المغاربة يطالبون بالعودة إلى توقيت غرينيتش والعدول عن الساعة الإضافية    إطلاق خط جوي مباشر بين أكادير و أمستردام    مالي تنفي مزاعم الجزائر بشأن إسقاط مسيّرة مسلحة    تقلبات جوية مرتقبة في مختلف مناطق البلاد خلال الأيام المقبلة    الشركة الجهوية متعددة الخدمات تطلق 33 محطة لتحلية المياه    دراسة تشكك في قدرة الحكومة على تقليص البطالة بحلول 2030    بعد يومين من اتصال ماكرون وتبون.. صنصال يستأنف الحكم ومحاميه يطالب ب"بادرة إنسانية"    إسرائيل توسع الهجوم في قطاع غزة    بن غفير يقتحم مجددا المسجد الأقصى    سفير مصر يسهّل دخول جمهور الجيش    بورصة البيضاء تفتتح التداول بارتفاع    مؤشر عالمي جديد يؤكد مكانة المغرب كنموذج للاستقرار في شمال إفريقيا    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    دراسة تحذر من ارتفاع استخدام المضادات الحيوية في الإنتاج الحيواني        وزارة الشؤون الداخلية للدول    طلبة طب الأسنان بالدار البيضاء يواصلون إضرابهم    صلاح الدين بنعريم يستهل رحلة طويلة بالدراجة على طول 24 ألف كيلومتر من أوشوايا إلى ألاسكا    47,5 مليار درهم من التمويلات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة عبر "تمويلكم" في 2024    إليوت بنشيتريت ويونس العلمي لعروسي يغادران جائزة الحسن الثاني للتنس مبكرا    اختبار صعب لنهضة بركان أمام أسيك ميموزا الإيفواري في ذهاب ربع نهائي "الكاف"    نائل العيناوي يختار اللعب لفائدة المنتخب المغربي بدلا عن الفرنسي    كأس ملك إسبانيا .. إياب حارق في دور نصف النهائي    حكيمي وبنصغير ينافسان على جائزة أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي    المغرب يسجل تباطؤا في نموه الاقتصادي في الربع الأخير من 2024 مقارنة مع 2023    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    وصول 77 مهاجرا إلى سبتة خلال 15 يوما    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    القرود ناكِثو العهود !    تنسيق التعليم يستنكر إقصاء الأساتذة من مباراة التفتيش ويلوح بالاحتجاج في ظل استمرار الاحتقان    واقعة تعنيف إطار صحي بقلعة السراغنة تتكرر بأكادير..    هشام جيراندو.. خيانة مفضوحة للملكية في الواقع ووطنية مزعومة في المواقع    الدفاع المدني يعلن مقتل 15 شخصا في غارتين إسرائيليتين على منزلين في قطاع غزة    الصين: "هواوي" تسجل ارتفاعا في إيرادات المبيعات في 2024    التشغيل في حد ذاته دعم مباشر            المديرية الإقليمية بالجديدة تنظم ملتقى الإعلام والتوجيه 2025    إسبانيا تخطو نحو تنفيذ نفق الربط القاري مع المغرب وسط رهانات مونديال 2030    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي يفتتح دورته الأولى: "شاشة كبيرة لمدينة صغيرة"    إشكاليات سوق إمزورن الأسبوعي تدفع امغار إلى مساءلة وزير الداخلية    اختتام فعاليات دوريي أراغي والمرحوم إبراهيم مزياني ببني بوعياش    احتجاج يجمع أساتذة للتعليم الأولي    تدريبات تعزز انسجام "منتخب U17"    القنصلية العامة في دوسلدورف تكرّم أئمة المساجد والمرشدين الدينيين    الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    أجواء من الفرح والسرور ببرنامج راديو الناس احتفالا بعيد الفطر رفقة مجموعتي نجوم سلا والسرور (فيديو)    أغنية تربط الماضي بالحاضر.. عندما يلتقي صوت الحسن الثاني بإيقاعات العصر    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الباقي استخلاصه..المال السّائب في ذمّة المُلزمين
نشر في التجديد يوم 01 - 12 - 2014

