لئن كانت الانتخابات التشريعية الحالية امتحانا عسيرا للأحزاب والهيئات السياسية المشاركة، سيحدد مستقبلها السياسي، وتحكم أداءها للسنوات الخمس المقبلة، فإنها أيضا امتحان عسير وشاق للسلطة، باختلاف أجهزتها وهياكلها، ليس فقط لإثبات حيادها وعدم تدخلها لهذا الطرف أو ذاك، بل باعتبارها المسؤول الأول عن نزاهة العملية الانتخابية ومصداقية نتائجها. مسؤولية السلطة اتجاه سير الانتخابات الجارية، مسؤولية متعددة، تبتدئ بالسهر على استكمال التوزيع السليم للبطائق الانتخابية، واستدراك الاختلالات الكبيرة الموجودة في اللوائح الانتخابية، والتي لم تحظ سوى بمراجعة استثنائية أبقت على عدد من الأخطاء والثغرات، مما يفتح الباب لتجاوزات انتخابية فادحة يوم الاقتراع. أما المسؤولية الثانية، فهي التنفيذ الصارم للمقتضيات الخاصة بزجر ومحاربة المخالفات الانتخابية، وهي مخالفات لم تبدأ بوجه السبق فقط، بل إن مختلف مناطق المغرب شهدت خروقات فاضحة وسافرة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بلغت حد التورط في التأثير على لوائح المرشحين والضغط على بعض وكلاء اللوائح، والتغاضي عن عدد من المخالفات التي تمت، والسلبية التي قوبلت بها الشكايات التي رفعها عدد من وكلاء اللوائح بحق الخروقات الانتخابية، باستثناء التعامل الصارم مع حالتي إحدى رجال السلطة، وكذا قيام بعض الوزراء بتدشين حملاتهم بطبع كتب عن إنجازاتهم في الوزارة ومنشورات انتخابية أخرى، على حساب الدولة. ونتوقف هنا لنشير لبعض المؤشرات المقلقة حول التعامل مع مرشحي حزب العدالة والتنمية، مثل ما يقع في كل من سلا وتطوان، حيث لوحظت توجهات ومواقف ليس لها من تفسير إلا إرادة تحجيم وعرقلة السير العادي للحملة الانتخابية للحزب في مقابل التغاضي المفضوح عن الخروقات الانتخابية لبعض المرشحين المنافسين. أما المسؤولية الكبرى فهي المرتبطة بيوم الاقتراع والذي هو يوم الفصل في الانتخابات الحالية، حيث تتجه الأنظار إلى ما سيفرزه هذا اليوم من نتائج ستكون محددة على مستوى الخريطة السياسية النيابية، ومحددة أيضا على مستوى تفاعل الرأي العام الوطني مع العملية الانتخابية وما يرتبط بها من قياس درجة المشاركة في هذه الانتخابات، ومدى استيعاب التغييرات التي حصلت في نظام الاقتراع، كما ستكون محددة على مستوى قياس حقيقة توقف السلطة عن التدخل في التلاعب بالنتائج الانتخابية كما حصل في الانتخابات السابقة في كل من دائرة مبروكة بعمالة سيدي عثمان بن امسيك بالدار البيضاء، ودائرة مديونة بنفس المدينة، وكل ذلك سيكون له انعكاس على مصداقية العملية الانتخابية وعلى الصورة الخارجية للمغرب. لقد وجهت وزارة الداخلية دورية إلى الولاة والعمال تهم ضرورة "التقيد بالأحكام القانونية المنظمة للانتخابات"، وإقرار هياكل خاصة ب"تلقي وبحث الشكايات المتعلقة بحسن سير الانتخابات" وتحديد طبيعة المخالفات الانتخابية التي ترتبط بها هذه الشكايات من تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة في الحملات الانتخابية، ودفع أشخاص أو تكتلات للتأثير على إرادة الناخبين بواسطة الاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد به أو توزيع الهدايا والتبرعات والوعود، أو القيام بالحملة الانتخابية يوم الاقتراع وغيرها من المخالفات المحددة في القانون، وهي دورية تعكس إرادة رسمية وطنية في ضمان نزاهة العملية الانتخابية، إلا أن التحدي الحقيقي هو في مدى الالتزام بمقتضيات هذه الدورية والسهر على ضمان التطبيق المتكافئ لإجراءاتها على كل المرشحين حتى لا يتكرر ما حصل مع وزير الداخلية السابق الذي أقر بحصول استعمال للمال في انتخابات تجديد الثلث الأول لمجلس المستشارين في صيف 2000 دون أن تتمكن السلطة من التدخل للحيلولة دون ذلك ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم الانتخابية. نتمنى أن تخوض السلطة حملة حقيقية للقضاء على الفساد والإفساد الانتخابي لا تقل عن الحملات التي بدأنا نسمع عنها في الآونة الأخيرة.
