أكدت مذكرة وجهها المغرب إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أن الجزائر تعمل منذ 1973 بشكل منتظم على معاكسة استكمال الوحدة الترابية للمملكة.وأوضحت المذكرة، التي نقلت نصها الكامل وكالة المغرب العربي للأنباء، أن تورط الجزائر في قضية الصحراء اتخذ أشكالا متعددة ومتنوعة، بدءا من الالتزام العسكري إلى الإخلال بالقانون الدولي الإنساني، مرورا بالدعم المالي واللوجيستيكي والتعبئة والتأطير الديبلوماسيين. وأشارت إلى أن التدخلات الرسمية للجزائر بالأممالمتحدة تكشف أن هذا البلد يقدم نفسه مرة كطرف معني ومرة كفاعل مهم ومرة أخرى كطرف أساسي في تسوية هذا النزاع. وبعد أن جدد المغرب التأكيد على أن وضعه تجاه الصحراء ليس وضع بلد أجنبي أو قوة محتلة، كما زعم ذلك الرئيس الجزائري أخيرا في رسالة موجهة إلى الهيئات التابعة للأمم المتحدة، ذكر إذا كان الأمر يحتاج إلى تذكير بأنه ساهم بإخلاص في تنفيذ مخطط التسوية الذي اقترحته منظمة الأممالمتحدة سنة 1991 من أجل إيجاد حل لهذه القضية. وأكدت المذكرة أن تطبيق المخطط ووجه بالرغم من ذلك بعراقيل وضعتها البوليساريو بشكل منتظم لتزوير عمليات تحديد الهوية، مشيرة أيضا إلى أن المغرب لم يدخر أي دعم للجهود التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي مقبول من الأطراف. وفي موضوع ذي صلة بقضية الصحراء المغربية، عبر المغرب أمام الهيئات التنفيذية لمفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين عن تحفظاته الشديدة بخصوص الميزانية التي خصصتها المنظمة لسكان مخيمات اللاجئين الصحراويين في تيندوف، معتبرا أن المصادقة على هذه الميزانية هي بمثابة موافقة على ما يعانيه هؤلاء السكان من مآس متواصلة منذ ثلاثة عقود. واستعرض عمر هلال سفير المغرب لدى الأممالمتحدة بجنيف، في كلمة أمام الاجتماع الواحد والثلاثين للجنة الدائمة للمفوضية السامية للاجئين في إطار دراسة الميزانية والبرنامج السنوي للمفوضية لعام ,2005 الأسباب التي دفعت المغرب إلى التعبير عن هذه التحفظات. وتتعلق تلك التحفظات بعدم انسجام الأرقام المقدمة بخصوص عدد سكان مخيمات تيندوف والطلبات المتكررة للمغرب بضرورة تسجيل هؤلاء السكان، والتي لم تلق استجابة (وهي الطلبات التي عززتها أخيرا توصية للهيئة المشتركة للتفتيش، التابعة للأمم المتحدة، والتي شددت على ضرورة التسجيل) وقيام المفوضية السامية للاجئين بتمويل عمليات إرسال الأطفال (من هذه المخيمات) إلى كوبا. وأضاف سفير المغرب أن «حالة هذه الساكنة تبدو فريدة من نوعها في العالم باعتبارها الوحيدة التي لم تعرف أي تغيير»، موضحا أن «هذا الجمود لا بد أن يستوقفنا، خصوصا أن هذه التقديرات تقوم على أساس الأرقام التي يقدمها البلد الذي يستضيف المخيمات فوق أرضه. لذلك فقد آن الأوان لكي تتوقف المفوضية عن تمويل برامج تقوم على أساس معطيات جامدة لا تتغير قدمها البلد المضيف». أما بالنسبة للسبب الثاني فقد ذكر أن المغرب ما فتئ يدعو، خلال العقود الثلاثة الأخيرة، المفوضية السامية للاجئين إلى «القيام بدورها كاملا من خلال القيام بتسجيل مجموع السكان بهذه المخيمات من أجل تحديد حاجياتهم بدقة، وكذا تحديد الشرائح الأكثر حاجة للمساعدة