كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، الاثنين 9 فبراير 2015 بسلا، أن عدد طلبات تسوية الوضعية التي تم إبداء رأي إيجابي بشأنها في إطار العملية الاستثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب بالمغرب والتي انتهت متم شتنبر من العام الماضي، بلغ 17.916 طلبا من أصل 27.332 طلبا تم تلقيه، أي ما نسبته 65 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة. وأكد الضريس، في ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة شبه النهائية لهذه العملية الاستثنائية، أنه تم قبول كافة الطلبات المقدمة من طرف النساء والأطفال (100 بالمائة) والتي بلغت 10.178 طلبا. وأوضح الضريس، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية التي انطلقت رسميا في نونبر 2013 استفاد منها مواطنون من 116 جنسية في طليعتهم المواطنون السنغاليون (6600)، يليهم المواطنون السوريون (5250)، فالنيجيريون (2380)، فالإيفواريون (2281). وتأتي جهة الرباطسلا زمور زعير في مقدمة جهات المملكة في ما يخص استقبال الطلبات ب 8198 طلبا (29.99 في المائة)، تليها جهة الدارالبيضاء الكبرى ب6363 طلبا (23,28 في المائة)، وبعدها الجهة الشرقية ب2730 طلبا (9,99 في المائة)، فجهة فاس بولمان ب2686 طلبا (9,83 في المائة). واعتبر الوزير أن هذه العملية حققت النتائج المرجوة منها لكونها شملت 90 في المائة من المهاجرين غير الشرعيين. وكانت التقديرات التي تتوفر عليها وزارة الداخلية في بداية العملية تشير إلى أن أعداد المهاجرين في وضعية غير نظامية يتراوح ما بين 25 و 30 ألف مهاجر، حسب المسؤول ذاته.
