تحليل اقتصادي: المكاسب الاقتصادية للربيع العربي قد تفوق معاناته

يقول مازن الدجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة سي.تي.اي الأردنية إن الربيع العربي فعل ما لم تفعله الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 .. فقد زج بشركته وهي إحدى أكبر شركات شحن الاسمنت في العالم في براثن الخسارة.
ويقول إن شحنات الشركة إلى مصر انحدرت خلال الانتفاضة التي قامت ضد حسني مبارك أوائل العام الماضي ولم تعد إلى مستواها المعتاد حتى ألان وان الشحنات المتجهة إلى اليمن تعطلت بسبب الاضطرابات الحاصلة هناك. ومازالت التجارة مع ليبيا متوقفة بالرغم من انتهاء الحرب في العام الماضي. وتتوقع الشركة أن يسهم العالم العربي بما بين 12 و14 بالمائة من أعمالها في 2012 مقارنة مع 30 بالمائة على الأقل في الأوقات الطبيعية.
وقال الدجاني (46 عاما) وهو من عائلة أردنية فلسطينية تعمل بالتجارة وتتمتع بالنفوذ إن الربيع العربي حول الشركة من الربح غالى الخسارة للمرة الأولى في نحو عشر سنوات.
الإحباط الذي يشعر به الدجاني محسوس في أنحاء المنطقة. فبعد عام من الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والاحتجاجات المنادية بالديمقراطية التي تفجرت اثر ذلك في أكثر من 12 بلدا عربيا لا يزال التبادل التجاري معطلا ولا تزال استثمارات بمليارات الدولار مجمدة وفقد عشرات الآلاف وظائفهم. وهذا قد يؤدي لتفاقم المشكلات الاقتصادية التي كانت عاملا في اندلاع الثورات.
لكن هذه النظرة القاتمة ليست هي السائدة لدى الجميع. فالعديد من رجال الأعمال العرب مقتنعون بأن هذه الاضطرابات فتحت الباب لفرص جديدة للشركات الخاصة وأزاحت المصالح المتجذرة وفتحت الساحة أمام لاعبين جدد. ويقارن توماس ميراو رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بين الربيع العربي وسقوط الشيوعية في دول الاتحاد السوفيتي السابق قبل نحو عشرين عاما قائلا إن الربيع العربي قد يساعد على إدخال اقتصاد شمال إفريقيا إلى سلسلة التوريدات العالمية. وهذا قد يدفع العالم العربي إلى نمو غير مسبوق.
يقول مصطفى عبد الودود الرئيس التنفيذي لشركة أبراج كابيتال ومقرها دبي وهي أكبر شركة للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط إذ تدير أصولا تتجاوز ستة مليارات دولار "الربيع العربي نجح في تسريع وتيرة اتجاه كان قد بدأ بالفعل وهو تسوية الساحة بطريقة حاسمة للغاية لمنح الجميع فرصا متكافئة." وأضاف "لقد أثار حسا بالمساءلة. الناس لا يقبلون الآن استغلال النفوذ السياسي كما كان الحال من قبل."
ويتفق عدنان أحمد يوسف مع هذا الرأي. يقول الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ومقرها البحرين وهي مجموعة مصرفية إسلامية لها عمليات في أنحاء شمال إفريقيا إن الربيع العربي كان أثره "بسيطا" على أرباح مجموعته في العام الماضي. وهو يرصد حيوية جديدة في اقتصادات عديدة في العالم العربي حيث يشكل الشباب تحت سن 25 عاما نحو 60 بالمائة من مجموع السكان البالغ عددهم 350 مليون نسمة.
وقال يوسف الذي يرأس أيضا اتحاد المصارف العربية ومقره بيروت "أرى ذلك وأشعر برياح التغيير حين أتحدث مع زملائي المصرفيين ورجال الأعمال."
وأضاف يوسف أن الحكومة الجديدة في تونس التي انتخبت في أكتوبر تنفق أموالا لخلق فرص عمل وفتح قطاعات من الاقتصاد لاستثمارات جديدة. وفي الشهر الماضي أقر البرلمان التونسي زيادة بنسبة 7.5 بالمائة في إنفاق الموازنة العامة لعام 2012 مقارنة بالعام السابق. وقد امتلكت عائلة بن علي الكبيرة أعمالا ضخمة في قطاعات مثل الاتصالات والإعلام والقطاع المصرفي وهو ما سد الطريق أمام المنافسين المحتملين .. والآن يجري تفكيك هذه الشبكة وهو ما قد يوجد فرصا جديدة.
