أشار الأستاذ الحسن العبادي، رئيس المجلس العلمي لجهة سوس ماسة درعة، وعضو اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية، أن على الجامعات المغربية أن تساهم في تفعيل مدونة الأسرة، وذلك بخلق وحدات لدراسة هذه المدونة وإعداد بحوث ميدانية ودراسات حول الموضوع من طرف الطلبة والباحثين في الموضوع، كان ذلك في الجلسة الافتتاحية لليومين الدراسيين حول مشروع مدونة الأسرة، الذي نظمته جامعة ابن زهر بأكادير يومي 15 و16 دجنبر 2003 بمشاركة أعضاء من لجنة مراجعة مدونة الأحوال الشخصية وأساتذة جامعيين وفعاليات مختصة، والذي تهدف يقول رئيس الجامعة إلى دراسة المشروع وتقريبه للمواطن، تجسيدا لدور الجامعة في الانفتاح على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. بدورها، تطرقت الأستاذة رحمة بورقية، رئيسة جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، وعضو اللجنة، إلى الأبعاد الحضارية لمشروع مدونة الأسرة من خلال الحديث عن المبادئ والاعتبارات التي ينطلق منها مشروع المدونة، والمتمثلة في: الاعتبار الأول: وجود إرادة سياسية، تجلت في خطاب جلالة الملك من خلال توجيهاته بضرورة الاستجابة لمنطق التاريخ والإرادة المجتمعية في التغيير. الاعتبار الثاني: ويتعلق بتحول المجتمع المغربي، وما تعرفه الأسرة بالخصوص من تغيير، وبالتالي فالإصلاح يجب أن يعكس هذا التحول مع بروز حاجيات جديدة للأسرة، بحكم أن المدونة القديمة تقول بورقية في انفصام تام مع المجتمع. الاعتبار الثالث: التحول الذي وقع في الوعي الحقوقي، وكان له دور في تعديل المدونة القديمة وساهمت فيه الجمعيات النسائية. الاعتبار الرابع: اعتبار مقاصد الشريعة الإسلامية والعمل بالاجتهاد على اعتبار أن المجتمع المغربي مجتمع مسلم. الاعتبار الخامس: الإطار العالمي الذي يعيش فيه المغرب وضرورة اعتبار القيم الإنسانية العالمية، والتي لا يمكن إبعادها باسم الخصوصية المحلية، وعن المبادئ التي يعكسها مشروع المدونة الجديدة فحددتها بورقية في: تصور الأسرة برعاية الزوجين، عكس ما قامت عليه المدونة القديمة التي جعلت الأسرة تحت رعاية الزوج. إدخال مبدأ المساواة بين الزوجين، والذي كان غائبا تماما في المدونة القديمة إقرار مبدإ العدل ورفع الظلم، وذلك بجعل الطلاق والتطليق بيد القضاء مدونة لكل المواطنين: من خلال تذكير بعض الفئات المهمشة في المدونة القديمة كالمعوقين والجالية اليهودية والجالية المغربية المقيمة بالخارج. وختمت الأستاذة بورقية كلمتها بالحديث عن الآفاق التي يفتحها مشروع المدونة، حيث أشارت أن إصلاح المدونة يصب في صلب بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي، من خلال إصلاح الخلية التي تنشئ المواطن وهي الأسرة، فالمشروع إذن يحقق فلسفة المزاوجة الخلاقة بين مقاصد الإسلام والحداثة. أحمد الزاهدي