أعلن المجازون خريجو البرنامج الوطني للتكوين التأهيلي المعتصمون بالرباط منذ فاتح ماي 2001 عن تنظيم مسيرة احتجاجية مصيرية يوم الأربعاء 28 غشت 2002 انطلاقا من ساحة البرلمان اتجاه الوزارة الأولى على الساعة السادسة مساء. وفي خطوة خطيرة جريئة أعلنت المجموعة على إقدامها على تنفيذ إحراق الذات خلال شهر شتنبر القادم. وقالت المجموعة الغاضبة المعتصمة في بلاغها بأنها ستعلن عن تنفيذ هذه "الفاجعة" في بلاغ لاحق. وفي تصريح للسيد خالد الشرقاوي السموني رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان خص به التجديد أوضح بأنه لا يتفق ولا يشجع على هذه الخطوة الخطيرة المتمثلة في إحراق الذات، وأبان بأن المركز المغربي لحقوق الإنسان لا يشجع على ذلك. وتمنى السيد الشرقاوي أن تتعقل المجموعة وتستمر في نضالهاوقال:"الإحراق ليس هو الحل". وأضاف "إن المركز عندما يدافع عن حقوق الإنسان ، فهناك الدفاع عن حق النفس وحماية الجسد" ودعا الجهات الحكومية المسؤولة إلى تفهم الظروف القاسية التي تعيشها المجموعة وحملة الشواهد بصفة عامة. وقال بأن المغرب محتاج إلى كل الطاقات والكفاءات من حملة الشواهد، واعتبر ضياعهم ضياعا للمغرب كله. ومن جهته أوضح السيد إدريس بن عبد السلام عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن الجمعية لا تتفق مع كل ما يمس الحق في الحياة، أو أي أسلوب مضر بالذات أو يؤدي إلى تشويهها. ووصف الإقدام على إحراق الذات بالأسلوب غير الحضاري. ومن بين ما تركز عليه الجمعية -يضيف السيد بن عبد السلام - "الحق في الحياة" وأخبر السيد بن عبد السلام بأن الجمعية أخبرت المجموعة بعدم اتفاقها معهم على هاته الخطوة وقال: "لا نتفق أو نحضر لمشاهدة إنسان يحرق نفسه". وعن مشكل التشغيل ومعضلة البطالة أرجع أسبابها إلى فساد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقال: "الحق في الشغل يضمن الكرامة التي تحمي الفرد من اللجوء إلى التسول والسرقة" وعاب على الدولة من عدم استفادتها من الطاقات العاطلة والمهاجرة. وحمل بلاغ المعتصمين المسؤولية كاملة للحكومة فيما ستؤول إليه وضعيتهم مستقبلا. ودعوا الحكومة إلى التحرك الفوري والعاجل وعلى رأسها الوزير الأول لوضع حد لمعاناتهم المتفاقمة. عبد الغني بوضرة