وقال يوسف إن مجموعة البركة تقدمت بطلب لفتح فرعين جديدين في تونس ليرتفع مجموع فروعها هناك إلى 12. وأضاف أن المصرفيين في مصر وبلدان أخرى أصبحوا يتمتعون بحرية أكبر في الإقراض بدون تدخل سياسي. وتتجه ليبيا نحو تخفيف القيود على البنوك المملوكة للقطاع الخاص بعد سنوات من القيود الصارمة. وتظهر فرص جديدة للنشاط المصرفي الاسلامي في عدة بلدان من بينها المغرب وسلطنة عمان.
وقال يوسف "أتوقع أن ينمو دور القطاع الخاص الذي كانت الحكومات تضيق عليه في السنوات المقبلة إذ أن التغيير يأتي بمزيد من المنافسة والانفتاح."
وهذه المكاسب المستقبلية المحتملة في بلدان عديدة تحجبها تكاليف ثقيلة في الحاضر. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي التي حللتها رويترز إلى أن الدول العربية الستة التي شهدت أخطر الاضطرابات وهي البحرين ومصر وليبيا وسوريا وتونس واليمن خسرت ما قيمته 50 مليار دولار تقريبا من ناتجها في العام الماضي أو 11 بالمائة من ناتجها مجتمعة في 2010. وربما خسرت مصر نحو عشرة مليارات دولار في حين يقول صندوق النقد ان الناتج الاقتصادي لليبيا تراجع إلى النصف ليصل إلى 35 مليار دولار. وتأثرت كل الاقتصادات العربية الأخرى في شمال إفريقيا وشرق البحر المتوسط بدرجة ما.
وربما تكون هذه الأرقام أقل من الخسارة الفعلية. فالعديد من الحكومات التي تحاول جاهدة احتواء الاضطرابات الاجتماعية رفعت الإنفاق على الأجور ودعم الغذاء والطاقة. وهذا يؤثر سلبا على الماليات العامة التي كانت مهتزة بالفعل ويستنزف احتياطيات النقد الأجنبي. وأصبحت مصر معرضة لازمة ديون سيادية وأزمة في ميزان المدفوعات هذا العام. وترتفع حاليا تكاليف الاقتراض الحكومي مع خروج المستثمرين الأجانب وهو ما يضطر الحكومة للاعتماد على البنوك المحلية لتمويل عجز الميزانية.
وتأثرت أيضا قطر الدولة الخليجية الغنية التي لم تشهد اضطرابات سياسية. وقال الدجاني إن قطر كانت تعتزم الاستعانة بشركته لاستيراد ما لايقل عن 400 ألف طن من الاسمنت الكلنكر وهي مادة أولية تستخدم في صناعة الاسمنت في العام الماضي. ولم تتحقق هذه الاتفاقات التي شكلت نحو ثلث الواردات القطرية المتوقعة من هذه المادة في 2011 بعد أن اضطرت الشركات القطرية لإبطاء خططها بسبب الاضطرابات في البحرين واحتجاجات أصغر منها في شرق السعودية.
ودفعت الأوضاع الصعبة في منطقة شرق المتوسط شركة سي.تي.اي إلى إرسال ناقلاتها للعمل في اندونيسيا.
وقال الدجاني إن العالم العربي هو السوق التقليدية للشركة وليس اندونيسيا أو أي مكان آخر لان الشركة عربية وعملاءها التقليديون هنا وهي تعمل في المنطقة منذ 20 عاما. وعبر عن أمله في تحسن الأحوال. ولا تفصح سي.تي.اي عن بياناتها المالية باعتبارها شركة خاصة.
ولا يزال انعدام الأمن وانعدام اليقين السياسي يثنيان المستثمرين. وقد تشهد دول مثل مصر وليبيا مجموعة مختلفة تماما من المسؤولين الاقتصاديين منهم الأحزاب الإسلامية التي كانت تقصى من الحكومات في السابق.
وقال الدجاني إن الناس في مصر في حالة ترقب حتى على مستوى من يرغب في إضافة غرفة جديدة إلى منزله. وأضاف أن هذا يبطئ كل شيء.
ولن تكون هناك حلول سريعة. فارتفاع البطالة بين الشباب والتوزيع غير العادل للثروة من أكبر المشكلات الاقتصادية في العالم العربي وقد ساهما في تفجير الاحتجاجات ولم يحدث تحسن فيهما.
وقال تقرير للأمم المتحدة نشر عام 2009 إن الدول العربية ستحتاج لخلق 51 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2020 لاستيعاب القادمين الجدد إلى القوى العاملة. وتقول منظمة العمل الدولية إن متوسط البطالة بين الشباب في المنطقة يتجاوز 23 بالمائة.
