أظهرت دراسة استقصائية جديدة حول مناخ الأعمال، أن الفساد والتعليم الغير المناسب للقوى العاملة والقطاع الغير مهيكل من أبرز العقبات التي تواجه المؤسسات الاقتصادية بالمغرب . وجاء في الدراسة التي أجراها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وومجموعة البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبي، أن عدم الاستقرار السياسى والفساد وممارسات المنافسين في القطاع غير المنظم ، هي أهم القيود التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية في كل من المغرب وتونس ومصر والأردن . وأكدت الدراسة التي شملت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيزعلى الأردن ومصر وتونس والمغرب، أوردتها وكالة الأنباء التونسية ، على أن الفساد يعتبر حسب الشركات في مصر والمغرب ثانى أكبر عقبة، في حين تعتبره شركات فى تونسوالاردن فى المرتبة الرابعة، وأن عدم الاستقرار السياسى ضمن أعلى خمس مخاوف فى البلدان الاربعة وأكثر ما يثير القلق فى تونس ومصر، مذكرة بأن الفساد كان أحد العوامل التى أدت الى الثورات العربية. واعتبرت شركات فى ثلاثة بلدان من أصل أربعة أن ممارسات المنافسين فى القطاع غير المنظم ضمن أكبر ثلاث عقبات باستثناء الاردن التى وضعتها فى المركز التاسع، وذكرت الدراسة أن نمو القطاع الموازى او ما تسميه الدراسة بالقطاع غير الرسمي يرجع إلى تزايد النظم البيروقراطية المعقدة بالاضافة الى عدم وضوح قواعد النفاذ وعدم توفر الحماية القانونية بالمستوى الكافى. وأضافت الدراسة أن جميع البلدان فى هذه المنطقة واجهت تحديات أمنية بسبب انتشار التطرف ونتيجة للاثار غير المباشرة للاضطرابات الاقليمية والصدمات الخارجية، وأن التعليم غير المناسب للقوى العاملة كان بين أكبر ثلاث عقبات فى المغرب وتونس، وخلصت الدراسة الى أنه فى أعقاب الازمة المالية العالمية والثورات العربية مازالت الحكومات فى بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط تبحث عن طرق لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة.
