حوار : الحيطي تكشف عن معطيات وتدابير حصرية في مجال البيئة

قالت حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة إن المغرب أقنع العالم أنه، وبالرغم من محدودية الإمكانيات، فقد اتخذ قرارا سياسيا للانخراط في هذا التوجه العالمي لتحقيق التنمية، لذا كما هو معلوم جاء تجاوب الأمم المتحدة عبر أمينها العام بان كيمون وكذلك رئيس البنك الدولي واختيار المغرب للمشاركة في شتنبر القادم لتقديم مشاريعه بنيويورك.
وكشفت الوزيرة في حوار مع "التجديد" ، عن جملة من الإجراءات التي تتضمنها الإستراتيجية الوطنية للبيئة التي ستعلن لاحقا في ندوة صحفية، مؤكدة أن وزارة البيئة ستخصص في ميزانية 2014 حوالي 150 مليون درهم لدعم الجماعات المحلية لتأهيل واستكمال انجاز مشاريع محطات النفايات.
وأوضحت الحيطي أن الوزارة شخصت النقط السوداء على المستوى الوطني وجعلتها من أولويات برامج التدخل للقضاء عليها، مشيرة في الحوار ذاته إلى كون "موضوع البيئة ليس مشكل أغلبية ولا معارضة، بل هو إشكالية وطنية لابد أن ينخرط فيه الجميع" وأنه يجب العمل على إعلان جهات بيئية عبر القضاء على كل ما يفسد البيئة بها.
وفي السياق ذاته، أبرزت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، دور جمعيات المجتمع المدني، قائلة" لا يمكننا العمل بدون مجتمع مدني، وتفعيل الشراكة معه سنفعلها بالشكل المطلوب وسنشرع في ذلك بدون تردد".
وأردفت الوزيرة، أنها تراهن على خلق مديريات جهوية لقطاع البيئة في 2015، وتؤكد الشروع في دراسة إعادة النظر في مهام المجلس الوطني للبيئة، وإعادة إطلاق جائزة الحسن الثاني للبيئة.
*** كيف تلقيتم حصول المغرب على مراتب متقدمة في مجال التغيرات المناخية ؟
المغرب أقنع العالم أنه، وبالرغم من محدودية الإمكانيات، فقد اتخذ قرارا سياسيا للانخراط في هذا التوجه العالمي لتحقيق التنمية، لذا كما هو معلوم جاء تجاوب الأمم المتحدة عبر أمينها العام بان كيمون وكذلك رئيس البنك الدولي واختيار المغرب للمشاركة في شتنبر القادم لتقديم مشاريعه بنيويورك.
والمغرب إلى جانب جميع الدول المشاركة والمنخرطة في قمم التغيرات المناخية حضر في مؤتمر دافوس بعد قمة سابقة، وتعمل منذ 19 سنة على من أجل إيجاد حل للتنمية من خلال محاربة الفقر ومحاربة التهميش عبر تقوية ولوج المواطنين إلى خدمات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي وتحين معيشتهم على الصعيد العالمي بدون المس بالتنمية الاقتصادية.
وهو ما انخرط فيه المغرب منذ عقود، وتقدم فيه بنسبة جيدة كما يعترف له به دوليا، وكما تبين منذ 1990 فالدول المتقدمة والصناعية تلوت الهواء بشكل كبير الشيء الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجو، وكل ذلك يساعد على انتشار الجفاف والتصحر مما يؤثر سلبا على حياة سكان الدول التي نناضل عالميا على تقليص سبة الفقر لديهم وتحسين ظروف عيشهم وارتفاع الفقر والهشاشة وانعدام الأمن وكلها من دوافع الهجرة التي نعرف الدول .
والدول المشاركة في قمم التغيرات المناخية استوعبت الضرورة الملحة للتنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من تغيير منظومة التنمية التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التغييرات المناخية، وهو ما خلصنا إليه رفقة جميع الدول المشاركة في القمة، إذ أنه ولأول مرة تم الاتفاق على ضرورة إشراك وإدماج الجانب الاقتصادي في هذا الإطار باعتبار أن هذا المجال يساهم ويحدث التلوث ولابد من انخراطه في سلسلة تغيير منظومة التنمية، ومن هنا جاءت فكرة دافوس لكونها من أكبر تجمع للقوى الاقتصادية العالمية ومناسبة للتفكير والتخطيط للاقتصاد العالمي على جميع المستويات، وهذه السنة ولأول مرة يحضر موضوع تقني في الاقتصادي وجاءت قمة دافوس لبعث رسائل لجميع الدول تبرز ضرورة إدماج الاقتصاد والتنمية الاقتصادية في مسلسلات التغيرات المناخية. ولذلك فالدول المنتمية لمنظمة التغيرات المناخية والتي سجلت كلها في دافوس عبرت عن التزامها برصد موارد مالية لتغيير نمط التصنيع في الدول المتقدمة وجعله أقل تلوتا ويساهم في الحد من التدفقات الهوائية وكذلك مساعدة الدول في طور النمو لتنميتها بطريقة مستدامة.