ويقول ايريك برجلوف كبير الاقتصاديين لدى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ان الحاجة لخلق أعداد ضخمة من الوظائف يجعل وضع العالم العربي أكثر صعوبة في بعض الجوانب من التحديات التي واجهتها الكتلة السوفيتية السابقة قبل عشرين عاما.
وقال برجلوف "كانت هناك عدالة أكبر في توزيع الثروة في الاقتصادات السوفيتية ولم تكن البطالة مرتفعة إلى هذا الحد." وقد تأسس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير للمساعدة على إمداد الاقتصادات السوفيتية السابقة بالتمويل والمشورة وهو يوسع حاليا نطاق عمله لمساعدة الدول العربية. وأضاف برجلوف "تلك الدول لم تواجه مثل هذه المشكلات بهذه الدرجة."
وتتحدث حكومات عربية حاليا عن الحاجة لنموذج "شامل" للنمو الاقتصادي يخلق فرص عمل ويسمح لمزيد من الناس بالاستفادة من الازدهار. وهذا قد يتضمن تطوير التعليم وزيادة الاستثمار الحكومي في النقل والرعاية الصحية وتطبيق نظم ضريبية أكثر تصاعدية. لكن برجلوف قال إن هذا سيبقى كلاما أجوف إلى أن يعود الاستقرار السياسي والاقتصادي. وأضاف "الحكومات تحاول سد كل الفجوات وإيقاف النزيف بطريقة ما. الامر كله حاليا يتوقف على عودة الاستقرار."
لكن ارتفاع أسعار النفط يحافظ على أساس اقتصادي قوي في العالم العربي. ففي العام الماضي أنفقت الدول الخليجية المنتجة للنفط بسخاء لشراء الاستقرار الاجتماعي من خلال خطط للرفاه الاجتماعي ومشروعات للبنية التحتية. وتعهدت السعودية مثلا بنحو 67 مليار دولار لبناء 500 ألف منزل. وتفيض الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة بالسيولة حاليا لدرجة أنها ربما تتمكن من مواصلة الإنفاق حتى إذا ضغط ضعف الاقتصاد العالمي على أسعار النفط هذا العام.
وقد يصيب الدول الأضعف جانب من هذا. فقد تعهدت الدول الغنية التي تحرص على استقرار الأوضاع لدى جيرانها بمساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار للبحرين ومثلها لسلطنة عمان خلال السنوات المقبلة كما أنها تقدم يد العون للأردن والمغرب. وتمنح السعودية كميات من وقود الديزل لليمن. وقد تحصل مصر على مليارات الدولارات من الخليج رغم أنها لم تتسلم إلا قليلا من المساعدات الفعلية حتى الآن.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.6 بالمائة في 2012 بانخفاض بسيط عن أربعة بالمائة في العام الماضي لكن هذه الأرقام تخفي تفاوتات كبيرة بين دول المنطقة. فمن المتوقع أن تنمو مصر بنسبة 1.8 بالمائة فقط هذا العام بينما قد يتوقف النمو في سوريا وليبيا إذا استمرت الاضطرابات.
ومصطفى عبد الودود الرئيس التنفيذي لأبراج كابيتال من أولئك الذين يرون فرصا. وقال إن الأعمال في العالم العربي خلال السنوات الثلاثين الماضية كانت تحت هيمنة مجموعتين هما الشركات المملوكة للحكومة والشركات العائلية القديمة التي لها شبكات من المعارف تتضمن غالبا مسؤولين حكوميين وسياسيين.
ولم يكن الفساد هو المشكلة الرئيسية رغم أنه كان مستفحلا في المستويات الدنيا. لكن المشكلة كانت أن مناخ الأعمال لا يقدم فرصا متكافئة للشركات الجديدة.
وقال عبد الودود إن المنافسة العالمية حتى قبل العام الماضي كانت تضغط على شبكات المحسوبية القديمة. وقد أطاحت الاضطرابات السياسية في المنطقة بالعديد من تلك الشبكات مبشرة بحقبة تشهد مزيدا من الانفتاح. وقال عبد الودود "لم يعد الأمر متعلقا بمن تعرفه بل بما تعرفه."
ويتفق عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة مع هذا الرأي. ويقول انه لاحظ في بنكه وبنوك أخرى أن مجالس الإدارة تدقق في تعيينات المناصب الكبيرة بمزيد من النشاط والعناية. وأضاف "كانت المؤسسات العربية تشتري الولاء لكنها الآن تشتري الاحتراف."
ونظرا لان الربيع العربي أظهر كيف يمكن تبادل المعلومات بسهولة عبر الإعلام الحديث وكيف يمكن أن يكون رد الفعل الشعبي خطيرا فقد أصبح المسؤولون الحكوميون أكثر حرصا في تعاملاتهم مع الشركات.
