حذرت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من أن تتحول أسمدة، مستوردة ومصنعة محليا، تستعملُ في المجال الفلاحي بالمغرب، إلى آلية تسبب تزايد أعداد المصابين بالسرطان خلال السنوات القادمة. النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين أكدت في بلاغ توصل به "جديد بريس"،على أن بعض أنواع الأسمدة التي تسوق في المجال الفلاحي تتضمن مواد مسرطنة من شأنها قتل الأرض والإنسان، مشيرة إلى أن تسويق أسمدة مسرطنة في المغرب هو "عمل إجرامي" يتوخى تدمير النظام البيئي المغربي والقضاء على الاقتصاد الفلاحي الذي يعتبر لبنة أساسية في حياة 99% من الشعب المغربي. وطالبت النقابة وزارة الفلاحة والصيد والبحري، ووزارة الصحة، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، بتقديم أجوبة عن سؤال صحة المواطنين وأمن النظام الفلاحي المغربي وخلو المنتجات الفلاحية من الأمراض المسرطنة، معربة بذلك عن استياءها من تجاهل مراسلاتها من قبل الجهات المذكورة آنفا. من جانبه، أكد الطاهر أنسى رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، في تصريح ليومية التجديد، على أن هذه الأسمدة التي تهدد صحّة المواطنين المغاربة يتمُّ استيرادها من الخارج، وبالخصوص من أوروبا التي بدورها تصدر للمغرب أسمدة مستوردة من "إسرائيل"، وأشار إلى أن هناك أسمدة مسرطنة مصنعة محليا. وأضاف المتحدث أن الأسمدة التي تدخلُ إلى المغرب لا تخضع لمراقبة صارمة، وشدد على أن "استيراد هذه المواد يعتبر جريمة في حق الشعب المغربي". ودعا الطاهر أنسى إلى تشديد المراقبة على الأسمدة المستوردة من الخارج، وكذا التي تُصنّع في الداخل، لحماية المغاربة منْ أيّ خطر محتمل للإصابة بالسرطان، وإعمال مقاربة تشاركية لمعالجة هذا الموضوع، كما دعا إلى إحداث آلية لسلامة الأرض، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة ووزارة البيئة لم تتجاوب مع مراسلاتهم المتعددة. وأوضح المتحدث أن النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، تتلقى اتصالات من طرف فلاحين من مختلف مناطق المغرب، يتساءلونَ حول التعاطي مع هذه الأسمدة، محذرا من التعامل بلا مبالاة مع هذا الموضوع من طرف المسؤولين.