مجلس النواب يصادق على مشروع قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

صادق مجلس النواب مساء الأربعاء في جلسة عامة بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل مواكبة التطور التكنولوجي على الصعيد القانوني، وذلك من أجل إحاطة استعمال الوسائل التكنولوجية بأقصى ظروف الأمان وحصر الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عنها.
ويهدف هذا القانون إلى تمكين المنظومة التشريعية المغربية من وسيلة قانونية خاصة من أجل ضمان حماية ناجعة للمعطيات الشخصية، وحماية المواطن من الاستعمال التعسفي لمعطياته ذات الطابع الشخصي.
كما يروم ملاءمة القانون المغربي مع التشريعات الدولية بهدف خلق مناصب شغل جديدة في ميدان ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ).