الوردي يحدث لجنة مختصة في التأشير لتسويق الأدوية

أحدث وزير الصحة لجنة وطنية حدد مهامها في الإذن بالعرض في السوق للأدوية المعدة للاستعمال البشري، وحسب مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة الصحة فإن هذه اللجنة تستشار من قبل الوزير حول الفائدة العلاجية وفعالية ومأمونية كل دواء يحتوي على مادة أو مادة فاعلة جديدة سيدخل إلى السوق، وكل دواء بيولوجي مماثل وكل تغيير أو توسيع لدواعي استعمال الدواء، كما تبدي اللجنة رأيها أيضا في سحب الإذن بالعرض في السوق لكل دواء كما تستشار من قبل وزير الصحة بشأن كل مسألة تتعلق بالإذن بالعرض في السوق للأدوية.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الصحة وخبراء، ويلتزم الخبراء باحترام السر المهني فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في الملفات المعروضة لإبداء الرأي، كما يجب ألا يكون لهم أي مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، ولو من خلال شخص وسيط، في تصنيع وتسويق الأدوية موضوع الملفات ولهذا الغرض ينص المرسوم على وجوب التوقيع على تصريح بعدم وجود تعارض للمصالح كما على كل عضو له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في ملف مدرج في جدول أعمال اللجنة الامتناع عن المشاركة في أشغالها وإخبار رئيس اللجنة بذلك.
وقالت وزارة الصحة في المذكرة التقديمية مشروع المرسوم، إنها أعدت هذا المشروع بتنسيق مع المؤسسات الوطنية الممثلة للمؤسسات الصيدلية الصناعية وولقواعد الدولية المعترف بها عالميا في مجال تسجيل الأدوية بغرض تسويقها.
ووضع المشروع المسطرة التنظيمية المتعلقة بتحديد كيفيات منح هذا الإذن ونقله وإيقافه وسحبه.