عقد مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة تادلا أزيلال لقاء مع المصالح الخارجية والصحافة وجمهور من المهتمين تحت إشراف والي الجهة في بداية شهر يناير بمقر الولاية عرض فيه حصيلة المركز منذ إنشائه، وصرح خلال هذا اللقاء بأن المركز سلم 152 شهادة سلبية، منها 144 بإقليم بني ملال و8 بأزيلال وتم إنشاء 348 مقاولة منها 332 ببني ملال و12 بأزيلال بلغ فيها حجم الاستثمار 74 مليون درهم، وفرت ما يقرب من 749 منصب شغل، ويغلب على هذه الاستثمارات طابع الخدمات بنسبة 51 بالمائة، وسجل المركز كذلك ما قدره 936 زائرا، 80 بالمائة منهم عمال بالخارج و8 أجانب، ويأتي المركز الجهوي للاستثمار لجهة تادلا أزيلال في المرتبة العاشرة وطنيا من حيث نسبة إنشاء المقاولات، وفي المرتبة ما قبل الأخيرة في ما يخص مجموع المشاريع المصادق عليها بشباك مساعدة المستثمرين إلى غاية 30 يونيه .2003 وفي معرض حديثه عن التطورات التي عرفها المركز الجهوي للاستثمار كفكرة داعمة للاستثمار اللامتمركز، وقف المدير على أهم الإكراهات التي تعيق الاستثمار بالجهة، والتي يأتي على رأسها مشكل ربط المنطقة بالقطب الاقتصادي وارتفاع ثمن الأرض بالمنطقة الصناعية، التي لا تتوفر على البنية التحتية المشجعة على الاستثمار، وانعدام استراتيجية واسعة لإنعاش الصناعات الغذائية وتعقيد المسطرة بخلق المقاولات (المطبوع الموحد ) وعدم انخراط جميع الإدارات المعنية في النظام المعلوماتي، وارتفاع نسبة الرسوم الضرائبية... من المعوقات الذاتية والموضوعية. و من المفارقات الغريبة بهذه الجهة الضعيفة في مجال الاستثمارات والمتميزة بارتفاع نسبة ضحايا الهجرة السرية وتفشي البطالة، أنها ترسل ألف مليار سنتيم من سيولتها إلى الأبناك المركزية بالدار البيضاء، حسب تصريح والي الجهة، مما يعني أن هناك ضعفا في المبادرة واقتحام الاستثمارات، ويبقى السؤال مطروحا هل هذا الوضع راجع إلى تخوف رجال المال و الأعمال من المغامرة في مجال الاستثمار لانعدام الثقة في الترسانة القانونية لحماية رؤوس أموالهم، أم لانعدام التواصل مع المستثمرين وتقديم المشاريع الواقعية ذات الربح المضمون بتحفيزات تفضيلية، أم لغياب الدراسة العلمية للمنطقة وتحديد حاجياتها في مجال المقاولات أو انعدام مساهمة المجالس الجماعية في هذا الورش ذي الأولوية المطلقة؟ا حسن البعزاوي