**** في هذا الإطار كيف تشتغلون، ماهي إستراتيجيتكم اليوم لتنزيل هذه المقاربة في المغرب؟
تنزيل ما خلص إليه في دافوس وكذلك ما سيخرخ به اللقاء المقبل في نيويورك على أرض الواقع، فهو سيتم من خلال الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تدعو إلى إدماج السياسات العمومية التغيرات المناخية ومقاربة المحافظة على البيئة ومقاربة التنمية المستدامة، وهذا يعني خلق الثروات إطار العيش للمواطنين والمحافظة على الموارد.
وهنا لابد أن أشيد بعمل الوزراء الذين أشرفوا هذا القطاع في السابق، وكذلك بعمل المدراء العاملين بهذه الإدارة، إذ أن المرحلة التي وصلها اليوم مشروع القانون الإطار 99/12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة صودق عليه بالإجماع في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن وكذلك من لدن نواب الغرفة الأولى بمجلس النواب، وسيعرض للتصويت غدا الأربعاء بمجلس المستشارين، مما يؤكد نضج الإرادة السياسية في بلادنا، وهذا القانون الإطار بالإضافة إلى انه يحدد الخطوط العريضة للمحافظة على البيئة على الصعيد الوطني في جميع المؤسسات وفي جميع السياسات، فهو جاء بالإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تتميز بقوة قانونية والتي مفادها أن على جميع المؤسسات وجميع السياسات أن تنخرط في مبادئ التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.
وفي هذا الإطار لا اخفي إعجابي بالطريقة التي دافع بها النواب البرلمانيون بشكل كبير، ومن خلال هذه السياسة التي أخذت بالإجماع، وأتمنى أن يؤكد المستشارون غدا أننا نعمل جميعا أغلبية ومعارضة في نفس الاتجاه، للمحافظة على البيئة.
*** هل ليس هناك تخوف من عدم الإجماع من لدن المستشارين أو امتناعهم عن التصويت؟
أبدا ليس لدي أي تخوف من السادة المستشارين، وأنا مطمئنة أنهم سيصوتون بنعم على مشروع القانون، لأن المواطن المغربي كمستشار وكبرلماني، والمنتخب المغربي يملك شعورا كبيرا أن تحسين الظروف المعيشية والظروف البيئية للمواطن يمكن أن يعود عليهم كمنتخبين وكمستشارين بالخير، ويمكنهم من كسب الثقة والثقل السياسي في دوائرهم، وأعتقد أنه لا وجود لأي مستشار أو ناخب لا تهمه البيئة في المغرب، خاصة أن موضوع البيئة ليس مشكل أغلبية ولا معارضة، إنما هو إشكالية وطنية لابد أن ننخرط فيه جميعا. والمستشار المغربي يحس بشكل يومي المشاكل البيئية التي يعيشها المواطنين، بل هم شركاء في التدبير اليومي للشأن البيئي.
****على ذكر الشراكة ماذا تعد الوزارة في هذا الشأن؟
نحن الآن بصدد الإعداد لاتفاقيات مع جميع القطاعات الوزارية حول محورين أساسيين يتعلقان أولا بالمحور المؤسساتي الذي يهدف إلى الإدارة المغربية يجب أن تعطي المثل وتكون نموذجا، وفي هذا الإطار وكم أشرتم إليه من قبل، فسطح مبنى الوزارة المجهز بالألواح الشمسية يدخل في هذا التوجه الرامي إلى تقديم مثل لباقي المؤسسات العمومية على مستوى تطبيق المقاربة البيئية سواء فيما يخص استهلاك الطاقة أو الاقتصاد في الماء وكذلك فرز النفايات وإعادة تدويرها خاصة الورق الذي يستعمل بشكل كبير في الإدارات العمومية الذي يمكن من خلق فرص للشغل عبر العمل في فرز وإعادة التدوير.
