الرميد: تجريم ازدراء الأديان ضرورة لحماية المجتمع من الفتنة

توقف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مجددا عند موضوع ازدراء الأديان كجريمة جديدة تضمنتها مسودة مشروع القانون الجنائي، مشددا في كلمة له يوم الخميس 11 يونيو 2015، خلال ندوة لمنتدى المحامية المغربية، على ضرورة تحديد نص تشريعي يسد الطريق أمام بعض الأمور التي تستفز مشاعر المسلمين ومن شأنها أن تزرع الفتنة من قبيل تصوير النبي صلى الله عليه وسلم كاريكاتوريا أو اختيار إسالة الدماء كرد فعل.
من جهة أخرى، قال الرميد إنه لا يعتبر بعض الخطابات المتعلقة بتعديل الإرث جريمة بالرغم من كونه لا يتفق مطلقا مع تلك الخطابات.
وتوقف الوزير عند مطالب إلغاء عقوبة الإعدام موضحا أن الدستور لم ينص على هذه المسألة كما يسوق لذلك البعض، وأن المادة 20 منه منحت الحق في الحياة للجميع كأول وأكبر الحقوق التي تستحق الصيانة والحماية.
وأوضح الرميد أن هيئة الإنصاف والمصالحة لم تضمن في توصياتها إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا بل نصت على ضرورة التدرج وهي نفس فلسفة مسودة مشروع القانون الجنائي المطروح للنقاش، في إطار الحوار الواسع والعريض الذي فتحته وزارة العدل والحريات.
وفي كلمة لها، أكدت خديجة العلمي، منسقة منتدى المحامية المغربية على أهمية المراجعة الشاملة للقانون الجنائي الذي يعود إلى 1962، وذلك من أجل ملائمته لدستور 2011 و المواثيق الدولية.
وأوضحت العلمي أن الممارسة الواقعية أفرزت عدة ثغرات تكتنف القانون المعمول به حاليا، مشيرة إلى أن المسودة الحالية لا تصبو إلى طموحاتهن كحقوقيات بالرغم من عدد من المستجدات الإيجابية التي جاءت بها.