صادق مجلس النواب مساء الجمعة الماضي في جلسة عمومية ترأسها عبد الواحد الراضي رئيس المجلس بالإجماع على مشروع قانون رقم 03 .72 لتغيير قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون رقم 03 /73 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. ويهدف مشروع القانون الأول إلى ملاءمة قانون المسطرة المدنية مع المعطيات القانونية لمدونة الأسرة، تفاديا لكل تضارب أو تكرار للنصوص القانونية التي تنظم القواعد الشكلية والإجرائية التي ستتولاها بالتطبيق أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. كما يأتي مشروع القانون الثاني في إطار الملاءمة بين مدونة الأسرة والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مجال التنظيم القضائي للمملكة، وذلك بالتنصيص على إحداث أقسام لقضاء الأسرة ضمن تأليف وتنظيم المحاكم الابتدائية ستكون هي المؤهلة للنظر في الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون القاصرين والكفالة وكل ماله علاقة برعاية وحماية الأسرة.