على بعد أيام قليلة من موعد إصدار المبعوث الأممي المكلف بملف الصحراء، البيروفي ألفارو دي سوتو لأول تقرير له حول مساعيه لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، يتواصل الحشد العسكري الجزائري غير المعتاد قرابة الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر من جهة الشمال الشرقي، وقد نقلت وسائل إعلام وطنية أن ساكنة مدينة وجدة تراقب نصب خيام عسكرية بكثير من التوجس بالنظر إلى أنه لم يسبق أن سجل إنزال جزائري بهذه الكثافة منذ سنة .1996 وتحوم شكوك حول تبريرات حكام الجزائر لهذا التحرك العسكري بأن هدفه هو محاربة ظاهرة تهريب السلع التي تلحق أضرارا بالغة باقتصاد المغرب والجزائر على حد سواء، مع أنه من المعلوم أن المصالح الرئيسة المعنية بمكافحة الظاهرة هي المصالح الجمركية ومصالح الدرك، وليس مهمة أساسية لعناصر الجيش. ومن جهة أخرى، فإن تقرير دو سوتو المتوقع سيشكل دعامة أساسية سيستند عليها الأمين العام لهيأة الأممالمتحدة كوفي عنان في صياغة تقريره الروتيني الذي سيقدم إلى مجلس الأمن في شهر أكتوبر الجاري حول ملف الصحراء. وفي خبر يظهر وجاهة وصف البوليساريو ب المرتزقة، أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، نقلا عن مصدر موثوق في موريتانيا، أن عصابات الانفصاليين تتصارع فيما بينها حول عائدات الهجرة السرية بشكل متزايد خلال الفترة الأخيرة (تتقاضى هذه الجهات عن تهريب المرشح الواحد ما يفوق 21 ألف درهم)، بحيث أدى آخر تناحر بين هذه العصابات إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف مهاجرين سريين كانوا يحاولون دخول الأراضي المغربية. وأوضح المصدر نفسه أن سيارتين اثنتين رباعية الدفع من نوع (تويوتا) تابعة للبوليساريو أطلقتا النار الخميس الماضي على مرشحين للهجرة السرية قادمين من بلدان جنوب الصحراء، كانوا على متن سيارة عابرة للصحاري في ملكية عصابة تابعة بدورها إلى الانفصاليين بعد مطاردة قرب الحدود بين المغرب وموريتانيا، مما خلف مصرع أربعة مهاجرين، وجرح عدد آخر غير محدد. وعزا المصدر ذاته هذا التناحر إلى الصراع القائم بين عصابات البوليساريو المقيمة بشمال الأراضي الموريتانية، ونظيرتها القاطنة بالمخيمات، حول اقتسام المبالغ الضخمة التي أصبح المهربون يجنونها من عمليات التهريب، وكذا حول امتياز الطريق المؤدي إلى الأراضي المغربية عبر التراب الجزائري. م.ب