يستمد قطاع الجماعات الترابية أهميته من الخدمات التي يقدمها للساكنة، ومن عدد مكوناته التي تبلغ 1.594 وحدة، منها 16 جهة، و13 عمالة، و 62 إقليما، و1.503 جماعة، 221 منها حضرية، و 1.282 قروية، كما يحظى هذا القطاع بأهمية خاصة بفضل ما باتت تشكله ماليته من رهانات مقارنة مع مالية الدولة، ذلك أن النفقات العادية للجماعات الترابية (18,3 مليار درهم)، تعادل 8% من النفقات العادية للدولة، و 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وفي سنة 2012 بلغت النفقات الإجمالية للجماعات الترابية 30,10 مليار درهم، في حين بلغت نفقات الاستثمار 11,9 مليار درهم، وهو ما يمثل 20% من نفقات الاستثمار الخاصة بالدولة. وقد بلغت مداخيل الجماعات الترابية برسم نفس السنة ما مجموعه 28,8 مليار درهم، مثلت 3,47 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني. وقد أنجزت الجماعات الحضرية خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012 ، مداخيل وصلت إلى 15,2 مليار درهم، بنسبة 52 في المائة من المداخيل في المتوسط، متبوعة بالجماعات القروية بنسبة 22 في المائة، والعمالات والأقاليم بنسبة 21 في المائة، مقابل 1,3 مليار درهم بالنسبة للجهات، بنسبة 5 في المائة من مجموع المداخيل التي حققتها الجماعات الترابية. وكشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 أن مجموع التحويلات المالية من الدولة لفائدة الجماعات الترابية بلغت 17,8 مليار درهم، خلال الفترة المُمْتَدة من 2009 إلى 2012 . وتمثل الحصة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة الجزء المهم من الضرائب غير المباشرة، بنسبة 87,52 في المائة.
ويقدر المُعدل العام لحصة منتوج المداخيل المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل الذي تحوله الدولة إلى الجماعات الترابية، حسب التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، نسبة 38% للجماعات الحضرية، و 32% للعمالات والأقاليم، و 26% على مستوى الجماعات القروية، مقابل 4% لفائدة الجهات التي تستفيد فقط من التحويلات برسم الضريبة على الشركات. وهو ما يؤكد الاعتماد القوي للجماعات المحلية على عائدات الضريبة على القيمة المضافة. وتعتبر هذه التحويلات مصدرا أساسيا للتمويل بالنسبة لغالبية الجماعات الترابية. وتبقى أعلى نسبة للتبعية المالية للدولة خلال مرحلة 2009 – 2012 والتي عرفتها الأقاليم والعمالات، حيث بلغت في المتوسط 91,4% ، مقابل 44,14% بالنسبة للجماعات الحضرية التي تسجل النسبة الدنيا. ويتراوح مستوى مساهمة حصة الضريبة على القيمة المضافة في مداخيل التسيير، بين نسبتي %55 و 92% . ويوضح هذا الأمر التبعية الهيكلية للجماعات الترابية للدولة اتجاه حصة الضريبة على القيمة المضافة حتى فيما يتعلق بتغطية نفقات تسييرها. ونجد تفسيرا لهذه الظاهرة في الضعف الكبير الذي تعاني منه الجماعات الترابية في تحصيل مختلف المداخيل الضريبية، والتضخم المفرط في نسبة الباقي استخلاصه، الذي يتشكل من المداخيل التي تم جَردها من طرف وكالة المداخيل الجماعية، وصَدَرَ بشأنها قبل نهاية كل سنة مالية أوامر تحصيلها للقابض البلدي الذي يصبح بمجرد استلامها مسؤولا عن جبايتها، كما يتكون من المداخيل التي أوكل المُشَرع أَمْرَ تحصيلها إلى القابض البلدي ولم يتم استخلاصها لأسباب مختلفة. مما جعل الجماعات الترابية تقتصر على التصرف في الموارد المُتاحة بعشوائية دون الالتفات إلى تنمية هذه الموارد في أفق جعلها تسهم في تحقيق الاستقلال المالي للجماعات المحلية. مما يفوت على الإدارة الجماعية مداخيل هامة في آجالها القانونية، ويؤثر على تدفق السيولة المالية في الوقت المناسب لدى القابض الجماعي، ويثقل كاهل الملزمين بغرامات التأخير. فمنذ بدء العمل بالميثاق الجماعي سنة 1976، وتَعاقُب العديد من المجالس، وآلاف المُستشارين المُنْتَمين لكل الطيف السياسي على تدبير شؤون الجماعات، لازالت جماعاتنا الترابية، تعيش على وقع التضخم المُرعب للباقي استخلاصه الذي يُهيمن على العديد من فصول الميزانية بالجماعات الترابية دون إيجاد الحلول الناجعة له، الشيء الذي جعله يتضخم سنة بعد أخرى، ليتحول إلى كابوس يقض مضجع كل المنتخبين.
