شكل نواب حزب العدالة والتنمية الحاضرون في التصويت على القانون المالي لسنة 2015، الذي جرى مساء اليوم الأحد، ما نسبته نحو 40 في المائة من مجموع النواب الحاضرين، في استمرار لنهج الالتزام السياسي الذي دأب عليه نواب حزب المصباح داخل المؤسسة التشريعية. وحضر جلسة التصويت 102 من نواب فريق عبد الله بووانو، فيما غاب 3 نواب فقط من الفريق، من ضمن 174 من نواب الأغلبية الذين صادقوا على القانون، مما يعني أن نواب المصباح مثلوا نحو 70 بالمائة من نواب الأغلبية، فيما لم يمثل فرق المعارضة مجتمعة سوى 87 نائبا، أي أقل ب 15 نائبا من فريق المصباح. وحضر جلسة التصويت أيضا من نواب الأغلبية 43 نائبا من حزب الأحرار، و16 نائبا من الحركة الشعبية، و12 نائبا من حزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى نائب واحد عن مجموعة الوسط. أما فرق المعارضة فكانت ممثلة ب28 نائبا من الأصالة والمعاصرة، و27 نائبا من حزب الاستقلال، و19 نائبا من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و8 نواب فقط من حزب الاتحاد الدستوري. ويمثل نواب حزب العدالة والتنمية ال105 نحو 26 في المائة فقط من مجموع نواب البرلمان البالغ عددهم 395 نائبا.