حمل ضحايا عملية الهدم، الذي طال عشرات المساكن بدوار سيدي عباد بالمحمدية، المسؤولية للسلطات المحلية، وهدد أحد الضحايا في ندوة صحفية عقدها السكان المتضررون صباح الأحد 11/05/2003 بالقيام باعتصامات من أجل إيصال أصواتهم واسترجاع حقوقهم المهضومة. وقال ممثل السكان المتضررين (25 أسرة)، الذي تلا تقريرا عن حالة السكان أمام الصحفيين: "نحن ضحايا سكان سيدي عباد من جراء عملية الهدم المفاجئ والعشوائي الذي طال مساكننا يوم 23/04/2003، الشيء الذي عرض عشرات العائلات منا إلى التشرد والضياع، وذلك ببقائنا مع أطفالنا ونسائنا في العراء". وأضاف ممثلو السكان المتضررين "إن اثنين وخمسين عائلة تعيش الآن في العراء بدون مراحيض، وتتناول وجباتها البسيطة وسط الأزبال، مما يهدد بكارثة صحية وبيئية بدت ملامحها على أطفال أصيبوا بأمراض جلدية وآخرين بالحمى والتهاب اللوزتين..." وطرح السكان في ندوتهم الصحفية الأسئلة التالية: أين حقوق المرأة؟ أين حقوق الإنسان؟ أين حقوق الطفل؟ مركزين على "السؤال المركزي": أين حقوق المواطنة؟. وتقول السلطة المحلية إن السكان الذين هدمت منازلهم قد استغلوا الفترة التي تم فيها تفويت جماعة بني يخلف إلى عمالة المحمدية في إطار توسعها الترابي (مارس المنصرم)، وقاموا بعملية البناء العشوائي، إلا أن السكان المتضررين يفندون هذا الكلام مؤكدين أن ذلك مجرد "ادعاءات كاذبة" لم تنبن على أسس صحيحة، وقدموا حججا ووثائق تكذب تلك "الادعاءات" إذ من السكان من كان يقطن بالدوار منذ 41 سنة، وشواهد السكنى والشواهد المدرسية وبطاقات التعريف الوطنية وعقود الزواج. وغيرها من الوثائق تثبت أن السكان المتضررين لا تنطبق عليهم ادعاءات السلطة المحلية. ولم ينف ضحايا دوار سيدي عباد أن هناك حوالي ثلاثين أسرة قامت فعلا باستغلال فترة التفويت، مما جعل بعض السكان يشتكون، ولما أرادت السلطة المحلية إعادة الأمور إلى نصابها لم تميز بين هؤلاء وأولئك. وأكد السكان أنهم يعانون من التهميش والإهمال رغم الرسائل العديدة التي بعثوها إلى الوزارة الأولى، ووزارة السكنى والتعمير ووزارة الداخلية وإلى السيد مدير الديوان الملكي. وأشار التقرير إلى أن عملية الهدم قد نفذها "السيد القائد معززا بأعوانه ورجال الدرك، حيث منحنا مدة خمس دقائق لكل واحد منا لكي يجمع ما تبقى لديه من القصدير والأثاث" وتقدم المتضررون رفقة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مقر الندوة) بشكاية للسيد العامل يوم 28/04/2003 غير أن "الحظ لم يحالفنا إذ أنه كان بالبيضاء حسب رد بعض المسؤولين" حسب التقرير نفسه. ويذكر أن العائلات المتضررة بسيدي عباد قدمت طلبا للنائب البرلماني نور الدين قربال (العدالة والتنمية) وآخر للنائب عبد الرحمن العزوزي (الاتحاد الاشتراكي)، ومساء اليوم نفسه يقول الناطق باسم السكان المتضررين زارنا إخوان من العدالة والتنمية إذ استفسرونا عن أسباب الضرر الذي لحقنا والظروف التي نعيشها بعد الكارثة، ووعدونا بالتدخل وطرح هذه المأساة على وزير السكنى. وفي انتظار حل عاجل لهذه المأساة ونحن على أبواب ذكرى المولد النبوي وفي أجواء الفرحة التي يعيشها المغرب، يبقى السكان المتضررون في العراء بدون أدنى حقوق تضمن كرامتهم وترفع عنهم الحيف الذي وقع عليهم من قائد لم يقض في منصبه أكثر من أسبوع واحد. إسماعيل العلوي
