وثيقة خاصة على أداء الفريق البرلماني، وكانت هناك ورشة خاصة قيمت أداء الفريق وصدرت عنها وثيقة تشيد بعمل الفريق لا من حيث الانضباط أو الجدية أو من حيث مستوى العمل الرقابي والتشريعي، في مناقشة مختلف مشاريع القوانين التي تأتي بها الحكومة وفي تقديم التعديلات عليها وفي اللجان لمتابعة مناقشة هذه المشاريع أو في دعوة اللجان لمناقشة الملفات في إطار مراقبة العمل الحكومي. هناك إذن تقدير لعمل الفريق. وما يروج في الصحف من كلام عن عدم الرضى من أدائه.كلام مبالغ فيه وغير موضوعي مع أن أي عمل بشري يعتريه النقص والقصور، كما وجب التأكيد أيضا أن اختيار المسؤولين في الفريق ينبني على اعتبارات متعددة، تعدد زوايا النظر فيها وتقييمها، ثم يفضي الأمر إلى الاختيار النهائي بالمنهج الذي تحدثت عنه سالفا. كما أن منهج الحزب يقتضي التقييم والتقويم والتطوير بشكل دوري وراتب لأداء المسؤولين والهيأة وأعضائها أيضا.
هناك كلام عن عدم رضى عن أداء رئيس الفريق
عندما نتحدث على مستويات التقييم فإن التقييم الصادر عن الأشخاص ليس كالصادر عن مجموعة محدودة وليس مثل التقييم من خلال المؤتمر الوطني، ولحد الآن فإننا نعتمد التقييم الصادر عن هيآت الحزب في إطار اختصاصاتها.وطبعا أداء الرئاسة يختلف باختلاف شخصيات الرؤساء.
وبخصوص موضوع من يقول بوجود تيارات داخل الأمانة العامة؟
هذا سؤال أجبنا عنه مرارا أثاره بعض الإعلاميين، قالوا هذا لما أنشئت جمعية اليقظة والفضيلة، وقالوه في محطات متتالية متعددة، وقيل قبل ذلك لما كتب ذ. عبد الإله بن كيران وثيقته المشهورة، منذ سنوات بعد المؤتمر الوطني الرابع وقيل هذا قبيل المؤتمر الوطني الخامس وقيل هذا اليوم وسوف يقال باستمرار. حزب العدالة والتنمية ليس فيه تيارات ولكنه يعتز بكونه يتمتع بحيوية في الفكر والنقاش والاجتهاد ونحن لا نضيق بالآراء المختلفة بل نرحب بها. ونعتبر هذا جزءا من قوة حزب العدالة والتنمية. نحن لا نريد حزبا جامدا ومنغلقا بل نريده مجتهدا ومنفتحا على كل الاجتهادات والآراء.
وينبغي هنا التذكير أن أي عضو في الأمانة العامة ينتقل من موقع إلى آخر حسب القضية المعروضة وزاوية نظره فيها ولنا في ذلك أمثلة كثيرة من المدونة وقانون الإرهاب والمشاركة المحدودة في الانتخابات والعلاقة مع الأحزاب.. وقضايا أخرى لا حصر لها. فليس هناك خط ثابت يتموقع فيه هذا الطرف وخط آخر لهذا الطرف وليس هناك تموقع ثابت لمجموعة من الأعضاء. فكلنا ننتمي لتيار الاعتدال وكلنا ننتمي لتيار المصلحة العليا للبلاد. وكلنا نملك الحرية في الرأي والاجتهاد.
في هذا الصدد سمعنا أن حزبا سيتأسس من رحم حزب العدالة والتنمية
هذا من بين الأخبار التي لا ندري من يصنعها، ونأسف أن كثيرا من الأخبار التي تنشر عن حزب العدالة والتنمية مختلقة . لذلك نقول إن الإعلام مسؤولية والخبر مسؤولية ولذا ندعو جميع الإخوة الصحافيين وأجهزة الإعلام إلى أن تتحمل المسؤولية وألا تنشر الأخبار المختلقة، هذا أولا وأي خبر صحيح فإننا سننقله إلى المواطنين وإلى الرأي العام عبر وسائل الإعلام المعتمدة من قبل الحزب.
ومع ذلك أقول إن أي شخص انتمى إلى الحزب باقتناع ومسؤولية، فله الحق إذا رأى أنه لم يعد متوافقا مع الحزب أن يلتحق بأي حزب آخر أو أن يؤسس حزبا جديدا. فالأمر بالنسبة لنا وله اختيار ومسؤولية.
