بعد توقفها منذ سنة 2009 وتعديل النص القانوني المنظم لها، أطلقت الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة جائزة الحسن الثاني للبيئة في خمسة أصناف منها ولأول مرة جائزة مخصصة للاعلام. المباراة التي أعلنت عنها الوزارة المكلفة بالبيئة، تضم كذلك صنف البحث العلمي وما يتعلق منه بالاختراع والابتكار من أجل البيئة، وجائزة المشاريع البيئية للجمعيات، وجائزة المبادرات الايكولوجية للمقاولات، وكذلك جائزة المبادرات الخاصة بالجماعات المحلية على المستوى الوطني. وأكدت الوزارة في إعلان توصل به " جديد بريس " أن قيمة جائزة الحسن الثاني للبيئة خصص لها مبلغ 450 ألف درهم موزعة على جوائز الاعلام والجمعيات والبحث العلمي بمبلغ 150 ألف درهم لكل صنف، فيما لم يخصص النص الجديد للجائزة المبلغ المالي لجائزتي الجماعات المحلية والمقاولات، فيما سيخصص لها مجسمات وشواهد. وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة الجائزة نهاية شهر ماي القادم اخر اجل لتلقي ملفات واعمال المترشحين لجائزة الحسن الثاني للبيئة في دورتها لسنة 2015 ، والمفتوحة ايضا أمام المقيمين الاجانب بالمغرب. يذكر أن مصادر مطلعة بالوزارة المكلفة بالبيئة، أكدت ل " جديد بريس" منذ أواخر شهر أكتوبر المنصرم أن الإجراءات التشريعية المرتبطة بتعديل النص القانوني لجائزة الحسن الثاني للبيئة كانت جارية وأن مسابقة الجائزة التي توقفت منذ سنة 2009 سيتم الإعلان عنها قبل متم السنة الجارية 2014. وأوضح المصدر ذاته، أن الأمر كان فقط يتعلق بإتمام المساطير المتعلقة بالمصادقة عن النص القانوني للمباراة، مضيفا أن التعديل الذي سيطرأ عن هذا النص القانوني يهم إضافة جائزة الإعلام والطلبة بالإضافة إلى جائزة ثالثة تتعلق كما في السابق بالبحث العلمي في مجال البيئة. وكانت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، قالت منذ شهر فبراير 2013 في حوار نشرته جريدة "التجديد" حول توقف الجائزة، "إن جائزة الحسن الثاني للبيئة سنعطيها قيمة تليق بالإسم الذي تحمل وسنرفع من هذه القيمة ماليا ومعنويا، وسنجعل منها حدثا عالميا في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة". وأضافت الوزيرة "بما أننا قدمنا المغرب كنموذج عالمي في التنمية المستدامة فإن الجائزة سيكون لها صدى دوليا ولما لا مراتب متقدمة، ولهذا سنعمل على تعديل النص القانوني للجائزة". يذكر أن جائزة الحسن الثاني للبيئة أحدثت في نونبر 1980، وينص المرسوم الذي ينظمها على أن الجائزة تسلم لأشخاص ذاتيين أو معنويين داخلين في حكم القانون العام أو الخاص مكافأة لهم على عمل يرجع بالنفع على البيئة وحمايتها بالمغرب.