وهنا أقول أن القطاع العام يجب أن يكون قدوة ويعطي إشارة للمواطن المغربي في المحافظة على البيئة، وأنتم اطلعتم على الصورة المنشورة على الصفحة الرسمية على الفايسبوك، بل أن ما نقوله فهو معمول به بمقر الوزارة. هذا فيما يخص المحور الأول من هذه الاتفاقيات، ومن جهة أخرى فالمشتريات العمومية يجب أن يطبعها سلوك المحافظة على البيئة، من خلال دعم هذه الفلسفة وغرس ثقافتها لدى المواطن وفي البرلمان وجميع القوى الحية عليها الأخذ بعين الاعتبار استيعاب ما يمكن تسميته " الشراء البيئي" . وقد أعلنت عن هذه الفكرة على شبكات التواصل الاجتماعي les achats ) consommés durables) ، فكما يبحث الإنسان عن جودة المنتوجات التي يستهلكها عليه أن يأخذ بعين الاعتبار مدى توفره على شروط الحفاظ على البيئة بشكل يومي، عكس ما نعيشه حاليا إذ نستعمل عشرات الأكياس البلاستيكية في التبضع ومعه نفس العدد لجمع النفايات فهذه معادلة خطيرة تهدد البيئة بشكل مباشر وخطير، وتغيب الثقافة البيئية في هذا السلوك. والقدوة كما قلت يجب أن تنطلق من القطاع العمومي.
**** على ذكر الشبكة الاجتماعية هل تتابعون بشكل شخص صفحتكم على الفيس بوك؟
طبعا، والفايسبوك يأخذ مني 3 ساعات كل مساء للتواصل مع المواطنين، بالإضافة إلى أن المستشارة في التواصل تتكلف بإدراج المعطيات التي ننشرها للعموم. لكن الإجابة عن رسائل الرواد أجيب عنها شخصيا، وأتواصل مع الجميع رغم أنني لا أتذكر الأسماء، بل أتابع بشكل جدي كيف يتجاوب المغاربة مع البيئة وهنا أؤكد أن ألاف متتبعي قطاع البيئة على الانترنيت لهم اهتمام كبير بقضايا البيئة ويتفاعلون بشكل ايجابي معها، وهذه إشارات تفيد أن أي مبادرة نطلقها سينخرط فيها المواطنين، رغم أن رواد الشبكة لا يمثلون جميع شرائح المجتمع المغربي لكن الحضور الكبير للشباب خاصة منهم التلاميذ والطلبة ومختلف الفاعلين المدنيين لا يمكن تجاهل أهميته، مما يجبرني بعد أزيد من 12 ساعة من العمل بالوزارة على الاشتغال في البيت على الفيسبوك، رغم التعب..
بالإضافة أن الوزارة تشرع على تحيين وتفعيل استرتيجية تواصلية جديدة في قطاع البيئة تراعي في تعميمها جميع المستهدفين، في إطار الرؤية الجديدة للوزارة والتي ستضمن مواكبة التواصل مع المواطنين وتمكينهم من معرفة كل ما تقوم به الوزارة وكل ما يهمهم في اشتغالها حاليا ومستقبلا.
وأي سياسة عمومية تنهجها كل وزارة فنحن الآن نشتغل وقمنا مع وزارة الداخلية ووزارة السياحة ووزارة الصناعة التقليدية ووزارة الفلاحة على تحيين اتفاقيات الشراكة، في صدد تحيينها مع وزارة الداخلية. والآن وهذا مهم جدا أن وزارة البيئة تشتغل في نفس الإستراتيجية وبنفس الأهداف معها مما يعني أننا شركاء بشكل يومي مع القطاع المكلف بتدبير النفايات الصلبة والتطهير السائل ونشتغل كمؤسسة واحدة، ونتبادل نفس التوجهات ونفس الخطة التي تقدم للجماعات المحلية. ومع وزارة السياحة فنحن منخرطون في مشروع السياحة المستدامة، ونعد اتفاقية شراكة بشأنه، وهذا المحور الثاني يحدد كيفية انخراط المقاربة المستدامة في السياسة العمومية.