بخصوص الدخول السياسي،كيف تلقيتم الخطاب الملكي في افتتاحه للسنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية السابعة؟
الخطاب الملكي ركز على قضايا مهمة وأساسية، ركز أولا على عقلنة المشهد الحزبي وترشيده، من خلال إخراج قانون الأحزاب بعد التوافق عليه، ثانيا من خلال حث الأحزاب على أن تقوم بدورها في الواقع تأطيرا للمواطنين وفعالية داخل المجتمع، وثالثا من خلال الدعوة إلى تشكيل أقطاب سياسية قوية تروم تقليل التشرذم الموجود في الحياة السياسية. هذا هو الملف الأول.
الملف الثاني هو الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي دعا فيه الخطاب الملكي على الرغم من الظروف الصعبة دوليا وجهويا ووطنيا إلى التسلح بالإرادة القوية من أجل الإصلاح والتعاون من قبل مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في بلدنا لتجاوز هذه التحديات التي نعيشها.
الملف الثالث الذي تمت الإشارة إليه هو ملف الصحراء المغربية عن طريق التأكيد على الثوابت الوطنية وعلى أن المغرب عازم على الاستمرار في الدفاع عن وحدته الوطنية والترابية بكل الوسائل والسبل.
وحزبنا مستعد للإسهام في معالجة كل هذه القضايا بفاعلية ومسؤولية
هل تعتقدون أن الأحزاب السياسية مهيأة لتحديث المشهد الحزبي
إن الاختلالات الموجودة في الأحزاب السياسية معروفة كتب عنها الجميع ، وقد مارست هذه الأحزاب نفسها نقدا ذاتيا لتجاوزها وخاصة فيما يتعلق بتأطير المواطنين، وتفعيل المجتمع. ولذلك أظن أن المشهد السياسي عموما مهيأ لكن شرط وجود إطار قانوني (قانون الأحزاب) يلزم بأن تتطور هذه الأحزاب إلى الأحسن، يلزم بحد أدنى من التمثيلية الاجتماعية ومن الديمقراطية الداخلية، وبحد أدنى من الشفافية في التدبير المالي بالإضافة إلى الإدارة الحزبية والشجاعة في تقويم المؤسسات والاختيارات والمواقف.
بالنسبة لحزب العدالة والتنمية فرغبته أكيدة في الإسهام في ترشيد الحقل السياسي وإصلاحه، فموقفه من قانون الأحزاب واضح لكننا ننتظر أن نرى المسودة الجديدة التي سيتم حولها نقاش وطني والتي أعدتها الحكومة كما يبدو ولم نطلع عليها بعد.
كما أننا بصدد إعداد مذكرة حول الانتخابات التشريعية لسنة 2007 والتي على الرغم من كونها بعيدة نسبيا إلا أنها قريبة جدا بالنظر إلى الإصلاحات التي تنتظرنا في النظام الانتخابي، وهذا ورش سينكب عليه الحزب خلال سنة 2005 إن شاء الله.
الخطاب الملكي تحدث عن تشكيل أقطاب سياسية متجانسة، أين يجد حزب العدالة والتنمية نفسه في هذا المسار؟
حزب العدالة والتنمية في الأصل حزب وسطي من حيث مبادؤه ومن حيث الرؤية التي ينطلق منها ولكن كيف ستتشكل الأقطاب وكيف سيكون وضع حزب العدالة والتنمية، هذا لا يمكن أن يكون واضحا الآن مادام المشهد السياسي كله الآن في حالة تشكل. لكننا مبدئيا مستعدون لهذا التوجه.
ولكن هناك بعض الإشارات والتحركات لتشكل تحالفات بالنسبة لبعض الأحزاب.
هذا كله ما زال في بدايته وأغلب الأحزاب السياسية ما زالت بعيدة عن التشكل في أقطاب وعند صدور قانون الأحزاب فإن الصورة ستتضح أكثر. الآن حزب العدالة والتنمية هو حزب وسطي. وتعاوننا مع بعض الأحزاب تمثل في التنسيق في القضايا الوطنية الكبرى. كملف الصحراء ، أو في بعض الملفات الاجتماعية والاقتصادية كما هو حاصل مع حزب القوات المواطنة.