وقال "دعنا نأخذ العطاءات كمثال .. في الأيام الخالية كانت كل الشركات تقريبا تأتي من عائلات وجيهة معينة لذلك كانت العقود تذهب إلى الشركة الفلانية. والآن أصبح هذا شيئا من الماضي .. حتى في الخليج."
وتابع "في السابق إذا اتصل بي وزير وقال لي عدنان افعل هذا من أجلي قد أقول هذا وزير قد يضرني في البنك أو يسبب لي مشكلات بطرق أخرى عديدة ولذلك قد أغض الطرف عن بعض المسائل.
"لكن في الوقت الحالي حتى إذا اتصل رئيس الوزراء وطلب مني أن أفعل ذلك أقول له المعذرة لكني لست مستعدا لفعل ذلك. لماذا.. لان النظرة تغيرت وهناك أناس جدد يسألون ولم يعد من الممكن إخفاء أي معلومة بسيطة." لكن الأمور لا تتغير بالسرعة الكافية كي يصبح بوسع يوسف ذكر أمثلة.
وتواجه عقود واتفاقات أبرمت منذ سنين طعونا. ويسعى المغرب حاليا لتدعيم أركان مجلس المنافسة المسؤول عن مكافحة الاحتكار والذي ظل خاملا لفترة طويلة. وفي مصر قضت محكمة إدارية في الشهر الماضي ببطلان بيع الدولة لشركة النيل لحليج الاقطان في أواخر التسعينات لأنه جرى تقويم الأسهم بأقل من قيمتها الفعلية آنذاك. والمزيد من تلك القرارات قد يثير الشك في ملكية العديد من الشركات في سوق الأسهم.
وينمو أيضا دور نقابات العمال. فبعد أن كانت مقيدة أو مستأنسة في عهد الأنظمة السابقة اكتسبت الثقة بعد الثورات. ومن خلال الإضرابات حصل العمال على أجور أفضل في أنحاء المنطقة في العام الماضي من المغرب إلى الأردن. وتشكلت أيضا نقابات جديدة في مصر وتونس.
وحتى في الأماكن التي لا يزال نشاط النقابات فيها محدودا ترفع بعض الحكومات أجور العاملين لتخفيف الاستياء الاجتماعي. ورفعت سلطنة عمان الحد الأدنى لأجور المواطنين بنسبة 43 بالمائة العام الماضي.
وبالطبع قد يؤثر رفع الأجور سلبا على التنافسية. لكنه أيضا عن طريق الحد من التفاوتات وتحفيز إنفاق المستهلكين قد يسرع وتيرة النمو ويرفعه إلى مستويات سنوية عند ستة بالمائة وأكثر وهي المستويات التي يعتقد الاقتصاديون أنها لازمة لحل مشكلة البطالة في العالم العربي. ومن الناحية النظرية قد يؤدي ارتفاع أجور العاملين إلى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية وبالتالي نمو الإنتاج المحلي.
وتراهن بعض الشركات العالمية بالفعل على مستقبل المنطقة. ففي الشهر الماضي أتمت كوكاكولا محادثات لشراء حصة في شركة العوجان الصناعية للمشروبات ومقرها السعودية مقابل 980 مليون دولار ووصفته بأنه أكبر استثمار لشركة عالمية في قطاع السلع الاستهلاكية في الشرق الأوسط.
وقالت متحدثة باسم كوكاكولا "في المستقبل.. بما فيه المستقبل القريب لا نزال متفائلين بقوة بأفاق النمو في المنطقة وبفرص العمل هنا." وأضافت "المنطقة فيها أعداد ضخمة من السكان في سن الشباب."
وبدأت كوكاكولا محادثاتها مع العوجان قبل الربيع العربي. ويتركز اهتمام الشركة بالعوجان من أجل أنشطتها خارج السعودية إذ أن 65 بالمائة من مبيعات الشركة خارج المملكة.
ومع انحسار الاضطرابات ورسوخ حكومات جديدة من المحتمل أن تتكون شبكات جديدة للمحسوبية والمقربين وهو ما من شأنه خنق هذه الاقتصادات مجددا. لكن عبد الودود يستبعد العودة إلى النظام القديم. وقال "لقد انكسر حاجز الخوف .. في عالم الاتصالات اليوم يمتلك المرء القدرة على الحديث.. والتعبير أداة قوية."
ولا يزال الدجاني متفائلا. وقال ان سي.تي.اي تتفاوض مع السلطات الليبية الجديدة لاعادة سفينة الى البلاد لتلبية احتياجات إعادة الإعمار بعد الحرب. وأضاف أنه حالما تتضح الأوضاع هناك فان ليبيا ستكون فرصة ضخمة والكل يتطلع إليها.