**** على ذكر الجماعات المحلية، يلاحظ بطء سير مشروع إنجاز المطارح العمومية، كيف تتابعون المشروع؟
في وزارة البيئة لا نتابع المشروع فقط، بل نحن إدارة واحدة ونشتغل يدا في اليد مع وزارة الداخلية، رغم أننا غير مكلفين بالمطارح وتدبير النفايات الصلبة، بل تقدم الدعم للجماعات المحلية لإعادة تأهيل المطارح العشوائية وكذلك بناء المطارح المعقلنة أو المراقبة. وتبين بعد إجراء التقييم وجود فعلا تعثر بسبب صعوبة الحصول على الأراضي لانجاز محطات معالجة النفايات الصلبة، بالإضافة إلى أن المطارح العشوائي ولو تم رصد الدعم اللازم لن تغطي حاجيات الاستغلال قبل الانتهاء من أشغالا محطات المعالجة، وهنا جاء تغيير الإستراتيجية، وطالبنا على مستوى إعادة التأهيل، علما بأن الدعم الذي سبق أن منحته الوزارة للتأهيل كان كافيا فقط للترميم، لهذا سنرفع من نسبة دعم الجماعات المحلية لتمكينها من الإمكانيات اللازمة لإعادة تأهيل هذه المطارح وبناء أحواض مرحلية مؤقتة ومعقلنة ومراقبة للاستهلاك اليومي، في انتظار توفير محطات النفايات.
*** كم يبلغ الدعم الذي سيخصص لهذا الغرض إذن؟
في ميزانية 2014 هناك حوالي 150 مليون درهم ستخصص للجماعات المحلية، منها مساهمة في المطرح المعقلن أو محطة المعالجة لمدينة مراكش، رغم أن هذا الرقم يضل غير مهم إذ أنه بإمكاننا الحصول على الدعم، بأن المشكل المالي غير مطروح، لكن ما يهمنا هو القدرة على الانجاز والتتبع، وما يجعل عمل الوزارة يتعثر هو غياب مصالح جهوية تابعة لها لمتابعة هذه البرامج، وهي ثاني نقطة من أولوياتنا، وهي تقوية تمثيلية الوزارة على المستوى الجهوي عبر إحداث مديريات جهوية تمكن من انجاز دراسات التأثير على البيئة وتتبع الجماعات المحلية وتمكن من المراقبة الضرورية، وكذلك الإجابة على " بيئة القرب" وشكايات المواطنين، خاصة في المناطق البعيدة عن المركز.
وفي هذا الصدد، وفي إطار الجهوية الموسعة، فمن أولوية الوزارة التوفي على تمثيليات على المستوى الجهوي وأحياينا على مستوى الولاية أو على صعيد الإقليم، فالدار البيضاء مثلا، تحتاج إلى إدارة تدبر الشأن البيئي بها ونفس الشئ بالنسبة للجنوب اعتبار لعامل البعد، وقد عقدنا يوم الخميس المنصرم اجتماعا في هذا الاتجاه.
*** ماذا عن خريطة التوزيع الجهوي لمديريات الوزارة؟
لا يمكن الحديث عن هذه الخريطة الآن، باعتبار أن الأمر يستدعي التواصل بشأنه مع وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وكذلك على رئاسة الحكومة، فأي مشروع له بعد استراتيجي بالنسبة للوزارة، لا بد من استشارة جميع الجهات المعنية والتي من بينها كذلك وزارة المالية. الذي سندافع عنه ولا ندري هل سينجح أم لن ينجح، رغم أهميته فهو يستدعي موارد مالية، وبالعزيمة فهاجسنا هو خلق هذه المديريات في 2015.
**** هل أنتم راضون على ما وسائل الإعلام من برامج لغرس الثقافة البيئة والتحسيس بأهمية الحفاظ عليها، وهل يمكن أن ننتقد الإعلام الوطني في هذا الاتجاه؟
لا يمكن أن نتهم وسائل الإعلام بل يمكن توجيه اللوم لمديرية التواصل بوزارة البيئة إذ أن الوزارة لم تكن لديها جرأة الإعلان عن تواجدها وكل ما تقوم به، وبكل صدق فهذه الوزارة تشتغل وقدمت الكثير، من خلال الحصيلة التي أعددناها طيلة 20 يوما للفترة الممتدة من 2008 إلى 2013، لكن جملة من هذه المنجزات لم تخرج للرأي العام، ونحن سنقوم بذلك لأنه بكل واجبنا بكل بساطة. لكننا اليوم لن ندخر جهدا في التواصل مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية، ونحن كذلك نعد لتقديم إستراتيجية الوزارة في ندوة صحفية قريبا.
وفيما يخص الإستراتيجية الإعلامية التي تستهدف جميع الفئات العمرية، فيما مضى كان غياب الإمكانيات المادية كان يعيق تعميم وصلات التوعية والتحسيس على وسائل الإعلام، رغم أن هذا المنتوج هو الآن جاهز، وما ينقص هو عقد شراكات مع شركات ومؤسسات مواطنة بإمكانها دعم هذه البرامج، وهناك مؤسسات من هذا النوع مستعدة للتعاون ودعم هذه المبادرات والوزارة تعمل على الدخول في شراكات معها. وفي هذا الصدد لا نرغب في أن يحسب كل ما نقوم به لفائدة وزارة البيئة، باعتبار أننا نعمل جميعا من أجل الوطن، وهو ما يتطلب منا ونحن مستعدون لدعم كل الهيئات التي تملك إرادة حقيقية في انجاز مشاريع تصب في مصلحة البيئة والتنمية المستدامة.
