أكد الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي أن عملية إعداد المخطط الخماسي 2000-2004 مثلت فرصة سانحة للتفكير والتحليل والتشاور واستشراف المستقبل. وقال الوزير الأول خلال إلقائه كلمة أمام- لجنة تتبع إنجاز المخطط-تحت إشراف وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط يوم الخميس 25 يوليوز الحالي بالمدرسة الوطنية للإدارة بالرباط أن الظهير الشريف المنظم للمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط نص في مادته العاشرة على أن لجنة التتبع " تقوم بدراسة التقارير السنوية المتعلقة بمتابعة تنفيذ المخطط. وتبدي ملاحظاتها وتصدر توصيات حول حالة تنفيذ المخطط في تقرير يرفع إلى جلالة الملك". وفيما يخص الجانب الاقتصادي أشار السيد عبد الرحمان اليوسفي أن الإنجاز بلغ نسبة متوسطة تناهز 3.8 في المائة خلال السنتين الأوليين للمخطط مما مكن من تحقيق فائض في الحساب الجاري يزيد عن 18.6 مليار درهم سنة 2001 أو ما يعادل 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ورغم الإكراهات الاقتصادية والمناخية والظرفية الدولية غير الملائمة خلال السنتين الأوليين من مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2000-2004 فقد زضي عنها الوزير الأول. وتتولى لجنة التتبع الذي تعقد اجتماعاتها بدعوة من الوزير الأول دراسة التقارير السنوية الخاصة بتنفيذ الشطرين الأول والثاني من المخطط الخماسي التي تعدها وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط التي تضطلع بسكرتارية المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط. . ومن جهته أشار السيد عبد الحميد عواد وزير التوقعات الاقتصادية والتخطيط إلى أن الشطرين الأول والثاني من المخطط الخماسي 2000-2004 سجلا نتائج إيجابية على الرغم من الإكراهات الخارجية والداخلية ولاسيما الظروف المناخية التي ميزت سنة 2000 .وأضاف:"وهكذا سجل الاقتصاد الوطني سنة 2000 نموا ملحوظا يقدر ب 5ر6 المائة مقابل 1 بالمائة في سنة 2000 وذلك نتيجة التحسن الملموس الذي حققه القطاع الفلاحي والقطاعات غير الفلاحية ب3ر27 ،بالمائة و7ر3 بالمائة على التوالي وعلى مستوى الاستثمار مثل التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت ما يناهز 22 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2001 مقابل 24 % سنة 2000 . وفي ميدان التشغيل لاحظ وزير التوقعات الاقتصادية والتخطيط أن نسبة البطالة سجلت تراجعا ملحوظا على المستوى الوطني حيث انخفضت إلى 5ر12 بالمائة سنة 2001 مقابل 6ر13 % سنة 2000 مؤكدا أنها سجلت تراجعا على مستوى الوسط الحضري من 5ر21 بالمائة سنة 2000 إلى 5ر19بالمائة سنة .2001 ومن 5% إلى 5ر4 % في الوسط القروي خلال نفس الفترة. وفي ما يتعلق بالمبادلات الخارجية فقد تحسنت الصادرات ب7 بالمائة و2 بالمائة خلال سنتي 2000 و2001 نتيجة ارتفاع صادرات الفوسفاط وصادرات المواد الجاهزة للاستهلاك. وأوضح السيد عواد أن المداخيل السياحية وعائدات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت تحسنا مهما بلغ 3ر28 % و5ر57 % على التوالي. وأشار السيد الوزير إلى أن الجهود خلال سنتي 2000و2001 انصبت في تعزيز مسلسل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية عبر وضع القوانين الضرورية لتأهيل الإدارة وإصلاح القضاء وإرساء أسس دولة الحق والقانون .كما همت هذه الجهود تأهيل المقاولة وتنمية القطاعات الأساسية والقطاعات الواعدة وتحسين محيط المقاولة. وبخصوص الآفاق المستقبلية أشار السيد عبد الحميد عواد إلى أنه من المتوقع أن يتطور الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 5ر4 بالمائة سنة 2002 .مسجلا مع ذلك أن المالية ستتأثر مع تطبيق مقتضيات الحوار الاجتماعي بالنسبة للترقية الاستثنائية خارج نظام الحصص وانخفاض مداخيل الخوصصة ومواصلة التفكيك الجمركي في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وبخصوص الآفاق المستقبلية أشار السيد عواد أن الاقتصاد العالمي يعرف خلال سنتي 2002 و2003 نموا يقدر ب2.8%و4% على التوالي نتيجة السياسات الاقتصادية والمالية الإيرادية المعتمدة بالدول المصنعة . أما على الصعيد الوطني فمن المتوقع أن يتطور الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي405% خلال سنة 2002.اما الاستثمار الخام فيرتقب-يضيف السيد الوزير- أن يعرف ارتفاعا بنسبة 6% في سنة 2002، في حين يتوقع أن يبلغ معدل الادخار الوطني مستوى 2402% من الناتج الداخلي الإجمالي. وفي إطار أشغال لجنة تتبع إنجاز المخطط التي تواصلت نقاشاتها في إطار لجنتين فرعيتين وهما: لجنة إنعاش الاستثمار والتأهيل ولجنة التنمية الاجتماعية أرجع وزير الاقتصاد والمالية فتح الله ولعلو ارتفاع الضرائب إلى كون 75% من المواطنين لا يؤدون الضرائب وأن 250 مؤسسة هي التي تلتزم بواجباتها الضرائبية. ودعا إلى توسيع الأداء الضريبي وذلك بغية إصلاح ضريبي حقيقي. نشير إلى أن مديرية البرمجة بوزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط انجزت ملخصا لمنجزات الشطرين الأول والثاني لمخطط التنمية الاقتصادية والجتماعية 2000-2004من 63 صفحة تضمن مجموعة من الإنجازات في عدة قطاعت . عبد الغني بوضرة