ما زالت المذكرة التي رفعها المغرب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي فضحت تورط الجزائر في نزاع الصحراء المغربية المفتعل يثير حنق المتربصين بالوحدة الترابية. فقد بعثت أخيرا الجمهورية الوهمية برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تنتقد فيها ما وصفته بالموقف المغربي الثابت من قضية تسوية نزاع الصحراء المغربية. وقالت الرسالة، التي توصلت وكالة الأنباء الفرنسية بنسخة منها، إنه لا مجال للتحاور، وإن على الأممالمتحدة أن يكون لها دور عملي في قضية الصحراء، يتعدى مجرد مراقب لاحتلال استعماري، على حد زعم الرسالة. والواضح أن واضعي الرسالة أضحوا يتلقفون كلام مسؤوليهم من الجزائرين بالحرف، مروجين في ذلك لفكرة تصفية استعمار، كما ذهبت إلى ذلك مزاعم القادة الجزائريين أخيرا، وهي الفكرة التي لم يتوان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الجهر بها مجددا عند زيارته الأخيرة لجمهورية إفريقيا الجنوبية، حيث ادعى، حسب ما نقلته جريدة الخبرالجزائرية، في عددها ليوم أول أمس (الأربعاء)، أن «مشكل الصحراء الغربية يجب أن يحل ضمن الشرعية الدولية التي تدرج القضية ضمن مسار تصفية استعمار». وأضاف بوتفليقة، الذي ذهب إلى جنوب إفريقيا مهللا بقرارها المعترف بالجمهورية المزعومة، أن هذا الاعتراف «ذو تأثير إيجابي جدا». والحال أن قرار جنوب إفريقيا فعلا له تأثير إيجابي، لكن في مزيد من تأزيم قضية الصحراء المفتعلة، وجر المنطقة إلى مزيد من التوتر واللاستقرار، الأمر الذي يتماشى مع مرامي القادة الجزائريين وصنيعتهم البوليساريو، الذين لا يفهمون غير لغة الحشد العسكري، لمواصلة الاستفزاز والتآمر ضد المغرب وسيادته على أرض صحرائه. وفي السياق ذاته، نقلت الزميلة العلم في عددها ليوم أمس الخميس عن مراسلها في وجدة قوله إن هناك تحركات غير عادية للجيش الجزائري على الشريط الحدودي مع المغرب، وأضافت أنه «منذ حوالي أسبوعين أقدمت السلطات الجزائرية على تنصيب عدد من الخيام على بعد بضعة أمتار من الحدود وتم إنزال مكثف للجنود الجزائريين الذين استقروا بالخيام» .