وقد وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 على هذه الخُلاصة في غالبية مهامه الرقابية. وقد سجل التقرير في هذا الصدد، على سبيل المثال لا الحصر، تزايدا ملحوظا في حجم الباقي استخلاصه بالجماعة الحضرية الرباط لأكثر من 34% من مجموع المبالغ التي تمت تصفيتها سنويا، خاصة مع تراكم المستحقات غير المُحَصّلة قبل سنة 2004 . كما عرف الباقي استخلاصه بالجماعة الحضرية وزان تزايدا مُطّردا بلغ نهاية سنة 2011 ما قدره 4.760.939,70 درهم. وكشف المجلس الجهوي للحسابات أن مداخيل الجماعة القروية سيدي رضوان، تعرف نسبة عالية من المبالغ المُسْتَحَقّة التي لم يتم تحصيلها، حيث تراوح مُعدل الباقي استخلاصه بالنسبة لأهم الموارد الذاتية للجماعة بين 45% و %64 خلال سنة 2012 ، فيما تراوحت هذه النسب سنة 2010 بين 20% و 42% ، وسنة 2011 بين 28% و 68% . وفي نفس الإطار سجل التقرير أن الجماعة القروية اسنادة تعتمد بشكل أساسي على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، حيث تمثل أكثر من 93% من مجموع مداخيل التسيير المقبوضة. وفي المقابل يتسم التمويل الذاتي للجماعة بمحدوديته، حيث لا تمثل الموارد الذاتية للجماعة أكثر من 7% من مجموع مداخيل التسيير. كما عرف مبلغ الباقي استخلاصه من مداخيل الجماعة القروية سيدي حجاج ارتفاعا مهما خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012 ، بعد أن انتقل من 14,89 مليون درهم إلى 24,25 مليون درهم، علما أن نسبة الارتفاع ما بين 2010 و 2012 قد تجاوزت على التوالي 15% و 19 %. وبالجماعة الحضرية تارودانت يبقى المجهود المبذول في الاستخلاص خلال سنة 2010 ضعيفا، ولم يَتَعَدَّ نسبة 5% مقارنة مع سنة 2009 ، حيث إن نسبة المداخيل الباقي استخلاصها تبقى مهمة مقارنة بالمداخيل المُسْتَخْلَصة. وقد وصل مبلغ الباقي استخلاصه بتاريخ 31 دجنبر 2010، ما مجموعه 13.964.677,78 درهم، منه 2.396.817,06 درهم يتعلق بالضرائب والرسوم المدبرة من طرف الإدارة الجماعية. ولا يمكن للباقي استخلاصه كمال سائب في ذمة الملزمين أن يستفحل بهذا الشكل، دون تضافر عدة عوامل، نجملها في الآتي:
1_ العديد من الملزمين بالأداء يحاولون بشتى الطرق التهرب من تسديد ما بذمتهم من ضرائب ورسوم لفائدة الجماعة، من خلال التستر على مداخيل عمليات خاضعة للضريبة، أو الإدلاء بتصريح مزيف ومشوب بتدليس، حيث يستعمل الملزم الغش عند تحديد الوعاء الضريبي، أو التصريح بمعطيات وبيانات خاطئة وافتعال العُسر. ويكفي أن يشوب خطأ في الاسم والعنوان حتى تصبح عملية التحصيل في خبر كان، كما أن الأخطاء التي تشوب المداخيل نفسها تحول دون استكمال عملية التحصيل، وبالتالي ارتفاعا في حجم الباقي استخلاصه.
