يتوقع أن يخوض المتضررون ضحايا شركة النجاة الإماراتية وقفة احتجاجية ثانية على غرار وقفة أول أمس أمام مبنى البرلمان بالرباط. وقال عبد الحميد التويري عضو اللجنة الوطنية لضحايا شركة النجاة في تصريح للتجديد "قد تكون هناك مسيرات حاشدة في المستقبل إذا لم يتم التعامل بشكل راقي مع ملفنا" وأضاف "ونطالب بفتح تحقيق عاجل وفوري حول ملابسات القضية لمعرفة المتورطين في هذه الكارثة، وندين الاعتقالات التعسفية التي طالت 11 متضررا من أقاليم العيون وكلميم وبني ملال والجديدة. وأعلن التويري عزم المتضررين على الدخول في أشكال نضالية حتى انتزاع الحقوق المشروعة والعادلة. وقال :"إن ملف الاحتيال والنصب الذي طالنا شبيه بملفات الفساد المالي الذي شهدته كبرى المؤسسات العمومية مثل القرض السياحي والعقاري والقرض الفلاحي وغيرها من المؤسسات". إلى ذلك احتج قرابة ألفين من المتضررين ضحايا شركة النجاة أمام مبنى البرلمان أول أمس الثلاثاء. وقد رفع الضحايا بروح من الانضباط والمسؤولية شعارات على امتداد ساعتين من الزمن نددوا فيها بالتلاعب والاحتيال اللذين لحقا ملفات تشغيلهم في بواخر أجنبية بأعالي البحار، مطالبين بإحالة المسؤولين على العدالة وعلى رأسهم الوزير الأول ووزير التشغيل في الحكومة السابقة. وتلا المتظاهرون سورة الفاتحة ترحما على أحد المتضررين بمدينة سلا الذي انتحر جراء صدمة هذه الفضيحة. وفي ردود فعل للمحتجين قال المنسق الإقليمي لضحايا شركة النجاة بمدينة خريبكة السيد سعيد العيدي في تصريح ل "التجديد" "أتينا من مدينة خريبكة قاطعين مسافات طويلة للتظاهر مع إخواننا المتضررين من أكبر فضيحة في تاريخ القرن الواحد والعشرين، وأكبر عملية للنصب والاحتيال في تاريخ البشرية" وتأسف سعيد العيدي لكون هذا النصب والاحتيال قد مورس من طرف مسؤولين كبار في الحكومة السابقة، مطالبا إياهم بإعلان استقالتهم الفورية من الحكومة الحالية. وأشار المنسق الإقليمي لمدينة خريبكة إلى إمكانية دخول المتضررين في إضرابات مفتوحة عن الطعام في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. وحدد سعيد العيدي مطالب المتضررين في تحريك ملف التشغيل من جديد أو البحث عن مناصب شغل داخل المغرب أو التعويض عن 13 شهرا من العمل طبقا لمقتضيات العقد المبرم بين المتضررين وشركة النجاة. ومن جانبه قال ممثل جهة مراكش تنسيفت الحوز كاناريوس رشيد "نرفض الحلول الترقيعية التي عرضتها علينا الحكومة، ونرفض كل شيء لأن كرامتنا فوق كل تعويض". وبدوره أكد مسؤول لجنة التنسيق والحوار الوطني بالرباط السيد الهلالي في تصريح ل "التجديد" على أن وقفة يوم الثلاثاء كانت مناسبة للم الصف وتوحيد الجهود وصهر كل اللجن الإقليمية والمحلية في لجنة وطنية واحدة تتكلف بمتابعة ملف ضحايا شركة النجاة على المستوى الوطني. وهدد الهلالي بخوض المتضررين لأشكال نضالية أكثر تصعيدا في حالة عدم الإفراج عن المعتقلين في الأقاليم الجنوبية وباقي المدن الأخرى. وأعلن مسؤول اللجنة المحلية لمدينة الخميسات عن نية المتضررين في تشكيل جمعية وطنية للدفاع عن المطالب، وربط ذلك بمسألة الوقت فقط. وعرفت الوقفة الاحتجاجية ليوم الثلاثاء الماضي مشاركة بعض الفعاليات الحقوقية (رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان). وفي تصريح ل"التجديد" قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السيد عبد الحميد أمين "نعلن تضامننا مع جميع ضحايا هذه الفضيحة، من جهة لأنهم يطالبون بحقهم في الشغل وهو حق دستوري، ومن جهة أخرى لأنهم تعرضوا للابتزاز المالي والسياسي من لدن المسؤولين" وأضاف "نطالب بفتح تحقيق نزيه حول أسباب هذه الفضيحة، التي تتحمل الحكومة المغربية مسؤولية وقوعها، لأن لها ما يكفي من الوسائل لمعرفة أن ما جرى هو ابتزاز وتحايل على مجموعة كبيرة من المتضررين". وفي موضوع ذي صلة تعرض العشرات من المحتجين ضحايا شركة النجاة بجهة تادلة أزيلال للضرب والتنكيل من طرف قوات الأمن إثر وقفة لهم أمام الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الأسبوع المنصرم. وذكر بلاغ للجنة التنسيق الجهوية بجهة تادلة أزيلال توصلت التجديد بنسخة منه أنه تم اعتقال أزيد من 6 ضحايا. وحسب جريدة الصباح فقد أصدرت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بيانا بتاريخ 20 أكتوبر تعلن فيه تضامنا مع ضحايا النجاة، محذرة في الوقت نفسه من مغبة الإجهاز على الوكالة. بالمقابل طالبت الجهات المسؤولة بضرورة رد الاعتبار لها، وخاصة الوزير الأول بصفته رئيسا للمجلس الإداري للوكالة. يشار إلى أن لجنة وطنية لضحايا النجاة قد تم تشكيلها صباح أمس تضم ممثلين عن 30مدينة، وبذلك يكون المتضررون قد وجدوا لأنفسهم محاورا واحدا وتجاوزوا الخلافات التي نشبت بين اللجن الإقليمية واللجنتين الوطنيتين بكل من الرباط والدار البيضاء. متابعة و عدسة: محمد أفزاز