قرر المكتب الوطني للجمعية المغربية للأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية استئناف الاعتصام الوطني المفتوح ابتداء من يوم الأربعاء 14 يناير ,2004 سيعلن عن تفاصيله في بلاغ خاص. وكان هذا الأخير قد اجتمع نهاية الأسبوع الماضي بالدار البيضاء لتقييم الخطوات النضالية التي خاضها الأساتذة الباحثون حاملو الدكتوراه الفرنسية المعينون بموجب النظام الأساس ل 17 أكتوبر 1975 في إطار تفعيل قرارات الجمع الوطني العام ل 17 أكتوبر 2003 للمطالبة بتصحيح وضعهم الإداري من خلال إدماجهم الفوري في إطار أستاذ التعليم العالي بعد أربع سنوات من الأقدمية تحتسب في إطار أستاذ محاضر، وذلك أسوة بما هو معمول به مع زملائهم حاملي الدكتوراه الأوروبية وما يرمز إليه ب (D .PH) الأنجلوساكسوني المعينين بموجب النظام نفسه، مع الاحتفاظ بكامل أقدميتهم منذ التوظيف، وخارج أي مشروع إصلاح للنظام الأساس. وأكد المكتب الوطني للجمعية في بيان توصلت التجديد بنسخة منه انفتاح الجمعية على كل أشكال الحوار الجاد الذي من شأنه المساعدة على التعجيل بحل هذا الملف، وترحيبها بمبادرة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي القاضية بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة هذا الملف. جدير بالذكر أن الجمعية المغربية للأساتذة الباحثين خريجي الجامعات الفرنسية قد نفذت إضرابا سابقا امتد من 13 إلى 18 دجنبر الماضي، وجددت ملتمسها للوزير الأول بالتدخل العاجل لوضع حد لمأساة هذه الفئة من الأساتذة الباحثين عبر فتح حوار جاد يضع حدا لمعاناتهم التي دخلت سنتها الثامنة عشر.
