توتر في المعهد الوطني للبحث الزراعي بين الإدارة والنقابيين

عبرت لجنة التنسيق الوطني للبحث الزراعي، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكارها لما وصفته تعسفا طال فئات عريضة من الباحثين والتقنيين والأعوان داخل المعهد الوطني للبحث الزراعي، وذلك بمناسبة إجراء عملية التقييم السنوي (التنقيط لسنة 2003)، ووجهت اللجنة النقابية التي بنت موقفها على أساس شهادات متضررين استمعت إليهم أصابع الاتهام إلى إدارة المعهد قائلة إن "تصلبها وتعنتها يرمي إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه وإلى فرض سياسة الأمر الواقع". ونقلت اللجنة نفسها، في بيان أصدرته عقب اجتماعها في 23 شتنبر الماضي، ما خلفته تصرفات الإدارة من "سخط عارم، على حد وصف البيان، داخل أواسط شغيلة المعهد من تجاوزات لامسؤولة لم يسبق لها مثيل في تاريخ المؤسسة"، وأضاف البيان أن تدخل الإدارة في كل الاختصاصات بشكل سافر أدى إلى تعثر وعجز في مجموعة من الوحدات والقسيمات والضيعات التابعة للمعهد، واعتبرت لجنة التنسيق الوطني أن الخروج بالمعهد مما أسمته أزمة مستفحلة والصراع المتأجج يمر عبر عدول الإدارة عن الممارسات السابقة.
ومن جهة أخرى، دعت الهيأة النقابية إلى تصفية الجو النقابي في المعهد من خلال توقيف أشكال التضييق على الحق النقابي، والتراجع عن الإجراءات التعسفية المتخذة في حق النقابيين