وهنا أوجه نداء لوسائل الإعلام، مفاده أن البيئة لا تقتصر على الجماليات فقط، بل البيئة تقاس بالاقتصاد وجمالية البلاد سياحيا، وكل هذا يتطلب مواكبته من لدن الإعلام والقيام بواجبه اتجاه المواطنين.
**** لديكم بعض المؤسسات رغم أهميتها إلا أن عملها يظل خجولا أو محدودا كالمجلس الوطني للبيئة ؟
نعم لا يزال نشاطه خجولا، ولابد من إعادة النظر في مهامه، دون نسيان أننا نتوفر في بلادنا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رغم عدم وجود تناقض بين المؤسستين، لكن يبقى من الأهمية بما كان أن نتوفر على المجلس الوطني للبيئة باعتبار أنه قاعدة أولا للحوار مع الشركاء وللمصادقة على استراتيجيات وخطوط عريضة، مما يعني أننا أن نتخلى على هذه القاعدة، لكن لابد من إعادة النظر فيها وإعطائها المكانة التي تستحق وطنيا ودوليا، كي نتمكن من جعل مهامه مرتكزة على والرقي بالمجلس للمكانة التي يستحقها،وهنا أؤكد أن الاشتغال جار هذا الاتجاه.
****هناك معطيات تفيد أن حوالي 20 بالمائة من الأمراض في المغرب مصدرها التلوث، كيف تعلقون على هذه النسبة؟
المغرب يعيش تأثيرات بيئية تعد بالمئات، والحل هو التأهيل البيئي أي مكان يوجد فيه مصدر تلوت حاد يمس صحة المواطن أو بالاقتصاد الوطني أو الموارد الطبيعية أو بالانجازات، سنعمل على محاولة القضاء عليه، وهنا على سبيل المثال أذكر محطة المياه العادمة بفاس بميزانية ضخمة لكن هناك مشكل المرجان وهو ما يستدعي ضرورة تدخل الوزارة للقضاء على هذه النقطة السوداء، بما أنها تؤثر على استثمارات مهمة بل تضر بالنشاط الفلاحي التي تسقى من وادي سبو. وفي هذا السياق عملت الوزارة على تشخيص النقط السوداء في المناطق الهشة التي لابد من إيجاد حل لها إذ جعلناها من الأولويات في مجال التدخل. فضلا عن برنامج يهم العمل على إعلان جهات بيئية عبر القضاء على كل ما يمكنه المساس بجودة البيئة بها على جميع المستويات، ووفق الإمكانيات المالية للوزارة.
*** ماذا عن برنامج الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني الذي توقف منذ سنوات؟
أنا أومن بالمجتمع المدني وأنا منبثقة من المجتمع المدني وواعية بالعمل الذي تستطيع الجمعيات القيام به، وثقل مسؤوليات المؤسسات لا يمكنها من القيام، بالإضافة إلى أنه ليس عبث أن أعطى الدستور الجديد للمجتمع المدني مكانة متقدمة، مما يعني أننا لا يمكننا العمل بدون مجتمع مدني، وتفعيل الشراكة مع المجتمع المدني سنفعلها بالشكل المطلوب وسنشرع في ذلك بدون تردد. ووفق القانون الذي يقتضي إعلان عن مشاريع، ويشترط طبعا مراعاة الجانب البيئي بعين الاعتبار وكذلك الجمعيات التي تراعي مقاربة النوع البيئي والتي تعمل في مجال الأنشطة المدرة للدخل في المجال البيئي.
*** وبالنسبة كذلك لجائزة الحسن الثاني للبيئة التي توقفت منذ سنوات؟
جائزة الحسن الثاني للبيئة سنعطي لها قيمة تليق بالاسم الذي تحمله، وسنرفع من هذه القيمة ماليا ومعنويا، بل سنجعل منها حدثا عالميا في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، سواء من حيث أصناف الجائزة التي ستتوسع، بما أننا قدمن المغرب كنموذج دولي في التنمية المستدامة، فكذلك الجائزة نريد أن يكون لها صدى دولي ولما لا مراتب متقدمة، مع العلم أننا نشتغل على تعديل النص القانوني للمباراة.