فوض المجلس الوطني لحزب الاستقلال بعد وقوفه على المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة للأمين العام واللجنة التنفيذية للحزب اتخاذ القرار المناسب فى ضوء ما تتطلبه المرحلة استجابة للمصالح العليا للوطن، ولتقوية موقع حزب الميزان الوازن وبرنامجه للإصلاح، والمساهمة فى بناء مغرب ديمقراطي حداثي وقوي بثوابته الوطنية. وسجل المجلس فى بيان عام أصدره فى ختام أشغال دورته الاستثنائية يوم السبت 19أكتوبر الجاري بالرباط خصصت لدراسة وتحليل المستجدات السياسية بعد اقتراع 27 شتنبر الماضي، واتخاذ الموقف الملائم منها، أن هذه الانتخابات " كانت نقلة نوعية فى تصحيح المسار الديمقراطي للبلاد بفضل توجيهات جلالة الملك محمد السادس وحرصه على تخليق المسلسل الانتخابي لفرز مؤسسات ذات مصداقية". وبعدما عبر المجلس فى بيانه عن اعتزازه بالمكانة الرائدة التى أحرزها الحزب فى الانتخابات التشريعية اعتبر أن هذه الخطوة الهامة التى قطعتها بلادنا يجب أن تندرج فى سياق بناء المغرب الديمقراطي الحداثي والقوي القادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وجاء فى البيان أن نتائج الاقتراع تعتبر " رسالة واضحة لتعزيز خيار الإصلاح والتخلي عن التردد والانتظارية والقيام بالتدابير الضرورية لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى تجتازها البلاد ". وفى هذا الشأن نوه المجلس بخطاب جلالة الملك فى افتتاح الدورة التشريعة مجددا الدعوة إلى إصلاح القضاء والإدارة وتخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة وتشجيع الاستثمار لخلق فرص الشغل والقيام بإصلاح عقاري ، وجبائي والتصدي لمعضلة السكن ومواصلة إصلاح التعليم والتكوين والنهوض بأوضاع المرأة والعالم القروي. وكانت اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد فوضت للمكتب السياسي تدبير إدارة المرحلة ،" بما يضمن الاختيار المناسب، بناء على ما ستوضحه المشاورات السياسية المنتظرة". وبعد مصادقتها على تقرير على تقرير المكتب السياسي واعتماده، اعتبرت اللجنة المركزية مهمة الحزب في هذا الظرف" التشبث بالاختيار الديمقراطي ودعم وتأصيل خيار الإصلاح السياسي والمؤسساتي، ومواصلة البناء أينما كان موقع الاتحاد"وقال عبد الرحمان اليوسفي في كلمة أوردتها جريدة الحزب السبت الأخير "إن تشكيل الحكومة سيتوقف على قرار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية". يذكر أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عقد دورته الاستثنائية يوم أمس الأحد لتدارس الموقف النهائي من التحولات السياسية الجارية بعد نتائج انتخابات شتنبر الأخير ومشاورات الوزير الأول المعين السيد إدريس جطومع الأحزاب الوطنية. عبد الغني بوضرة