استنكر 16 مترشحا لشغل مناصب رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازةالحسيمة تاونات ما عبروا عنه ب"الخروقات السافرة التي رافقت عملية اختيار رؤساء المناصب المشار إليها أعلاه". وأضاف المشتكون في رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية والشباب توصلت "التجديد" بنسخة منها أن عملية الاختيار المذكورة "منافية للمذكرة الصادرة عن الأكاديمية المعنية بتاريخ 11 شتنبر الماضي، تحت رقم 03/3 00"، وتتمثل تلك الخروقات، حسب المحتجين، "في تعيين لجنة غير محايدة، بعض عناصرها لهم ارتباطات مهنية مباشرة مع بعض المترشحين، تبين بعد الانتقاء الأولى أنها منحتهم امتيازات على حساب مترشحين آخرين". وقالت الرسالة المفتوحة إنه تم تمكين بعض المترشحين من الدرجة الثانية من امتياز التنافس على منصبين، في حين حرم مترشحون من الدرجة الأولى والدرجة الممتازة من هذا الامتياز، مع العلم أن أغلبية المترشحين من الدرجة الثانية كان قد تم إقصاؤهم من الانتقاء الأولي، وتضيف الرسالة أنه تم انتقاء موظف من الأطر المشتركة ينتمي للدرجة الثانية لمصلحة الموارد البشرية والاتصال، وهي مصلحة إدارية تربوية، رغم عدم توفره على إجازة تعليمية، ولم يسبق له أن تقلد منصبا في الإدارة التربوية، وتم إبقاء منصبين لهما أهمية بالغة في تسيير الأكاديمية من دون رؤساء وهما قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية ومصلحة الامتحانات، رغم أهلية عدة مترشحين لشغلهما. ويؤكد المحتجون في الرسالة المفتوحة إلى وزير التربية الوطنية والشباب أنه تم الامتناع عن الإعلان الرسمي لنتائج التعيينات وأنهم لم يبلغوا بالنتائج الرسمية.
