راسلت مجموعة من الجماعات الترابية التابعة لإقليمي تيزنيت وسيدي إفني، المفتشية الإقليمية للضرائب بتيزنيت، من أجل إجراء إحصاء ضريبي وتسوية الوضعية الجبائية للملزمين بأدائها من مهنيين و خواص، وذلك بغية توسيع الوعاء الجبائي لكل جماعة وتحقيق مداخيل مهمة لميزانيتها، بعد استفادتها من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة 20 في المائة، خصوصا امام التراجع الوظيفي للدولة والعجز الكبير الذي تعاني منه الميزانية العامة للدولة. وقد تخوف بعض المتتبعين أن تُستغل مصلحة الضرائب لتصفية حسابات، بين بعض المستشارين ورؤساء الجماعات مع ساكنة بعض الدوائر الانتخابية، وذلك بتوجيههم نحو تجمع سكاني معيّن أو مركز تجاري محدد، وهذا ما نفاه مسؤول بمصلحة الضرائب، معتبرا القرار الأول والأخير يعود لمدى مردودية أية عملية احصاء والمداخيل التي ستحققها للخزينة العامة للدولة، مؤكدا أن كثيرا ما يتم رفض بعض الطلبات من هذا القبيل باعتبار التجمع السكاني المحدد من قبل الجماعة، سيستنزف الموارد البشرية لمصلحة الضرائب أمام قلتها ومحدوديتها، وبدون مردودية تذكر للخزينة العامة للدولة . وعلاقة بنفس الموضوع نظم يوم الأربعاء الماضي، لقاء لتقييم السنة المالية 2013 للجماعة الحضرية لتيزنيت، حضره رئيس المجلس البلدي والخازن الإقليمي والقابض المحلي، ومدير تقسيمية الضرائب، ورئيس قسم مالية البلدية، أشار فيه " عبد اللطيف أعمو" أن المجلس البلدي حقق مداخيل مهمة فيما يخص الرسوم الذاتية إذ سجلت مداخيل سنة 2013 قفزة هامة تجلت في تحقيق مبلغ قياسي وصل إلى 67.401.757,38درهم بمعدل نمو مبلغ 12,90في المائة بالمقارنة مع مداخيل سنة 2012 رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة لبلادنا، وذلك بتضافر الجهود بين جميع المتداخلين، غير أنه اشار أن هناك نسبة 92 في المائة، تشكل مبالغ الباقي استخلاصه، ومن أجل هذا طالب بتشكيل لجنة مكونة من جميع المتداخلين للقيام بحملة شرسة، كما وصفها رئيس المجلس البلدي، لمتابعة الملزمين بأدائها. في هذا الإطار، طالب مدير الضرائب بتيزنيت من رئيس المجلس الحضري، بمد إدارته وبشكل دوري، بنسخ شواهد الإسكان ورخص استغلال المحلات التجارية، ونسخ عقود الكراء، لتحيين المعطيات والعناوين ومتابعة الملزمين، وذلك سعيا للعدالة الجبائية، ومحاربة الغش والتملص الضريبي، ومراجعة الإعفاءات
