أكد عزيز رباح، وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، على أهمية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب وتركيا، من خلال الدعوة التي وجهها للأتراك للاستثمار في مجالات اقتصادية مختلفة بالبلاد، وذلك على هامش اللقاء الذي جمعه بنائب وزير الاقتصاد التركي، عدنان يلديمير، الاثنين 17 غشت 2015 بالرباط. وقال رباح جسب يومية "التجديد"، إن البلدين وقعا على اتفاقية التبادل الحر منذ سنوات "تحقق رقم معاملات يبلغ حوالي 2 مليار دولار يميل لصالح الجانب التركي"، مضيفا أن دعم وتوازن التبادل التجاري والشراكة بين المغرب وتركيا لا بد أن يمر عبر التشجيع على الاستثمار في كافة المجالات. وأضاف وزير النقل والتجهيز، أنه تم الاتفاق على أن تقوم في وقت قريب بعثة من رجال الأعمال الأتراك بزيارة للمغرب ل"بدء الحديث حول الموضوع والإطار المشجع للاستثمار في المناطق الحرة"، كما أبرز رباح، أنه ستقدم توضيحات للمستثمرين الأتراك بخصوص التشجيعات التي يقدمها المغرب للمستثمرين الأجانب، وبعدها الشروع في العمل. وأفاد رباح، أن الأتراك مهتمون بالاستثمار في المنطقة الحرة لمدينة القنيطرة والدار البيضاء، مؤكدا أنه عبر للمسؤولين الأتراك عن جاهزية "جميع مناطق التراب الوطني لاستقبال الاستثمارات التركية"، التي قال إنها تقدر بحوالي 35 مليار دولار خارج تركيا، يمثل نصيب المغرب منها "جزء قليلا". وتابع المسؤول الحكومي موضحا أن تركيا تعد من الدول المتقدمة في صناعة وسائل النقل واللوجيستيك، والتي أكد أن المغرب مستعد لفتح مصانع لشراكاتها من أجل السوق المغربية والأسوق المجاورة، خاصة السوق الإفريقية. كما أشار رباح إلى وجود قطاعات اقتصادية أخرى يمكن أن يستثمر فيها الأتراك مثل قطاع الفلاحة وصناعة الطائرات والقطارات والبواخر، وكذا السياحة والتجارة والخدمات، التي يمثل المغرب سوقا هاما لها، حسب رباح. من جهته، عبر نائب وزير الاقتصاد التركي، عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع المغرب الذي أكد أنه "يعرف تحولات متسارعة وأصبح بلدا مهما في إفريقيا، كما حقق إنجازات كبيرة وأوراش مهمة نتطلع للإسهام في استمراريتها"، مشددا على أن اتفاق التبادل الحر يساهم إيجابيا في تطوير المبادلات بين البلدين. وأكد المسؤول التركي، أن بلاده ستعمل على تحفيز الشركات التركية، التي تضخ استثماراتها في عدد كبير من بلدان العالم، للعمل في المغرب الذي يشكل أرضية ملائمة للاستثمار بالنظر لفرص الأعمال الكبيرة المتاحة، خاصة في المناطق الحرة.