فيما يخص الجانب الاجتماعي هناك من يقول بأن القانون المالي لسنة 2005 لا يساعد على دعمه وتقويته؟
لم تستطع الحكومة بعد أن توفر لقانون المالية لسنة 2005 الموارد الضرورية إذن من الطبيعي وإن كان غير مؤكد أن ننتظر إجراءات غير اجتماعية. سنحكم على الأمر عندما يتضح جليا ونحن رأينا واضح هو أن الحكومة أخطأت الطريق لما أغفلت ورشين أساسين الورش الأول يتعلق بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد الإداري والمالي لأن هذا الفساد هو أكبر عائق للتنمية ويؤدي إلى نزيف خطير للثروات الوطنية. إذن إن لم تشتغل الحكومة على هذا الورش فجهودها يخشى ألا تؤدي إلى نتيجة.
أما الورش الثاني فهو متعلق بمحاربة التفاوتات الاجتماعية بين الأفراد والفئات والجهات والمناطق، ولا يمكن لسياسة لا تخلق التوازن الاجتماعي أن تؤدي إلى تنمية حقيقية. فالمدخل الثاني من مداخل التنمية هو أن تكون هناك سياسة عادلة. لذلك ما زلنا ننتظر قانونا يسن لنظام جبائي أكثر عدالة.ما زلنا ننتظر مجموعة من الإصلاحات على مستوى القضاء و التعليم والصحة والتشغيل تمكن من معالجة الاختلال الاجتماعي مع اختلالات أخرى مصاحبة. فالتنمية بدون هذين الورشين لا يمكن أن تكون ناجحة.
هل حددتم كحزب وكفريق برلماني قضايا ستكون لها الأولوية في المرحلة المقبلة؟
هناك: الملفات التي تثار نتيجة وجود مشاريع قوانين تأتي بها الحكومة مثل القانون البنكي وقانون بنك المغرب.. هذه الملفات لابد من الانكباب عليها بسبب الاختلالات التي يعرفها النظام البنكي والذي تحول إلى نظام لم يعد يساعد على الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد. هذه الأوراش سيركز عليها الحزب من بين أوراش عدة مسطرة. مثل ملف تخليق الحياة العامة وتدبير الشأن العام الوطني والمحلي وملف تأهيل الاقتصاد والمقاولة
يقال بأن الحزب سوف يرفع من سقف المعارضة؟
لأ، رفع سقف المعارضة مرتبط بالملفات التي تثار وبالوضعية التي تعالجها وبما تعارض. فعندما تعارض وضعية مقبولة تكون معارضتك ضعيفة ولكن عندما تكون الاختلالات كبيرة فإن المعارضة ستكون قوية بحكم الواقع.لكن الحزب ستكون له إن شاء الله محطات سياسية ونوعية سواء داخل البرلمان أو خارجه.
لوحظ أن ثمة علاقات تربطكم وأنشطة متواترة تجمعكم بحزب القوات المواطنة هل هي تمهيدات لتكوين قطب أو تحالف؟
هذا الأمر سابق لأوانه لكن هناك فعلا لقاءات متتالية مع حزب القوات المواطنة هناك ندوات مشتركة نظمناها آخرها الندوة الخاصة بمدونة التغطية الصحية، هناك استفادة كل حزب من أطر وفعاليات الحزب الآخر وتلاقح أفكار ونحن نعتز بهذا العمل المشترك الذي سيكون فيه تطوير وسيكون هناك تنسيق في كثير من الملفات وهو مفتوح على كل الاحتمالات. نحن بدأنا مسيرتنا في هذا الاتجاه وليس لدينا سقف محدد له.
أين الآن موقع الدكتور الخطيب من تسيير حزب العدالة والتنمية، وهل هناك تواصل معه؟
د. عبد الكريم الخطيب هو الرئيس المؤسس للحزب، هو يمثل مشروعيته التاريخية، فهناك بالطبع تواصل دائم معه لكن د. الخطيب كعادته دائما حتى قبل المؤتمر لا يتدخل في التدبير اليومي للحزب. فهو يترك هذا للهيآت لأنه حريص على أن تتقوى وتكون لها فعاليتها. لكن في الأفكار العامة والتوجهات العامة نحن نرجع إلى د. الخطيب للاستنارة برأيه واستشارته. كما نحرص على التواصل مع رفيقه الأخ بنعبد الله الوكوتي، حفظهما الله، ونفع بهما الوطن والأمة.
حاوره : محمد عيادي