2_ مسؤولية المجالس في تفاقم الباقي استخلاصه ثابتة، إذ تفضل عدم العمل على اتخاذ ما يلزم في المساعدة على تحصيل مستحقات الجماعة التي يسبق تاريخ استحقاقها فترة انتدابهم ، بدعوى أنهم لم يكونوا مسؤولين وقتها، خوفا من إثارة غضب الملزمين الذين يعتمدون على أصواتهم في الحملات الانتخابية، ينضاف إلى ذلك غياب حملات تحسيسية واسعة النطاق، لحث الملزمين على الأداء عن طريق استغلال وسائل الإعلام، لشرح الانعكاسات السلبية لتضخم الباقي استخلاصه على التنمية المحلية، وكذا النفقات الإجبارية للموظفين والنفقات المتعلقة بالتدبير اليومي لدواليب الإدارة.
3_ عدم التكافؤ بين مهام القابض البلدي ووكالة المداخيل، فضلا عن تنازع الاختصاصات ما بين شسيعي المداخيل والقباض، مما يؤدي إلى تأخير استخلاص الجبايات، أو التخلي النهائي عن مباشرة إجراءات التحصيل، إضافة إلى غياب التكوين وقلة التأطير الإداري والبشري، ومحدودية الوسائل الموضوعة، وضعف التجهيز بالبرامج المعلوماتية والحواسيب، فضلا عن النقص الكبير في الأطر المختصة. فالدراسات كشفت أن نسبة الأطر العليا والمتوسطة العاملة بالمصالح الجبائية تقدر ب 2% فقط من مجموع العاملين بهذه المصالح، في حين تمثل الفئات الدنيا نسبة 88%. وتشير الإحصائيات إلى أن البلديات تخصص أقل من 4% من موظفيها للمصالح الجبائية، أما الجماعات القروية فتخصص معدل لا يزيد عن 3 أعوان، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع أموال جماعية هامة، ويساهم في تراكم الباقي استخلاصه.
إن الباقي استخلاصه حصيلة تراكمت لعقود من الزمن، كل المجالس التي دبّرت الشأن المحلي بالمغرب، تتحمل قسطا من المسؤولية. وهنا لابد أن نميز بين نوعين من الباقي استخلاصه: نوع يرجع إلى عدة سنوات والملزمون به يتهربون من أدائه، فهذا الجزء ينبغي تكثيف الجهود وتعبئة المصالح المُختصة حتى يتم استخلاصه، مع العمل على إزالة الأخطاء في العناوين والأسماء وسائر المعلومات التي من شأنها تضليل الساهرين على عملية الاستخلاص. ونوع ثاني من الباقي استخلاصه تراكم منذ سنين، وأن الملزمين به لم يعودوا على قيد الحياة، أو أصبحوا غير قادرين على الأداء، أو أن المحل موضوع التحصيل لم يعد موجودا ، أو أن أحوال بعض الملزمين قد تكون تغيرت بسبب الوفاة أو الإفلاس، أو غير ذلك من الحالات الاجتماعية المستعصية، كحالة الأرامل والقاصرين والمعوزين، والذين لم يَعُد في استطاعتهم تأدية ما بذمتهم من مستحقات، فهذا الجزء يجب التعامل معه وكأنه غير موجود، وإيجاد الحلول كي تتخلص الميزانية من وهم مالي لا وجود له إلا على الأوراق.
وإذا كان على الجماعة مجموعة من الحقوق والواجبات تلتزم بالقيام بها خدمة للمواطنين، فإن المواطن بدوره عليه واجبات اتجاه الجماعة، ومنها تأدية الضرائب والمستحقات والرسوم الجماعية، والتي تبقى من المداخيل الأساسية لخزينة الدولة والجماعة، لانجاز البرامج والمشاريع. إلا أن هذه الحقوق المُتَبادلة قد تختل، إذا لم يقم كل من هذه الأطراف بواجبه نحو الآخر. فالتملص من الأداء يفقد خزينة الجماعات الترابية الملايير من السنتيمات، ويجعلها تحت رحمة النظام الجبائي للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.