أجلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أخيرا النظر في قضية 20 عاملا زراعيا وأربعة مواطنين معتقلين منذ 19 من نونبر الجاري إلى غاية الرابع من دجنبر المقبل. كما رفضت المحكمة نفسها طلب السراح المؤقت بالنسبة لثلاثة أعضاء نقابيين وأربعة مواطنين متابعين في حالة اعتقال. وكان تم اعتقال 20 عاملا زراعيا منخرطين في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في 19 نونبر الحالي بعد تدخل رجال الدرك والقوات المساعدة لشل إضراب واعتصام العمال بضيعة "أباز" بمنطقة المناصرة بالقنيطرة. وتم اعتقال أربعة مواطنين آخرين في هذا التدخل لا يمتون بصلة لإضرابات العمال الزراعيين. وخاض عمال ضيعة "أباز" إضرابا واعتصاما سلميين منذ 28 أكتوبر الماضي مطالبين المشغل "باحترام قوانين الشغل وجعل حد لتواطؤ السلطات معه في الخرق البين للقوانين الجاري بها العمل"، طبقا لمصادر نقابية مقربة. واستنكرت من جهتها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي "تأجيل المحاكمة وحرمان النقابيين والمواطنين المعتقلين من السراح المؤقت، خصوصا وأنهم يتوفرون على كل الضمانات ومقومات المحاكمة في إطار السراح المؤقت". وطالبت الجامعة، في بيان نشرته أخيرا، وزير العدل ب "فتح تحقيق حول ما وقع وباتخاذ الإجراءات اللازمة لتمتيع النقابيين والمواطنين المعتقلين بالسراح الفوري وبتوفير شروط المحاكمة العادلة". واستنكرت الجامعة أيضا في البيان المذكور ما وصفته ب "انحياز السلطات الساخر لجانب المشغل"، وقالت إنه "بدل مساءلة المشغل وإرغامه على تطبيق القوانين الجاري بها العمل تم تحويل العمال "الضحايا" إلى جناة بعد اعتقالهم واستعمال شتى أنواع العنف والإهانة والإذلال في حقهم". وبعلاقة بموضوع اعتقال العشرين عاملا زراعيا، سجل الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل أن "تزامن التصريح الحكومي مع إجراءين ملموسين للسلطات أولهما الاعتقال يوم 19 نونبر الجاري ل 20 عاملا زراعيا بالقنيطرة وثانيهما التراجع بضغط عن "الباطرونا" عن تطبيق القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يؤشر على توجه الحكومة الجديدة نحو الانحياز غير المشروط لجانب "الباطرونا" على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء". ولاحظ الاتحاد من جهة ثانية "خلو البرنامج الحكومي من أي إجراء إيجابي هام لصالح الأجراء سواء في مجال الحريات النقابية أو الزيادة في الأجور أو ضمان استقرار العمل". إلى ذلك، عبر الاتحاد عن "تخوف الموظفين من الانعكاسات السلبية على أوضاعهم لما سمي في التصريح الحكومي بإعادة انتشار الموظفين بين مختلف الإدارات وبإرساء إدارة متحكمة في حجمها وفي نفقات تسييرها وبتطبيق نظام المداومة خارج أوقات العمل القانونية"، وتطالب الكتابة التنفيذية للاتحاد في هذا الإطار ب "توضيح مجمل هذه القضايا". يونس
